كشف محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن المبالغ الخاصة بفروق تدبير العملة بين السوق الرسمى والسوق السوداء، وصلت إلى 250 مليون جنيه بالمصانع المعتمدة على استيراد مكونات الإنتاج من الخارج، مثل مصانع حديد البيليت.
وأضاف البهى، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية، بمقر الإتحاد، أن المشكلة التى يواجهها رجال الصناعة خلال الفترة الماضية هى اضطرارهم لتدبير احتياجاتهم من العملة من السوق السوداء، مع عدم استطاعتهم اثبات تلك المبالغ رسميا لعدم قانونية هذا الاجراء، مما يدخل تلك المبالغ ضمن الضرائب كضرائب "وهمية"، مما يسبب ازمة كبيرة لرجال الصناعة لضخامة تلك المبالغ فى كثير من الاحيان.
ومن جانبه أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، أن الوزارة لا يمكنها الإعتراف بالسوق غير الرسمى للعملة، لكنها وضعت اقتراح فيما يخص مشكلة احتساب فروق العملة بين السوق الرسمى والموازى، ضمن الضرائب، أو ما يطلق عليها"ضرائب وهمية"، لعدم قدرة اثبات رجال الصناعة لتلك المبالغ فى المستندات الرسمية.
وأضاف المنير، ان هذا الاقتراح يتمثل فى وجود نسبة مصروفات غير مقيدة بالمستندات مقابل احتساب فروق العملة، بشرط تفعيل ذلك الاجراء خلال فترة ازمة العملة فقط، وان يكون النشاط الصناعى يحتاج الى العملة الاجنبية لاستمرار العمل.
وفى سياق متصل أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن فرق العملة بين السوق الرسمى والسوق الموازى اصبح "غير محتمل"، خاصة خلال فترة العام ونصف الاخيرة، مشدداً ان عدم توافق قوانين الضرائب مع الواقع الفعلى لحالة الصناعة والتجارة، هو ما يؤدى للتهرب الضريبي.
عدد الردود 0
بواسطة:
نادر شحاته احدى رجال الصناعة
نتمنى من رجال الصناعة عدم المطالبة الحاية بتلك الاموال
انه و كما اعتادنا من رجال الصناعة الوطنيين عدم القيام بالتصرفات التى تعطى الشرعية لما هو غير رسمى حتى و ان كلفهم الامر التى التضحية ببعض الارباح من اجل ازدهار البلاد و مرورها من ضائقتها و اما عن السيد نائب الوزير الا يعلم ان وضع الضريبة الوهمية التى تم ذكرها فى مؤتمر الامس هو بمثابة اعطاء الغطاء القانونى للسوق الموازى لان حتى الضريبة الوهمية تحتاج تشريعا لكى تطبق و بذلك نكون قد اعطينا غطاء شرعيا لسوق الصرف الموازى و جميعنا على علم انه لا يمثل الوضع الحقيقي لاقتصاد الوطنى بل يعتمد فى الاساس على المضاربات و التحركات الاحتكارية لبعض التجار