تقدم نحو 15 عضوًا بلجنة حقوق الإنسان، بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلنوا فيها امتناعهم عن التصويت داخل الجلسة العامة بشأن اعتماد الكشوف النهائية لقوائم اللجان النوعية البالغ عددهًا 25 اعتراضا على رفض التظلم الذى تقدموا به بعد وصول عدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان إلى 64 نائبًا.
وشملت قائمة التوقيعات النائب أكمل قرطام، والنائب أسامة شرشر، والنائب محمود محى الدين، والنائب مصطفى كمال الدين حسين، والنائب سمير غطاس.
وقال النواب خلال المذكرة التى تقدموا بها، إن الامتناع عن التصويت يأتى بعد تجاهل هيئة مكتب المجلس للقواعد البرلمانية المعترف بها فى السوابق البرلمانية، لعدم زيادة الأعضاء فى لجنة دون اللجان الأخرى بشكل مبالغ فيه، موضحين أن من ضمن هذه القواعد تناسب العدد داخل اللجان.
ووجه النواب حديثهم للدكتور على عبدالعال، قائلين فى المذكرة: "الدكتور الرئيس ماذا تتوقع سيادتكم من لجنة عددها يصل ٦٥ عضوًا أكثر من ٦٠٪ منهم ليس لديهم سابقة خبرة فى المجالات الحقوقية؟".
وجاء بالمذكرة: "نحن اليوم نعيش نموذج القرن الواحد وعشرين فى ظل نماذج اقتصادية مهيمنة خلقت حالة من عدم المساواة والفقر والحرمان والجوع والبطالة والاضطراب الاجتماعى وهى جميعها حتميات فى مجال حقوق الإنسان، فلا تضعوا تلك الحقوق فى نفس الكفة مع "التربيطات الانتخابية" وإلا فأنكم تغوصوا بنا إلى مستنقع المفاهيم التى ولى عليها الزمان، ولكل هذه الأسباب مجتمعة امتنعنا عن التصويت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة