تخوض الحكومة المصرية، الآن، معركة من نوع جديد وفق خطط جريئة وطموحة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة فى الفترة الأخيرة، حيث علم "اليوم السابع"، أن اجتماعات مكثفة وطارئة تتم على مستوى ووفق مناهج علمية مدروسة لوضع تصور لخطة إجراءات حاسمة وطموحة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثراته، فى ظل الظروف الصعبة التى تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمى عموما، وفى ظل الظرف الذى تعيشه مصر الآن فى حربها ضد الإرهاب ومحاولات تركيعها اقتصاديا بخطط الحصار التى لم تعد تخفى على أحد بعد إعلانها صريحة فى فضائيات الإخوان وفى طيات تصريحات الرئيس التركى طيب أردوغان المستمرة والمعادية لمصر.
اجتماعات الحكومة المكثفة وتحديدا مؤسسات المجموعة الإقتصادية، تتم وفق تصور اقتصاد يراعى حالة الحرب التى تعيشها مصر على جبهات مختلفة، استنادا للواقع الذى تعيشه مصر وما تواجهه داخليا وخارجيا، فلم يعد صالحا أن تتم الإجراءات أو الاجتماعات بشكل منفصل عما يحدث فى أرض الواقع، لذا هدف هذه الخطة الحكومية الأساسى هو وضع خريطة إجراءات اقتصادية هامة لإنقاذ الوضع الحالى الذى شهد كثيرا من الأزمات الاقتصادية المتتالية على رأسها ارتفاع فى الأسعار ، ولن يتم ذلك إلا وفق خطة طموحة قادرة على اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية التى تأخرت لسنوات طويلة على رأسها هيكلة منظومة الدعم، وإعادة صياغة كم من القوانين بحيث تصل أموال الدعم لمستحقيها فعلا وتقضى التعديلات القانونية الجديدة على ثغرات سرقة أموال الدولة أو إهدارها.
وقالت مصادر مطلعة، لـ"اليوم السابع"، إن الاعتماد فى الفترة المقبلة سيكون على اقتصاد حرب، حيث تعيش البلد «ظروف استثنائية» حقيقية منذ ثورة 30 يونيو وتُواجه بحروب متعددة وبأشكال متنوعة وليست حروبا نظامية بالمعنى التقليدى، فمن إرث تصورات اقتصادية عشوائية منذ عشرات السنين الماضية إلى أزمات متلاحقة منذ يناير 2011 يعانى منها الاقتصاد المصرى وارتفاع نسب البطالة وتعثر مئات المصانع وتوقفها عن العمل وتباطؤ حركة الإنتاج وتراجع معدلات الاستثمار إلى أدنى مستوى، وارتفاع الدين المحلى، وتزايد الاستيراد من الخارج، إلى حروب الإرهاب الجديد المدعوم من الخارج.
وأضافت المصادر، أنه ستكون هناك قرارات مهمة تصدر قريبا خاصة بالدعم من أجل ضمان وصوله إلى مستحقيه، لكى يكون القرار فى النهاية فى يد المصريين، لمواجهة الضغوط الخارجية.
وعلم "اليوم السابع"، أن هناك تأكيدات صارمة وحاسمة بأن تتم تلك الإجراءات وفق برامج لحماية الفئات الاجتماعية ومحدودى الدخل بحيث تضمن بشكل كامل ألا تمس هذه القرارات تلك الفئات الإجتماعى ولا تؤثر على وضعها المعيشى والاقتصادى بشكل سلبى، وقد أكدت المصادر أن برامج توفير الحماية الاجتماعية هى المعيار الأهم الذى تم وضعه قبل أى اجتماعات، والذى سيتم مراعاته بدقة قبل اتخاذ أى اجراءات.
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسكندراني
قسما مستعدون ناكل وجبه واحده في اليوم من اجل ان نعيش بكرامه وفي امان .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الدواء المر لإصلاح الاقتصاد
يا ريت نخلص من عبء الدعم و نبدأ منظومة الدعم النقدى المباشر للمحتاجين فقط ، و يا ريت يحظر على القطاع الخاص التعامل في السلع الاستراتيجية بعد استثناء الشاي منها
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر
اقتصاد حرب
لابد له من أعلام حرب وبرلمان يتخلص من عجينة وأمثاله..ونحن مستعدون للتقشف الي أقصي درجة
عدد الردود 0
بواسطة:
nour selim
معا علي الطريق
شعبك العظيم سيادة الرئيس معك وقرار رفع الدعم نادي به الراحل انور السادات والذين بتحدثون عن تركيا يذهبوا يعيشوا هناك وليعلموا ان رغيف الخبز 1 ليرة ولتر البنزين 5 ليرة واسعار فلكية للكهرباء والماء والغاز ومتوسط دخل الفرد عشان الناس تكون فاهمة 1000 ليرة شهريا يعني حانقول زي المواطن المصري وماحدش يقدر يفتح بؤه سيدي الرئيس خطوة خطوة ونوسع دائرة برنامج كرامة وتكافل ولو كل رجل اعمال او كل عائلة ساعدت عائلة اخري شهريا والله لن يوجد عندنا اي محتاج وهو ده فعلا التكافل الحقيقي وانا والله بدأت بنفسي وعملت كده وفقك الله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
لا للتغيرات الفجائية ،وخاصة دعم الطاقة .
رفع الدعم يجب أن يكون تدريجيا حتى يتعود عليه الناس .وبلاش الصدمات الكهربائية العنيفة ربما لا يتحمل المريض وتحدث الكارثة .
عدد الردود 0
بواسطة:
اكرم
ده على اساس ان كل الاجراءات السابقة لم تكن مرة بطعم العلقم
اما تكفيكم كل الاجراءات السابقة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد كمال
الله المستعان
جاهزين يا ريس، والله يرعاك ويتولاك ويسدد خطاك ويحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم من كادنا فكده، ومن أرادنا بسوء فأشغله في نفسه
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس / صلاح
كل المؤيدون لرفع الدعم نواياهم خبيثة
رفع الدعم الفجائى وفى أكثر من سلعة مرة واحدة يمكن أن يؤدى إلى ثورة، رفع الدعم يجب أن يكون تدريجيا وبدراسة متانية ، وكل فترة ، يجب أن نبتعد عن أسلوب الصدمات ، ويجب مراعاة محدودى الدخل والفقراء وأصحاب المعاشات وهم كثرة ، يجب الابتعاد عن القرارات العشوائية والغير مدروسة .يمكن رفع الدعم عن سعر الغاز للمصانع التى ترفع أسعار منتجاتها بدون روابط مع تمتعهم بسعر غاز مدعم ، يمكن رفع سعر البنزين والسولار للعربات الخاصة وعربات المصانع الخاصة عالية الاستهلاك ولا يستفيد منها إلا أصحاب رؤوس الأموال والاغنياء،يمكن عمل بطاقات استهلاك بكميات محددة للعربات الميكروباص والملاكى قليلة الاستهلاك ،تنقية البطاقات التموينية يجب أن يبتعد عن كبار السن وأصحاب المعاشات ، الخلاصة مطلوب دراسة متانية واعية وفاهمة، والابتعاد عن أسلوب الصدمات كما اسلفت ، والله الموفق .
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed al
قرار متأخر
قرار متأخر كان لابد منه بعد 6/30 مستعدون الله المستعان