فجرت وزارة التضامن الاجتماعى مفاجأة برفض عقد الجمعية العمومية لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين، المقرر عقدها يوم 4 ديسمبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، واستمرار المجلس الحالى برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس لحين إشعار آخر، وذلك بسبب وجود دعوى قضائية ببطلان انتخابات مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أحد أعضاء الاتحاد، والممثلة بالمجلس.
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد قرر مطلع شهر يونيو الماضى، حل مجلس إدارة الاتحاد وفقا لقانون التضامن الاجتماعى، وفتح باب الترشح بداية من شهر سبتمبر على أن تجرى الانتخابات يوم 4 ديسمبر المقبل.
وأغلق باب الترشح على مجلس إدارة الاتحاد يوم 24 من الشهر الماضى، وتقدم للترشح على عضوية المجلس 30 مرشحاً موزعا بين 15 عضواً بالمجلس الحالى وهم محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، ونوابه محرم هلال، ومحمد المرشدى، وحسن راتب، وسطوحى مصطفى، والأعضاء وهم محمود الشندويلى وعلى حمزة ومحمد خميس شعبان وسمير عارف ووليد هلال وهشام على ومعتصم راشد ومحسن الجبالى وبهاء العادلى ومحمد هلال.
وترشح 15 عضواً جديداً أبرزهم المهندس محمد فرج عامر عن جمعية مستثمرى برج العرب، وإبراهيم العربى عن جمعية مستثمرى قويسنا، ووليد قنديل عن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وحماده عطا ومحمد أبو القاسم عن جمعية مستثمرى أسوان، محمود البرعى ووائل الخولى عن جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.
ووفقا لمصادر بالاتحاد فأنه الأقرب حتى الآن الإبقاء على رجل الأعمال محمد فريد خميس على رئاسة الاتحاد خلال الانتخابات الجديدة، وضم إبراهيم العربى وفرج عامر لعضوية المجلس للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم مع المسئولين والبرلمان.
وكشفت المصادر، أنه تم الاتفاق على عقد لقاء مصارحة بين الأعضاء للاتفاق على مهام المجلس الجديد، وتفعيل دور الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مع فتح باب التواصل مع جمعيات المستثمرين بالمحافظات، وذلك لاحتواء غضب البعض من سيطرة رئيس الاتحاد الحالى على كافة القرارات، وعدم انعقاد مجلس الإدارة بصفة ثابتة، وغضب بعض جمعيات المحافظات.
وفى شأن آخر تلقى الاتحاد خطاباً من وزارة الصناعة والتجارة، أثنت فيه على دراسة الاتحاد للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وطالبت الوزارة بضرورة العمل سوياً نحو تطبيق الدراسة على أرض الواقع.
وكانت دراسة الاتحاد للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، قد وضعت 14 مقترحًا للنهوض بصناعة الغزل والنسيج مقسمة إلى محورين الأول حماية الصناعة الوطنية من المستورد من خلال عدد من القرارات من بينها استفادة مصر من حقوقها فى آليات منظمة التجارة الدولية بفرض رسوم حماية أو إغراق على المستورد ورفع الرسوم الجمركية، ووضع آليات محددة لمعرفة الأسعار الاسترشادية الحقيقية للملابس المستوردة، بالإضافة إلى وقف استيراد أى أقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الخارج، والاعتماد على الأقمشة التى تنتج محليًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة