"إلا رغيف العيش".. "إلغاء الدعم = دم".. وغيرها من الشعارات الحنجورية التى تخرج لإثارة الجماهير بالشارع المصرى، ليس بدافع من الحرص على صالح الفقراء، أكثر من عدم خرق الإطار المحدد لعدم الارتقاء بمستوى معيشة الفقراء فى مصر.
وبترك تلك الشعارات، والاتهامات المرسلة ضد كل من آمن بأن تحرر البلد اقتصاديا لن يولد إلا من رحم قرار جرئ بإلغاء الدعم، نجد أن لغة الأرقام، والمكاسب الإيجابية من وراء إلغاء الدعم، ستقفز بالمستوى المعيشى للفقراء، من أسفل خط الفقر، إلى أولى درجات الطبقة المتوسطة، بمجرد فقط اتخاذ القرار، وليس تطبيقه، لا سيما أن تلك المليارات سيتم توفيرها لصالح الموازنة العامة، مما يؤدى إلى الاستغناء عن المساعدات الخارجية.
وفى هذا الصدد نقدم لكم بالأرقام الخريطة الإنفاقية، للطبقة الفقيرة، قبل وبعد إلغاء الدعم، الذى بات طوق النجاة للنهوض باقتصاد البلد، وكيف يستفيد الفقير من هذا القرار.
وفقا لآخر إحصائية عن عدد الفقراء بمصر، الذى ارتفع بنسبة 28%، فإن هناك ما يقرب من 30 مليون مواطن، غير قادرين على تلبية حاجاتهم المعيشية الأساسية.
وبالنظر إلى حجم الأموال المخصصة للدعم، طبقا للموازنة العامة للدولة، فنجده مقدرا بـ210 مليارات جنيه، ليوزع على جموع الشعب بالتساوى، ليصبح نصيب الفرد الواحد من أموال الدعم المخصصة، 2560 جنيها سنويا، أى 213 جنيها شهريا، وفقا لعدد المستفيدين من برنامج الدعم من المواطنين، أى أن من يعيش تحت خط الفقر فى ظل توفير الدعم، غير قادر على توفير ثمن وجبتين فى اليوم الواحد.
وبإلغاء الدعم وفقا لجميع الرؤى المطروحة، وأساليب إعادة توجيهه فى المسارات الصحيحة، فإن توزيع 210 مليارات جنيه، وهو المبلغ المخصص للدعم، على مواطنى الطبقة الفقيرة، سيحصل الفقير على 7 آلاف جنيه سنويا، أى ما يعادل 583 جنيها شهريا، وهو يقترب من ثلاثة أضعاف المبلغ الذى كان يحصل عليه من الدعم قبل إلغائه، وذ بالطبع يعود إلى أن هناك فئات كثيرة كانت تستفيد من هذا الدعم، دون وجه حق، ومع الإلغاء، وإعادة توجده مخصصات الدعم فى مسارها الصحيح، وتسخيره كاملا لصالح المواطن الفقير فى شتى مجالات الحياة، سيقفز بهذا المواطن من تحت خط الفقر، إلى مستوى معيشى أفضل.
وفى إطار تحقيق هذا المطلب الاقتصادى الضرورى، طالب السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، بإلغاء الدعم كلية عن الوقود لتوفير أكثر من 30 مليار جنيه، تمثل ثلثى مخصصات الموازنة العامة للدولة لبرنامج الدعم، مضيفا أن غالبية دعم الوقود يذهب للقادرين فقط ممن يملكون سيارات خاصة، أما غالبية الشعب يستقل المواصلات العامة، ويمكن توفير الدعم لهم نقديا، وهذا بالطبع يجب أن يسبقه مرحلة أخرى وهى تنقية كشوف بطاقات التموين من غير المستحقين بجانب التوسع فى إنشاء منافذ لبيع السلع المدعمة للمواطنين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى ضرورة إلغاء الدعم أيضا على وقود المصانع.
فيما قال محمد دشناوى، المحلل المالى، إن إلغاء الدعم يعتبر حلم كبير ونصر عظيم للعدالة الاجتماعية، ولم تستطيع أى حكومة سابقة خوض شوط ولو صغير فيه، وذلك لأن وصول الدعم لمستحقيه بصورة نقدية عادلة وتحرير الأسعار طبقا للأسعار العالمية يحتاج إلى توافر بيانات دقيقة لدخول الأفراد.
وتابع بالقول: "كما تحتاج إلى توافق شعبى ومشاركة شعبية لبلورة الاقتصاد بصورة عادلة الفقراء، وخلق سوق عمل كفء يحقق الدخل العادل للسواد الأعظم للمصريين".
وأشار محمد رضا، المحلل المالى، إلى أن يمكن استخدام حصيلة الدعم فى تحسين الخدمات واستهداف مباشر لمحدودى ومعدومى الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة بحيث يكون تطوير شبكة الحماية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودى الدخل، مع استخدام جزء من الأموال الموفَّرة لزيادة الإنفاق على تحسين خدمات التعليم والصحة، وإنشاء صندوق لمواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التى ستواكب إعادة هيكلة ورفع الدعم للقيام بالتأثير المباشر على قوى العرض والطلب فى السوق، وتقديم تخفيضات ضريبية لفترة زمنية محددة للمتضررين يتم رفعها بعد استقرار السوق.
كما يمكن استخدام حصيلة الدعم فى زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية فى المناطق المهمشة، والاستثمار فى توصيل الكهرباء والغاز إلى كافة المناطق ووضع أولوية للمناطق الريفية والمهمشة، واعتماد آليةً تلقائيةً لتحديد الأسعار المحلية للطاقة وفقاً لتقلبات الأسعار العالمية على أن يكون تحديدها عن طريق هيئة تنظيمية مستقلة، ونشر وتوعية المواطنين بهذه الإجراءات من خلال حملة إعلامية واسعة تشرح أيضاً منافع الإصلاح وأخطار الاستمرار فى سياسة الدعم الشامل.
عدد الردود 0
بواسطة:
.......
والطبقة المتوسطة تروح فين
اتقوا الله بقي.. كرهتونا في نفسنا
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
والطبقة الوسطي
ناويين تودوها انهي داهيه.عشان تخلصوا علي البلد خالص وترتاحوا.
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف
فجوه تضخميه
زيادة المعروض من الاموال سيخلق فجوة تضخميه يتبعها زياده اكبر فى الاسعار فحين يجد الشخص وفره فى النقود فى يده دون ان يقابلها سلع وخدمات لانها سيظل ثابت وربما مع استمرار ضغط الاله الاعلاميه للاستهلاك ستجده يقول مره من نفسى اروح محل بيتزا او وجبات سريعه بدلا من الفول والطعميه والارز والصلصه وبثمن غذاء 10 ايام يذهبوا فى وجبه واحده فى مطعم فاخر / ثم من ادراك ان المواطن لن يجنح الى شراء مواد مخدره او مكيفات ومعه سيوله نقديه فى يده - الافضل هو استمرار الدعم والا سنوسع قاعدة العملاء للأتجاه الغير قانونى او المشروع
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسكندراني
..ايها البلهاء انتبهوا .الغاء الدعم سيكون وبالا .وستكون القشه التي قسمت ظهر البعير .
عدد الردود 0
بواسطة:
مشعل كفر الدوار
الخطوه التانيه
وأخيرا قرارات صندوق النقد اول خطوه القيمه المُضافة ثانيا إلغاء الدعم ثالثا تعويم الجنيه رابعا بيع وافلاس البلد
عدد الردود 0
بواسطة:
1
العدل
بالفعل اصلاح حال مصر مفتاحه الدعم .. كيف؟ الدعم = ميراث والميراث يرث الابن الغنى مثل الفقير والاكبر مثل الاصغر نصيب الفرد 213 د شهريا لا وزع على كل مصرى 100 ج شهريا .. حرر الاسعار حسب السوق الفقير نصيبه سيشترى به خبز شهره وتموينه اذ انه لايستفيد الا من هاتين الصنفين الغنى سوف ينفقه فى يوم فقط او دقائق الدولة تنشىئ مشاريع بالمليارات الباقية وهى اكثر من مائة مليار سنويا الفقير لا يعلم اين مصلحته اذ ان الدعم العينى فى مصلحة رجال الاعمال وانقدى فى مصلحة الفقير
عدد الردود 0
بواسطة:
الفقير لله
ههههههههههههههه
هى فين الطبقة المتوسطة كل ما اتخذ خلال الفترة السابقة الغى الطبقة المتوسطة وزاد الفقراء فقرا و زاد الاغنياء غنى الا اذا كان المقصود بالطبقة المتوسطة هم اصحاب الملايين والمليارات .. ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مصطلح "إلغاء الدعم" غير صحيح ، الأفضل أن نطلق عليه "ضبط للدعم"
ده مش إلغاء للدعم ، لكنه ضبط للدعم على خطوات تدريجية ، يبدأ برفع دعم الوقود عن سيارات الملاكى ، فيقتصر استخدام الكروت الذكية على سيارات الأجرة والفئات المستحقة للدعم بحيث نمنع ارتفاع أسعار النقل والمواصلات ونتجنب زحام المحطات بتنظيم ساعات التموين ، وبالتوازى يتم ضبط الدعم بإطلاق دعوة للخروج الطوعى من الدعم لغير المستحقين ، يعنى نفتح الباب للناس اللى مش بيستلموا الدعم لإلغاء ملفاتهم بأنفسهم سواء بالإخطار بالبريد المسجل أو من خلال مكالمة تليفونية مسجلة لتسهيل الإجراء ، و بعدها يتم تجريم الحصول على الدعم لغير مستحقيه ، وبالتوازى يتم التحول إلى الدعم النقدي على مراحل جغرافية بداية بالمناطق الراقية والتى يتوقع أن يكون فيها الكثيرين من غير مستحقي الدعم ، مع التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وأخيرا ، إنشاء منظومة جذب لتقنين وضع العاملين باليومية والعاملين بدون تأمينات ، سواء عمال أو عمالة منزلية ، هذا البرنامج يمكن تطبيقه فى شهور إذا توفرت الإرادة
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
و اشكال الدعم الاخرى
و دعم المالك للمستاجر المتمثل فى قانون الايجار القديم لماذا لم ترفعه الدوله حتى الان اكثر من 60 سنه و هناك ثبات فى القيمة الايجارية اذا ارادت الدوله الاصلاح لابد ان يكون اصلاح شامل
عدد الردود 0
بواسطة:
د.وليد
وسائل اخري
هناك وسائل اخري تصلح من الاقتصاد المصري مثل الضرائب التصاعديه ( كما في الدول المتقدمه ممكن ان تصل الضرائب الي 60%)...اعادة هيكلة الاجور....تخفيض الانفاق الحكومي.... تشجيع الاستثمار (ليه قانون الاستثمار ماتعملش) ...الشعب غير مسئول عن الفشل الاقتصادي الزريع وفي الاخر عايزين الفقراء يدفعوا الثمن