كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، عن إعداد دراسات للنهوض بالشركات "شديدة التعثر"، مثل النصر للسيارات والغزل والنسيج والحديد والصلب، لكن الوزير أكد على" أن الأمر يحتاج لوقت إذ إن الإجراءات القانونية الخاصة بإعادة عمل تلك الشركات لم تنتهى حتى الأن، خاصة وأنها كانت على وشك التصفية".
وبالنسبة لـ"النصر للسيارات" أوضح الشرقاوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر مركز إعداد القادة، أنه سيتم إجراء ما يسمى بـ"إبداء النوايا"، وهى دراسات سوقية قبل بدء الإنتاج الفعلى للشركة، لمعرفة أنواع السيارات التى يمكن للشركة إنتاجها، وكذلك الشركات العالمية التى يمكن التعاون معها فى ذلك الأمر، وأنواع السيارات والمفضلة وفقا للشرائح العمرية والمناطق الجغرافية، قائلا: "مش شرط ان النصر للسيارات تنتج سيارة (شاهين) فقط".
وأضاف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج قدمت مشروعاً لإنشاء مصنع متخصص لإنتاج خامة "الجينز"، مشيراً إلى التواصل مع الشركات العالمية لمعرفة المواصفات القياسية العالمية لإنتاج الخامة وفرص تسويقها خارجياً، خاصة أن هذا النوع من الأقمشة يستخدم على مستوى العالم، كما لفت إلى إجراء ما يسمى بـ"تحليل حساسية" لدراسة كيفية سداد ثمن الماكينات المستوردة من الخارج، مع وضع توقعات بإرتفاع اسعار العملات العالمية.
وعن شركة الحديد والصلب أكد وزير قطاع الأعمال أن الشركة مدرجة بالبورصة، مشيراً إلى أن كافة المعلومات الخاصة بها متاحة.
وأضاف أن 72 شركة تابعة للقطاع انتهت من عقد جمعياتها العامة، متوقعًا أن تنتهى جميع الشركات من عقد جمعياتها العمومية قبل 31 ديسمبر المقبل، فى حين انتهت 3 شركات من كافة الإجراءات الخاصة بإعلان وضعها المالى للعام الماضى 2015 / 2016، واعتماده من الجهاز المركزى للمحاسبات.
ولفت إلى أن الشركات التي حققت أرباح مالية، ارتفع من 32 شركة خلال العام المالى 2104 / 2105 إلى 39 شركة بالعام المالى 2015 / 2106 ، فيما تحسنت نتائج أعمال 38 شركة من أصل 72 شركة تابعة لقطاع الأعمال، بينها 7 شركات تحولت من الخسارة للربح، و18 شركة زادت ربحيتها، و13 شركة انخفضت خسائرها.
وأوضح أن الشركات التابعة لـ"القابضة للنقل" حققت إيرادات نشاط بلغ 5862 مليون جنيه خلال العام المالى 2015 / 2016 بزيادة 38 ٪ عن العام السابق الذى بلغت إيراداته 4251 مليون جنيه، فيما حققت الشركات صافى أرباح 2113 مليون جنيه، بزيادة نسبتها 62٪ عن العام السابق الذى بلغت الأرباح خلاله 1307 مليون جنيه.
وبالنسبة لشركة مصر القابضة للتأمين، قال الوزير إن لشركات التابعة لها حققت إيرادات نشاط بلغت 9551 مليون جنيه بالعام المالى 2015 / 2016 مقارنة بـ 9283 مليون جنيه العام الماضى، وحققت الثلاث شركات التابعة للقابضة للتأمين زيادة فى الأرباح بنسبة 14٪، من 1401 مليون عام 2014 / 2015 إلى 1592 مليون جنيه العام السابق.
وعن الشركة القابضة للأدوية، أكد الشرقاوى أنها حققت إيرادات نشاط بمبلغ 10849 مليون جنيه عام 2015 / 2016 بزيادة 11٪ عن العام الماضى بمبلغ 9790 مليون جنيه، وبلغ عدد الشركات الرابحة 8 شركات مقابل 7 شركات العام المالى السابق، بعد تحول شركة "ممفيس" من الخسارة للربح، كما حققت تلك الشركات صافى ربح 167.4 مليون جنيه، مقابل 188.6 مليون عن العام المالى السابق، بنسبة انخفاض 11٪ بمبلغ 21 مليون جنيه، مرجعًا ذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الدوائية المستوردة، مع انخفاض سعر الأدوية التى تنتجها تلك الشركات.
وأشار إلى وجود خلط بين المستشارين الذين كان يتم الاستعانة بهم بعدد من الشركات القابضة، وبين المستشارين القانونيين والماليين، موضحًا أن المستشار القانونى منتدب من مجلس الدولة، ويصل سن التقاعد الخاص به 70 عامًا، فى حين أن المستشار المالى يتم التعاقد معه عن طريق مكتب محاسبة مالية بهدف إجراء دراسات الجدوى لمشروعات بعينها.
ولفت إلى أن العام الماضى 2015 شهد إجراء تغيرات واسعة فى مجالس إدارات عدد من الشركات القابضة، بجانب صدور القرار 11 لسنة 2016، والذى يقضى بوضع ضوابط للتعينات الجديدة فى شركات قطاع الأعمال، بحيث لا يتم تعيين أى موظف إلا بعد التأكد من الاحتياج الفعلى للشركات، وعدم وجود الكوادر المطلوبة ضمن فائض العمالة بالشركات الشقيقة الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة