أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية، لجلسة ٨ نوفمبر المقبل.
وقالت الدعوى رقم ٦٦٠٩٨ لسنة ٧٠ ق، إن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات، بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أنه من الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التى أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، وبالتالى فإن منحها لغير المصريين انتهاك للدستور، كما أنه تحدث عن أن التعديل حق لكل مواطن ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية، وبالتالى منح الجنسية لغير المصريين يؤدى لضياع هذه الهوية وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التى ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها في المواد من 47 حتى 50.
وبالتالى فإن تلك الخطوة تمثل اعتداء على كرامة المواطن الذى سيفرض عليه أشخاصا ليسوا من أبناء وطنه أو لغته، وهو أمر لا يجوز دستوريا بنص المادة 51، التى أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن، وبالتالى فإن منح الجنسية للأجانب جريمة دستورية يسأل عنها البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية، وهو أمر لا يليق بهذه الدولة على الإطلاق وبه إهانة شديدة للدولة المصرية، كما أن هناك الكثير من المحاذير تتعلق بالأمن القومى. وفي حين أننا في وقت من الأوقات رفضنا ترك أرض سيناء للقادمين من غزة، تأتى الآن حكومة شريف إسماعيل لتعطى الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر لتصبح الدولة المصرية بعد 10 سنوات من تطبيق هذا القانون تشكيلة ألوان وتتغير تركيبة المجتمع المصرى، وببساطة شديدة فإن منح الجنسية المصرية لمن يدفع أكثر سيكون من حقهم بعد ذلك تملك الأراضى ومباشرة الحقوق السياسية سواء بحق الترشح للانتخابات البرلمانية أو المشاركة فى التشريع والرقابة لنجد تحت قبة البرلمان نوابا على كل لون وجنسيات متعددة وبذلك يكون للمجنسين حق الترشح للرئاسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة