قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن معدل التضخم السنوى فى مصر انخفض لأول مرة منذ مارس الماضى، واعتبرت التراجع فترة راحة من ارتفاع الأسعار فى الوقت الذى يستعد فيه المسئولون لتخفيض العملة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى يقدر بنحو12 مليار دولار.
ووصل معدل التضخم فى أغسطس الماضى إلى 15.5%، وهى النسبة الأعلى خلال سبعة أعوام على الأقل.
ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ارتفعت الأسعار فى المناطق الحضرية بنسبة 14% فى سبتمبر الماضى مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
أما أسعار المأكولات والمشروبات، فارتفعت بنسبة 14.8%، ولكنها قلت قليلا عما كانت عليه فى أغسطس الماضى، إذ كانت نسبة الارتفاع 19.3%. أما نسبة التضخم على أساس شهرى، فارتفعت بنسبة 1.2% فى سبتمبر الماضى مقارنة بـ1.9% فى أغسطس.
واعتبرت الوكالة أن هذا التراجع - أغلب الظن - سيكون مؤقت فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى تطبيق الإجراءات الملتزمة بها أمام صندوق النقد، ومنها تخفيض الجنيه وتخفيض الدعم، مشيرة إلى أن البعض يرى أن إضعاف العملة ضرورى لإنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية والتى أعاقت نشاط حركة الأعمال وأبعدت المستثمرين الأجانب.
ونقلت الوكالة عن جاسون توفى، محلل فى "كابتيال إيكونومكس" فى لندن قوله "نتوقع أن يرتفع معدل التضخم قريبا"، مشيرا إلى أن تخفيض العملة سيرفع أسعار البضائع المستوردة، بينما قد يزيد تخفيض الدعم نسبة 2% للتضخم.
وأوضحت أن الحكومة تحاول تخفيف حدة نتائج الإجراءات التى تتخذها، خاصة على أصحاب الدخل المنخفض، لاسيما بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضى، وحثت شركات الغذاء على خفض الأسعار لتخفيف آثار الصدمة على المستهلكين فى الوقت الذى أمر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان إتاحة المواد الغذائية وضمان عدم زيارة الأسعار من قبل التجار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة