قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعاوى المقامة أمامها، التى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع فى الوظائف الفضائية المكتبية، ووقف تنفيذ قرار إعلان السابقة للتعيين، حكمت بعدم قبول الطلب لانتفاء القضاء الإدارى وأمرت بإحالة إلى هيئة مفوضى الدولة.
وحصلت "اليوم السابع" على حيثيات الحكم بتأييد تنفيذ القرار رقم ٣٢٦/٢٠١٦ وهو فصل الموظفين بوظيفة كاتب رابع من الوظائف القضائية المكتبية .وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها أسست قضاءها إسنادا إلى الجهة الإدارية المدعى عليها، قامت بتنفيذ الحكم الصادر على المحكمة بجلسة ٢٥ يونيو فى الدعوى ٢٣٨٨ لسنه ٦٢ بإلغاء القرار المطعون عليه .
وأضافت المحكمة أن قرارات تعيين المدعيين لا يعدو سوى عمل تنفيذى للحكم المشار إليه إذ يبطل المضى فيما فسد ولم يكن للجهة الإدارية أن تتنصل عن إجراء تنفيذه أو تتقاعس فيه على أى وجه إعمالا لمقتضاه وإكبارا لسيادة القانون التى هى أساس الحكم فى الدولة .
وأشارت المحكمة، بأنه يخرج من نطاق القرار الإدارى ما يتخذ من إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية بما ينتفى فى هذه الحالات صفة القرار الإدارى المطعون فيه، ومن ثم يتعين لقبول دعوى إلغاء القرار الإدارى أو وقف تنفيذه أن توجه فى الأصل إلى قرار إدارى، فإذا انتفى وجوده على النحو الثابت فى الدعاوى فإن الحكم يكون بعدم القبول لانتفائه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة