وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة على إنهاء خدمة الدكتور "محمد .م.ا" المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب البشرى بالجامعة لانقطاعه عن العمل من نوفمبر 2015 وإحالته إلى النيابة العامة، ومطالبته برد ما تم صرفه من راتب دون وجه حق
وكان مجلس الجامعة تلقى مذكرة مقدمة من عميد كلية الطب، تفيد أن الدكتور "محمد .م" منقطع عن العمل منذ 4/11/2015 وحتى ديسمبر 2015 ومن يناير 2016 وحتى يونيو 2016، وقد قام بصرف مبلغ 36217 جنيهاً دون وجه حق خلال تلك الفترة، وقد تم توجيه 3 إنذارات رسمية بعلم الوصول بضرورة الحضور للعمل، وقد أبلغ أنه مريض، إلا أنه لم يلتزم بالعرض على اللجنة الطبية.
واشار رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، إلى أن مجلس الجامعة أصدر قراراً بفصله بناء على رأى المستشار القانونى، مؤكدا أن المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972تنص على أن يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رُخِصَ له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يَعُد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
وأضاف الدكتور أمين لطفى، أن الجامعة حريصة على احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية، حيث إنها جزء من الدولة تعمل فى منظومة من الحوكمة والإدارة والشفافية، للقضاء على الفساد أيا كان أشكاله أو أنماطه، وأيا كان موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه فى سياق من العدالة الناجزة.
مشدداً على أنه لا تهاون فى استرجاع حقوق الجامعة بأى شكل من الأشكال، ولن نسمح بعدم الإخلال بها حرصا على سلامة سير العملية التعليمية، ونؤكد على أن أى إخلال يسىء ويعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة