الاستقواء على الدولة من أمناء الشرطة لموظفى الدولة

الاستقواء على الدولة لم يعد قاصرا فقط على جماعة الإخوان أو 6 إبريل أو الاشتراكيين الثوريين أو مراهقى هوجة يناير، بل امتد إلى قطاعات أخرى من نسيج الدولة، ومن أدواتها التى لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن أن نتصور أن نستغنى عن قطاع أمناء الشرطة، فهم جزء حيوى فى الجهاز الأمنى، ولا يمكن أن نتصور أن تدور عجلة العمل بدون موظفى الضرائب أو الجمارك أو موظفى الدولة، فهم من الهيكل الوظيفى بالدولة، ويبدو أن تلك الشرائح بدأت فى التمرد والعصيان لأسباب وهمية، وكان من الممكن أن تحل أو يتم الانتظار لحلها، خاصة أن هذه الشرائح تعلم الظرف السيئ التى تعيش فيه مصر، ورغم ذلك خرج من هؤلاء من يرفع شعار «البلطجة هى الحل»، فوجدنا عددا من أمناء الشرطة يخرجون فى مظاهرات فوضوية للضغط على الحكومة، لتلبية مطالبهم غير المشروعة، مستخدمين كل أنواع البلطجة من احتلال لمديرية الأمن، والهتاف ضد وزارة الداخلية بصورة أشد مما تفعله جماعات الإخوان.

هذا الإجرام الذى قام به بعض أمناء الشرطة، وأقول «بعض»، لأن الأغلبية العظمى من الأمناء رفضوا تصرفات القلة من زملائهم كان سببا رئيسيا فى أن يستقوى موظفو الدولة الرافضين لقانون الخدمة المدنية، ويعلنون التحدى لكل أجهزة الدولة ويخرجون فى مظاهرات فوضوية، وعندما رفضت الدولة الخضوع لمطالب هؤلاء المراهقين والذين تم اختراقهم من تنظيمات إرهابية «إخوان، و6 إبريل، والاشتراكيين»، بدأوا الدعوة للفوضى، وحددوا 12 سبتمبر الجارى للخروج، لأن نواياهم سيئة وعندهم أجندة للتخريب وللحرق، فإنهم رفضوا اللجوء لوزارة الداخلية للحصول على تصريح بالتظاهر، طبقا لقانون التظاهر، وهو ما يعنى أن هناك شيئا ما يدبر فى الخفاء، لهذا فإن تحذيرات الأجهزة الأمنية لهؤلاء المخربين جاء قاطعا ومحذرا من أن أى خروج على القانون فإن الرد سيكون قاسيا، وهو ما يجعل المعترضين على قانون الخدمة المدنية أكثر شراسة من أمناء الشرطة، زعم أنهم فوق القانون، وأنهم أغلبية، وأنهم قادرون على تعطيل كل المصالح الحكومية.

إذا نحن أمام مؤامرة، ولن يخرجنا منها إلا إذا عادت فئات من أمناء الشرطة وموظفى الدولة ممن يرفضون قانون الخدمة المدنية إلى رشدهم مرة أخرى، والإيمان بأن مصر فى حالة خطرة، ويجب أن نلتف جميعا حولها لعل الله يعيدنا جميعا لخدمة مصر التى أساءنا جميعا لها منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن.. اللهم احفظ مصر وجيشها.. اللهم آمين.