اتحاد العمال يطالب بتطبيق قانون الإرهاب على متظاهرى "12 سبتمبر"

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان له اليوم الأربعاء، بتطبيق قانونى منع التظاهر والأعمال الإرهابية على من وصفهم بأنهم "مروجو الفوضى والأعمال التخريبية الداعين لتعطيل العمل فى المرافق الحيوية والاقتصادية"، معلنًا إدانته للدعوة للتظاهر ضد قانون الخدمة المدنية.

أكد مجدى شعبان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن العاملين فى هذه المؤسسات هم خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطنى لقيامهم بتحصيل الإيرادات المالية السيادية التى تسهم فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وشدد على أن وطنية العاملين كفيلة بحماية مصر، وأن هذا أمر تحرص عليه الحكومة خلال جلسات التفاوض الثمانية التى أجرتها النقابة مع الحكومة حول معايير التطبيق القانون 18 لسنة 2015 إذ وافق الدكتور هانى قدرى وزير المالية، على عمل حافز جديد يرتبط بالإنتاج والحصيلة النهائية من الضرائب تصرف للعاملين شهريا.

ووصف شعبان، الدعوة للتظاهر يوم 12 سبتمبر الجارى بأنها محاولة مكشوفة للنيل من هيبة الدولة وتنفيذ مؤامرة دنيئة لإسقاطها خدمة لمخططات دولية وإقليمية، مؤكدا أن العاملين بالضرائب والجمارك لن يكونوا أداة لتنفيذ هذا المخطط.

ومن جانبه، قال عبدالرحمن خير الرئيس السابق للنقابة العامة للمالية والضرائب، إن الدولة لا تتحمل مثل هذه الأمور الفوضوية مؤكدا أن الدعوة للتظاهر عن طريق الأفراد أو الكيانات غير الشرعية بشأن المطالب العمالية أمر مرفوض حيث أعطى القانون والدستور هذا الحق للنقابات العمالية الشرعية للقيام بإجراءات التفاوض كمرحلة أولى لتحقيق المطالب وهو ما تقوم به الآن النقابة العامة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وطالب خير، الحكومة بعدم الطبطبة على المخالفين للشرعية وقال: يجب الكشف عن هويتهم وانتماءاتهم ومصادر الأموال التى تصرف على إثارة الفوضى فى البلاد.

أما محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة وأمين عام الاتحاد، فقال إن الحوار الهادف والتفاوض هما أفضل أسلوب للحصول على حقوق العمال أما اثارة الشغب والتظاهرات التى يقوم بها البعض لتنفيذ أجندات خارجية نحن نعلم من ورائها ولصالح من.