رئيس الوزراء يتدخل لاحتواء أزمة بين وزارة النقل وموانئ دبى العالمية.. الشركة تتهم "هيئة الموانئ" بعرقلة مفاوضات محطة حاويات السخنة الجديدة.. والوزارة: يعتمدون على عقد احتكارى ويفرضون شروطهم

كشفت مصادر حكومية عن تدخل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لاحتواء أزمة طاحنة بين وزارة النقل وشركة موانئ دبى العالمية، بسبب تعثر مفاوضات الشركة مع الوزارة للحصول على محطة حاويات جديدة بميناء السخنة على مساحة 640 ألف متر مربع بطول رصيف 1300 متر، وفقا للعقد المبرم عام 1999 بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة تنمية السخنة التى تملكت موانئ دبى العالمية 90% من أسهمها منذ 2008.

شركة موانئ دبى العالمية تشتكى وزارة النقل لرئيس الوزراء

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" أن شركة موانئ دبى العالمية اشتكت وزارة النقل إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، واتهمت هيئة موانئ البحر الأحمر التابعة للوزارة بالتعنت ضدها فى المفاوضات الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بمساحة 640 الف متر مربع وأطوال أرصفة 1300 بميناء السخنة، مهددة بسحب استثمارات من مصر فى حالة استمرار تعنت الوزارة معها فى شروط التعاقد، واللجوء للتحكيم الدولة نتيجة أن العقد المبرم مع هيئة الموانئ يعطيها حق الحصول على هذه المحطة.

وأضافت المصادر أن هيئة موانئ البحر الأحمر أبرمت عقد مع شركة تنمية ميناء السخنة المملوكة لرجل الأعمال الفلسطينى أسامة الشريف فى 9 فبراير 1999 لإنشاء وإدارة واستغلال محطات الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بالحوض الاول لميناء شمال العين السخنة بنظام حق الانتفاع، إلا أن موانئ دبى عالمية اشترت 90% من أسهم هذه الشركة عام 2008.

وأوضحت المصادر أنه تم تغير بعض البنود الاحتكارية فى العقد المبرم عام 2008 مقابل حصول شركة تنمية السخنة على حق إنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات جديدة على مساحة 640 ألف متر مربع وأطوال أرصفة 1300 متر، وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة بضائع عامة على مساحة 160 ألف كيلو متر مربع وأطوال أرصفة 800 متر، وذلك وفق شروط جديدة يتم التفاوض عليها للمشروعين.

رئيس الوزاء يستدعى وزير النقل ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر للاجتماع معهما بحضور ممثلى الشركة

وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء استدعى المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر الثلاثاء الماضى واجتمع معهما فى حضور ممثلى الشركة فى محاولة لاحتواء الأزمة قبل تصاعدها، وعقد اجتماع آخر معهم فى اليوم التالى لمحاولة الوصول إلى حلول تحقق مصلحة الطرفين، وطلب منهم الاجتماع من جديد معا وإعادة التفاوض، وموافته بسير المفاوضات.

وقال مصدر مسئول بوزارة النقل لـ"اليوم السابع" أن الشركة تعتمد فى مفاوضاتها على عقد احتكارى أهدر حق الدولة، وتريد تنفيذ مشروع محطة الحاويات الجديدة وفق شروط لا تحقق مصلحة الدولة، لافتا إلى أن العقد الذى تعتمد عليه الشركة أعطاه الحق فى الحصول على هذه المحطة لكن وفق شروط جديدة يتفق عليها الطرفان من خلال عقد جديد إلا أن الشركة تريد فرض شروط مجحفة فى العقد الجديد مشابهة لشروط العقد الأول الاحتكارى.

وعندما حاولت "اليوم السابع" الحصول على رد وزير النقل اكتفى بتعلق مقتضب: "لا توجد أزمة مع موانئ دبى"، رافضا التعليق على باقى التفاصيل وتعثر المفاوضات.