نقيب الصيادلة: متمسكون بـ"العليا للدواء"والمساس بالمشروع سيواجه بالتصعيد

أكد الدكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة، أن النقابة متمسكة بتنفيذ مشروع الهيئة العليا للدواء، والذى تم الانتهاء من إعداد القانون الخاص به من قبل اللجنة الاستشارية، فى 26 أغسطس الماضى، وكان من المقرر له أن يتم عرضه على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقراره، مشددا على أن أى مساس بالمشروع سيواجه بالتصعيد من الصيادلة.

وأضاف "عبيد"، فى تصريحات خاصة، لليوم السابع، عقب لقائه برئيس مجلس الوزراء عصر اليوم، لبحث أزمة مقترح الدكتور عادل عدوى وزير الصحة بإنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء، أن النقابة أصرت فى حديثها إلى محلب على المقترح الذى تم إقراراه من اللجنة الاستشارية التى تم تشكيلها بقرار رئيس الوزراء فى 3 أكتوبر الماضى، وأعلن وزير الصحة تشكيلها بعد ذلك بعضوية نقيب الصيادلة لمراقبة أعمال اللجنة.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أن فور إعلان اللجنة الانتهاء من مشروع القانون، فوجئت النقابة بمصطلح جديد يسمى المجلس الأعلى للصحة والدواء، رغم وجود المجلس الأعلى للصحة منذ عام 1960، مضيفا:"إلا أنه تم وضع كلمة الأدوية معه لإلغاء مشروع الهيئة المستقلة برئاسة صيدلى، والذى عملنا لتنفيذه لفترات طويلة، فأراد الالتفاف على هذا الأمر، وضم كافة الهيئات من الصحة والدواء والمعلومات لتبعية الوزراة".

ولفت إلى أن الوزارة بوضعها الحالى، هى التى تسببت فى عدم وجود مصانع للألبان أو المواد الخام والهرومونات داخل مصر، الأمر الذى يترتب عنه رفض تبعية الهيئة لوزارة الصحة، لافتا إلى أن وزير الصحة من اختصاصاته الاهتمام بتحسين الخدمات الصحية وصحة المواطنين ومقاومة الأمراض والبكتيريا، لكن هيئة الدواء ستشمل المصنع والاستثمار والتصدير والتصنيع.

وحول نتائج الاجتماع، فأوضح الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الورزاء، أكد على أنه سيدرس مقترح وزير الصحة الخاص بالمجلس الأعلى للصحة والدواء، ومقترح اللجنة الاستشارية الخاص بالهيئة العليا للدواء واختيار الأنسب فيما بينهم، مؤكدا على تمسكهم بتنفيذ الهيئة العليا للدواء.

وكانت نقابة الصيادلة، قد أصدرت بيانا مساء أمس، أكدت من خلاله أنها فوجئت بعقد وزير الصحة للقاء مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعرض مقترح إنشاء المجلس الأعلى للصحة والدواء، حيث اقتبس الوزير بنودا من مقترح إنشاء هيئة الدواء المصرية، بل ولغى فكرة إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن الوزارة، رغم إرسال المكتب الفنى للوزير مقترح القانون لنقابة الصيادلة".

وأوضحت أن المقترح خالف ما تم الاتفاق عليه بشأن إنشاء هيئة للدواء تكون مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالى وإدارى، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وتتبع الهيئة رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.