غرفة الأدوية تلزم الصيدلى بفاتورة الأدوية منتهية الصلاحية لسحبها من السوق

أكد الدكتور محمد البهى، عضو غرفة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة قامت بغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية منذ 3 سنوات، وتم استرجاع كافة الأدوية المرتدة، موضحاً أن ما يتردد حول إجراء غسيل للسوق فى الوقت الحالى غير حقيقى، لأن عمر الدواء يتراوح من 4 :5 سنوات، ولا يصدق أنه فى هذه الفترة تتراكم أدوية منتهية الصلاحية من جديد.

وأضاف "البهى"، فى تصريحات لليوم السابع، أنه لا توجد إحصائية دقيقة بحجم الأدوية منتهية الصلاحية بالاسواق، مؤكدا أن ما يتردد أنها تصل من 600 مليون جنيه إلى مليار جنيه "شائعة"، وأن غرفة الأدوية سبق أن اتفقت مع نقابة الصيادلة لوضع ضوابط جديدة لمواجهة التلاعب فى مرتجعات الأدوية، وأبرزها إلزام الصيدليات بتقديم فاتورة تثبت أن هذا الدواء تم توريده من المصانع المعتمدة، فالبعض يستغل الاستفادة من إعادة المرتجعات وتسلل أدوية مقلدة بينها، وهذا ما تم ضبطه منذ سنوات عند عملية غسيل السوق.

وأوضح عضو غرفة الأدوية أن مصانع الأدوية تتكبد تكلفة الأدوية منتهية الصلاحية بمفردها، فضلاً عن عدم أحقيتها بخصم قيمة الضريبة التى تقوم بسدادها وتصل إلى 5%، لذلك فهناك مقترح بأن يتحمل الصيدلى تكلفة هذه الضريبة، مؤكداً أن غسيل الأسواق من تلك الأدوية فى صالح المريض والصيدلى فى المقام الأول، لأن الدواء وقتها يتحول إما لمادة قاتلة أو مادة غير فاعلة، وتراكمها لدى الصيدلى بمثابة أموال مهدرة، مشيرا إلى أن هناك تعاوناً بين الغرفة ونقابة الصيادلة وشركات التوزيع لإنهاء هذا الملف.