تعديل الدستور والمواءمات السياسية

الدستور هو الوثيقة الأعلى والأهم لضبط العلاقة بين السلطات وتوضيح التوجهات العامة والأساسية للنظام الحاكم لفترة مقبلة وممتدة مع تأكيد الواجبات والصلاحيات التى للحاكم وتبيان الحقوق والواجبات التى للمواطن، كما أن الظروف التى أحاطت بوضع دستور 2014 لم تكن ظروفا طبيعية يمكن لها أن تنتج دستورا مثاليا، وذلك للظروف التى أحاطت بالبلاد بعد 25 يناير وبعد استيلاء الإخوان على الحكم وسيطرتهم على وضع دستور 2012 بما يتفق مع ما يريدون لا ما يريد الشعب، ناهيك عن تلك التجربة التى مرت بالبلاد فيما بعد دستور 1971 وحتى 25 يناير 2011، إضافة إلى تلك الظروف التى لحقت 30 يونيو من مؤامرات وعمليات إرهابية مازالت تمثل خطورة حقيقية على الوطن، ولذا نقول إن دستور 2014 لا يدعى أحد مثاليته، كما أن الدستور أى دستور ليس كتابا منزلا لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولذا يمكن نتيجة للتطبيق ومسايرةً للظروف والمتغيرات السياسية والمجتمعية تعديل بعض مواد الدستور، بل هناك مواد تم التحفظ عليها منذ الموافقة على الدستور وتحتاج إلى تعديل، ولكن عندما تحين الظروف لذلك، فهل الحديث الآن عن هذا التعديل خاصةً بعد حديث السيسى عن الدستور الذى وضع بنيات حسنة جاء فى التوقيت المناسب؟

لا أعتقد أن الحديث عن هذا التعديل الآن مناسبا على الإطلاق، بل إن السير فى هذا المشوار الآن تحديدا ستكون نتائجه وخيمة على الجميع وذلك: 1- الدستور حتى الآن لم يوضع موضع التطبيق العملى على أرض الواقع، حيث إن الرئيس هو الذى يحل مكان البرلمان كسلطة تشريعية حيث لم يولد البرلمان ولم يمارس دوره حتى الآن.

2- المحك العملى والواقعى لتقييم الدستور واكتشاف ما يجب تعديله من مواد لا يتم إلا بعد قيام البرلمان بتشريع القوانين المكملة للدستور، وأيضا تلك القوانين الواجب تشريعها تنفيذا للمواد المستحدثة فى الدستور.

3- من غير المناسب ولا الملائم الحديث عن التعديل فى مواجهة وبالتوازى مع انتخابات البرلمان وهى الاستحقاق الثالث الهام والمهم حيث إن شكله سيحدد مهام ونوعية المرحلة المقبلة، فليس من الحكمة أن نضيف لمعركة البرلمان معركة التعديل وهى معركة يمكن أن تفتت المفتت وتجزئ المجزأ وتقضى على ظلال التوحد المصرى الباقى.

4- حتى الآن فالتحديات تتصاعد داخليا وخارجيا، إضافة للإصرار على تفتيت وتقسيم المنطقة ونشر الفوضى بها لغير صالح أهلها، فهل التعديل يتواءم مع تلك الظروف وهل بذلك نستطيع أن نتحدث عن وطن مستقر ونطالب بتعديل دستور تباهينا به أمام العالم ووافق عليه أغلبية الشعب/ فهل هذا يعنى تسرعا فى الإعداد وغباء فى الموافقة وانتهازية للداعين على هذه الموافقة؟

-5 القول بتغول صلاحيات البرلمان على الرئيس غير صحيحة فى ضوء النظام الرئاسى البرلمانى الذى حدده دستور 2014 وإن كان مع ذلك مازالت صلاحيات الرئيس أعلى من البرلمان.

-6 القول بأن البرلمان له صلاحية تقديم الرئيس للمحاكمة فهذا ترتيب قانونى لتمرير محاكمة الرئيس قانونيا أمام محكمة خاصة حسب الدستور والقانون ليس صلاحية للبرلمان، أما حق البرلمان فى الدعوة لانتخابات مبكرة، فالفيصل هنا هو الشعب الذى انتخب الرئيس لا البرلمان، وفى أغلب الأحوال ففى عدم موافقة الشعب سيكون البرلمان محلولا.

-7 كفى تمسحا وتمحكا فى الرئيس وادعاء المطالبة بصلاحيات أكثر، الرئيس يعلم حجم التغيير الذى تم والمطلوب إنجازه، وهو يعلن ويؤمن أن الوطن والشعب أهم من الأفراد، فكفى نفاقًا.. حمى الله مصر وشعبها العظيم.