المستشار رفعت السيد: رفض النقض لطعن الإخوان على قوائم الإرهاب قانونى

أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الاسبق أن القرار الصادر من محكمة النقض اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا بعدم جواز الطعون المقدمة من بديع وقيادات الجماعة الإرهابية على قرار النائب العام بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية قانونى، واستند إلى أن محكمة النقض لا تنقض سوى الأحكام الصادرة من المحاكم، وأن المحكمة لا تختص بنظر أى قرارات الصادرة من النيابة العامة أو غيرها.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز الطعن على قرار النيابة أمام محكمة النقض، وأن قانون الإرهاب نص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الإرهابيين" تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها بالمادة رقم (1) من هذا القانون، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها، وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.

يذكر أن محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا قضت اليوم الأربعاء، بعدم جواز الطعون المقدمة من بديع وقيادات الجماعة الإرهابية على قرار النائب العام بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
والتى شملت كلاً من مصطفى عبدالغنى فهمى وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم وعاطف عبدالجليل عباس ومحمد عبدالعظيم محمد ومحمد بديع عبدالمجبد سامى ومحمد خيرت الشاطر ورشاد محمد بيومى ومحمد مهدى عاكف ومحمد سعد توفيق وزين عبدالرءوف على وأسامة ياسين ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومحمود عزت وحسام أبو بكر وأحمد محمود ومحمود أحمد ورضا خليل. كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام أمر، بإدراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين".

وكذلك المرشد العام السابق للجماعة مهدى عاكف، وسعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت ورشاد البيومى 9 آخرين.