وأوضح المصدر، أن أجهزة الأمن، التى تؤمن الانتخابات البرلمانية مكلفة بالتأمين من الخارج والداخل إذا استدعى الأمر، لكنه لا تتدخل فى العملية الانتخابية بأى حال من الأحوال، ولا يحق لها تمييز أحد من المرشحين عن الآخر، وأنه تم تنقية قاعدة البيانات لاستبعاد الوفيات والصادر بحقهم أحكام نهائية.
وأشار المصدر، إلى أنه تم تجهيز حبر فسفورى متميز لاستخدامه عقب عملية التصويت، وتوفير الأدوات اللازمة لجمع أوراق الاقتراع فيها، وأنه لا نية لوجود لجان خاصة بالوافدين، حيث يلتزم كل ناخب بالتصويت فى اللجان الانتخابية، التابع لها محل إقامته طبقا لبطاقة الرقم القومى الخاصة به.
"خبير قانونى": عدم صدور أحكام باتة ضد الإخوان يتيح لهم الترشح و التصويت
على جانب آخر تحدث الخبير القانونى أحمد الجنزورى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، موضحاً أن الأشخاص الذى لم يصدر ضدهم أحكام قضائية باتة حتى الآن والمحبوسين بشكل احتياطى لهم الحق فى الترشح والتصويت فى البرلمان المقبل، وعلى الدولة أن توفر لهم اللجان، التى تحقق ذلك الهدف باعتبارهم مواطنين مدرجة أسماؤهم فى كشوف الناخبين.وأضاف "الجنزورى"، انه وفقاً لما سبق ذكره فعناصر وقيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم محمد مرسى وبديع وخيرت الشاطر، لهم الحق فى الترشح للانتخابات والتصويت فيها، والعناصر الشابة المتهمون فى قضايا عنف وتنظيمات من من لم يدانوا بأحكام باتة ونافذة، ويسرى هذا أيضاً على مبارك ونجليه، والذى لم يصدر بحقهم أحكام نافذة.
خبير قانونى: "أحكام الجنايات نهائية ولا يحق للإخوان المشاركة فى البرلمان"
وأضاف الجنزورى، "إن الممنوعين من الترشح والإدلاء بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة هم الصادر ضدهم أحكام نهائية باتة وتخول للجهات المعنية حذف أسمائهم من قوائم الناخبين".
فيما تحدث فرج فتحى المحامى والخبير القانونى لـ"اليوم السابع" قائلاً: "إن كل من ورد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين له الحق فى الترشح أو التصويت، إلا من صدر ضده حكم قضائى نهائى سواء فى جنايا أو جنحة مخلة بالشرف - قضايا الدعارة والتبديد والسرقة..الخ -، ويتم استبعاد اسمه من قوائم الناخبين قبل فتح باب الترشح والتصويت.
و أضاف، "إن عناصر وقيادات جماعة الإخوان والصادر ضدهم أحكام قضائية من محكمة الجنايات ليس لهم الحق فى الترشح أو التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة، حتى ولو كان الحكم أول درجة وذلك لكون أحكام الجنايات تعتبر نهائية من أول درجة و تعتبر باتة بعد مرورة كافة درجات التقاضى، مؤكدا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية كان قديماً يمنع من صدر ضده أحكام باتة فى قضايا الجنايات من الترشح والتصويت، وتم تعديل القانون ليمنع من صدر ضده حكم نهائى من الترشح.
واختتم"فرج" قائلاً: "إن مبارك ونجليه ليس لهم الحق فى الترشح ولا التصويت فى الانتخابات وذلك لصدور حكم ضدهم بالحبس 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة