ننتظر مرسوم رئيس الجمهورية
وأضاف "سالمان"، فى حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة "راديو مصر"، أن الخطوة القادمة التى ننتظرها هى إصدار مرسوم من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق الجغرافية التى تخضع لولاية الهيئة الاقتصادية التى سيتم تأسيسها للإشراف على الاستثمار فى محور تنمية القناة، متوقعا أن يتم إصدار المرسوم خلال أيام قليلة بعد حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
وتابع سالمان: "أن المنطقة تملك كل مقومات الاستثمار وهناك أراض تصلح كمناطق صناعية وأخرى تصلح كأراض زراعية وتجارية وترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى أراض داخل وحول الموانئ تصلح كمناطق لوجيستية".
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه بموجب المرسوم، سيتم إنشاء هيئة تنمية محور قناة السويس بقرار من مجلس الوزراء وستكون الهيئة معنية بالتعامل مع المستثمرين، وستتلقى الهيئة دراسات الجدوى ويحصل المستثمرون على التراخيص منها، ولن يكون هناك داع للتعامل مع وزارة الاستثمار أو البيئة أو الآثار، كما تقوم الهيئة بإنهاء الترخيص خلال 48 ساعة وقيامها بتخصيص الأرض، بالإضافة إلى أن لوائح الاستثمار الداخلى تتيح تأسيس الشركات خلال 24 ساعة إذا اكتملت الشروط لدى المستثمر.
معدلات النمو وصلت لما يجاوز 7% فى 2008
ولفت وزير الاستثمار إلى أن معدلات النمو وصلت لما يجاوز 7% فى 2008 لكنه لم يكن نموًا احتوائيًا ولم يستفد منه المواطن العادى، وهو ضغط للتوجه خلال تلك الفترة نحو إنشاء قطاعات خدمية كقطاع الاتصالات والعقارات، لافتا إلى أن المنطقة فى محور القناة تساعد على إدخال قطاع خدمى جديد يرتكز حول خدمة السفن والتوكيلات الملاحية العالمية وخدمات تسييل الغاز ومصافى البترول.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب بنية تحتية ولوجيستية تقدم تلك الخدمات فى المنطقة، فهناك 6 موانئ فى هذه المنطقة منها الأدبية والعين السخنة جاهزة لتقديم تلك الخدمات الدولية، فى حين تحتاج موانئ "شرق بورسعيد" و"غرب بورسعيد" و"العريش" و"الطور" إلى تطوير البنية التحتية لديها وهو ما تقوم به الحكومة وبدأ بالفعل فى ميناء شرق بورسعيد.
حفل افتتاح القناة نقطة البداية فى جذب الاستثمارات
وأكد "سالمان"، أن حفل افتتاح القناة نقطة البداية فى جذب الاستثمارات لإقليم قناة السويس بمدنها الثلاثة "الإسماعلية والسويس وبورسعيد" والتى كان نصيبها من الناتج المحلى خلال العام المالى 2012-2013 نحو 235 مليار جنيه تمثل 12% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، والذى بلغ تريليون و890 مليار جنيه خلال ذات العام، مضيفًا أن المنطقة ستصبح وجهة لنحو 30% من الاستثمارات المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن حجم أعمال البنية التحتية فى منطقة القناة سيصل من 120- 150 مليار دولار على مدار 10 سنوات، كما يمكن تقديم استثناء فى القانون ليسمح بعمالة أجنبية 25% و75% مصرية، بدلا من النسبة الموجودة حاليا 10% عمالة أجنبية، و90% عمالة مصرية، موضحا أن الفترة القامة ستشهد نقلة نوعية في تدريب العمالة.
وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة تقدم التسهيلات الكافية للمستثمر دون النظر إلي جنسيته سواء مستثمر محلى أو عربى أو أجنبى، موضحا أن الحوافز الممنوحة فى القرار رقم 17 لسنة 2015 سيتم منحها للمستثمرين فى محور القناة سواء حق انتفاع للأرض بقيمة منخفضة جدا ورد قيمة البنية الأساسية التى ينفقها المستثمر خلال 10 سنوات، إلى جانب تحمل الحكومة قيمة التأمينات، التى تمثل حصة صاحب العمل عن العمالة لديه، وهو ما سيرفع العائد على الاستثمار بهذه المنطقة.
مضاعفة التدفقات النقدية من قناة السويس لـ11 مليار دولار
وأشار سالمان، إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة التدفقات النقدية المحققة من قناة السويس من 5 مليارات دولار سنويا لتصل إلى ما بين 10.5 و11 مليار دولار، نظرًا للنشاط الكبير، الذى تشهده التجارة العالمية مع تحسن الخدمات المقدمة للسفن التى تعبر القناة، مضيفا: "إن عملية التعميق تتيح للجيل الرابع من السفن ذات 24 مترا عمقا فى العبور بعد أن كانت تلجأ إلى طريق رأس الرجاء الصالح"، لافتا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى ارتفاع إيرادات القناة بنسبة تُجاوز الـ10% خلال عامها الأول.
وأضاف أن عملية حفر قناة السويس الموازية، والتي بلغ طولها وعمقها نحو 72 كيلو متر أكبر عملية تكريك حدثت خلال الخمسين سنة الأخيرة، فضلا عن أن الكراكات التى اشتركت فى عمليات الحفر والتعميق مثلت أكثر من 50% من إجمالى الكراكات فى العالم.
وقال إن أعمال التنفيذ فى القناة الجديدة تضاهى 10 أضعاف الأعمال فى حفر القناة الرئيسية التى تمت قبل أكثر من 100 عام واستغرقت نحو 10 أعوام، مؤكدا أن تنمية محور قناة السويس يساعد على استغلال القناة بطول 192 كيلومترا وتنمية مدن القناة الثلاث "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" واستغلال موقعها الجغرافى الفريد، وإيجاد صناعات ضخمة تخرج للسوق الاستهلاكى المصرى والإقليمى والعربى والإفريقى من خلال البحر الأحمر والبحر المتوسط.
وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة حريصة على حل مشاكل المستثمرين العرب بجدية تامة، مضيفا: "لم ننته بعد من كافة المشاكل نظرا لأنها مورث لنحو 60 عاما ماضية، وهناك جزء كبير من المستثمرين العرب تحدثوا عن عدة أنشطة منها مصافى البترول ومحطات تحلية المياه والمصانع التكميلية والمغذية، فضلا عن الاهتمام الكبير من الجانب الصينى والإيطالى والفرنسى والألمانى.
عقود قانونية ملزمة بلغ حجمها 63 مليار دولار
ومن حيث نتائج المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ قال "سالمان" أنه تم توقيع نوعين من العقود النوع الأول عقود قانونية ملزمة بلغ حجمها 63 مليار دولار، منها 21 مليار دولار فى قطاع البترول حصلت على موافقة رئاسة الجمهورية وحاليا يتم تنفيذها مثل مشروع الغاز فى المياه العميقة فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى 34 مليار دولار فى قطاع الكهرباء ومحطات التوليد، فضلا عن مبلغ 5 مليارات دولار مثلت قيمة العقود التى تم إبرامها مع المؤسسات المالية الدولية والتى سيتم الحصول عليها خلال عدة سنوات حسب بنود العقد.
وأضاف وزير الاستثمار، أن مذكرات التفاهم التى توقيعها الفيصل فيها هى مصلحة المواطن المصرى قبل كل شىء، فإذا كانت فى صالح المواطن سيتم تفعيلها وتحويلها إلى تعاقد، موضحا أنه كان هناك مذكرتين تفاهم فى قطاع النقل تم تحويلهما لعقود إلى جانب 7 مذكرات فى قطاع الاسكان تم تفعيل 4 منها باستثمارات تبلغ 200 مليار جنيه خلال السنوات السبع القادمة، أما باقى المذكرات جارى التفاوض بشأنها.
وقال إن التفاوض مازال قائما بشأن إنشاء العاصمة الجديدة مع شركة العبار وفقا للأعراف التجارية، مؤكدا أن العلاقات المصرية الاماراتية تسير بوتيرة جيدة للغاية على كل الأصعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة