حسام مغازى وزير الرى لليوم السابع: ظهور "قانون النيل الموحد" بشكله النهائى يعيد الاعتبار للنهر الخالد.. وثيقة سد النهضة واضحة الملامح ووضعت النقاط فوق الحروف.. والمفاوضات فى أيد أمينة

ما إن انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من إجراء التعديلات اللازمة على قانون «النيل الموحد» الذى تلقته من وزارة الرى والموارد المائية، حتى تحول الأمر إلى مادة خصبة للتساؤلات، بسبب العقوبات «الضخمة» التى تضمنها التعديل والتى يراها أهل القانون «رادعة» وكافية لإعادة الاعتبار للنهر الخالد، بينما يراها الآخرون «خراب بيوت».

التقينا الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، بهدوئه المعهود وفكره وخبرته الطويلة فى مجال الرى وعمله الغزير الذى لا يختلف عليه اثنان، ليقدم لنا الصورة الكاملة حول الموضوع بجميع أبعاده، فكان هذا الحوار الذى تضمن شرحا وافيا للقانون وما تضمنه من عقوبات، كما فتح الوزير لنا قلبه وعقله أيضا حول الكثير والكثير من القضايا الأخرى الشائكة والمرتبطة بالنيل، ومن بينها مشروع «سد النهضة» الإثيوبى، ملقيًا الضوء على خطة الدولة التى تستهدف فى المقام الأول إعادة الاعتبار للنهر الخالد، ونفس الأمر بخصوص دور وزارة الرى فى مشروع قناة السويس الجديدة، وهو دور لا يعلمه الكثيرون، وإلى نص الحوار..

قانون النيل الموحد بما تضمنه من تغليظ للعقوبات أربك الكثيرين وأحدث حالة من التوتر للمخالفين.. ما مدى رضاك عنه؟

- بعد طول انتظار انتهت بالفعل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى، من تعديلاتها على مشروع قانون النيل الموحد الذى كانت قد أعدته وزارة الموارد المائية والرى، أما مسألة الرضا عن هذا القانون فهى أمر لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، حيث إن تلك المسألة تتوقف فى الأساس على مدى قوة هذا القانون وقدرته على إعادة الاعتبار للنهر الخالد بعد كل ما شهده من تعديات وتجاوزات أصبح السكوت عنها أمر فى غاية الخطورة، بل إن إغماض العين عن التعديات على النيل يعد جريمة عظمى لن يمكن السكوت عنها تحت أى ظرف.

وما أبرز المواد التى تضمنها هذا القانون بعد التعديلات؟

- القانون يتضمن «41» مادة مقسمة على «7» أبواب، وعلينا أن نضع فى الاعتبار أن هذا القانون يستهدف فى المقام الأول توحيد عمل الجهات والوزارات العاملة فى نطاق نهر النيل، حيث إنه حدد هذه المسألة لتصبح تحت مظلة وزارة الموارد المائية والرى.

هذا يعنى أن وزارة المواد المائية والرى أصبح لها صلاحيات أكبر فى حماية نهر النيل.. فلمَ كانت تلك المهمة مشتتة بين عدة جهات سابقا؟

- معك كل الحق فيما تقول، فوزارة الموارد المائية والرى، وفقاً لمشروع القانون الجديد سيكون لها اختصاص حصرى لتنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى النهر، إلى جانب مسألة منح أى تراخيص تتعلق به، وهى مهام كانت من قبل مشتتة بين عدة وزارة وجهات أخرى، وهو ما ترتب عنه، وللأسف الشديد، ظهور هذا الكم الهائل من التعديات والاعتداءات الصارخة على حرمة النهر.

وهل تعتقد أن ما تم من تعديلات على مشروع القانون كافٍ لتوسيع مظلة حماية النيل؟

- التعديلات التى أجريت على مواد مشروع هذا القانون، تهدف بالفعل لتوسيع مظلة الحماية لنهر النيل، من أى تعد أو تلوث، حيث يحظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات حتى خلف قناطر فارسكور، وقناطر أدفينا، لأن ما بعد تلك المسافة يقع فى نهاية مجرى النهر، فلا تلحق به أضرار ولا توجد عليه محطات شرب أو رى، كما يحظر إنشاء مآخذ المياه بهدف سحب المياه من النيل، مهما كان الغرض منها إلا بعد استخراج التراخيص اللازمة من وزارة الموارد المائية دون غيرها من الوزرات والجهات الأخرى، كما كان يحدث من قبل، كما أن القانون بعد التعديلات يمنع منعاً باتاً إقامة أى منشآت فى منطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.

وماذا عن «المراسى» التى كانت من قبل بمثابة الباب الخلفى للاعتداء على النيل؟

- فى هذه الجزئية على وجه الخصوص جاء مشروع القانون محدداً وهو حظر إنشاء أى مراسٍ أو موانئ نهرية، إلا بتراخيص من وزارة الموارد المائية والرى، ولا يجوز لغير الوزارة إصدار تراخيص للعوامات والذهبيات أو الوحدات النهرية العائمة الأخرى وفقاً للشروط التى تحددها، كما يلزم جميع الجهات بالحصول على موافقة «الرى» لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ الداخلية أو صيانتها، ويحظر الصرف الزراعى ببحيرة ناصر، مع تجريم إلقاء أى صرف صناعى من المنشآت والواحدات النهرية العائمة أو إلقاء أى مواد صلبة أو سائلة ملوثة على البحيرة ومجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الصرف الصحى أو الصناعى بالمصارف الزراعية، وحظر نقل المواد السامة والخطرة التى تحددها وزارتا شؤون البيئة والصحة عبر مجرى نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر.

وهل ينطبق ذلك على الأعمال المتعلقة بحماية جوانب نهر النيل؟

- مشروع القانون يحظر فتح أو إغلاق أى هاويس أو قنطرة أو إلحاق الضرر بأى منشأة على مجرى نهر النيل، إلى جانب حظر إقامة أى أعمال لحماية جوانب نهر النيل إلا بترخيص من القطاع المختص وبناء على دراسات فنية تعتمدها الوزارة، ويُمنح المهندسون العاملون فى وزارة الرى، كل فيما يخصه، صفة مأمور الضبطية القضائية، وفقاً لقرار يصدره وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد المائية، للتعامل مع الجرائم المنصوص عليها فى القانون.

وينص المشروع على أن موافقة لجنتى تراخيص النيل وبحيرة ناصر بوزارة الموارد المائية والرى، كل فيما يخصه، تعد ملزمة ونهائية لكل الجهات ذات العلاقة بعد اعتمادها من جانب وزير الرى، ويلغى أى اختصاص للجهات الأخرى، ويلزم المشروع، العمد والمشايخ ومسؤولى الإدارات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة من وزارة الموارد المائية، للحفاظ على مجرى نهر النيل.

وماذا عن العقوبات التى تضمنها القانون الجديد؟

- فيما يتعلق بالعقوبات، فإن المادة «33» من مشروع القانون تنص على إحالة كل موظف عام يخالف نص المواد التى تضمنها القانون إلى النيابة الإدارية، ومعاقبة من يخالف حظر إقامة مزارع وأقفاص سمكية، مدة لا تقل عن سنة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف أو كليهما وتتضاعف العقوبة فى حالة العودة. كما يعاقب كل من يخالف المادة الخاصة بحظر زراعة الأراضى المملوكة للدولة وشرط التزام صاحب الترخيص بصيانة العمل وحفظه وترميمه، بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفاً، وتضاعف العقوبة عند العودة.

ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من يخالف حظر إجراء أى عمل داخل حدود الأملاك العامة أو ترميمها دون ترخيص أو أى تغيير فيها، إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة، وتضاعف العقوبة عند التكرار.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف كل من خالف نص المواد «9»، و«20» و«21» المتعلقة بحظر إقامة مآخذ على مجرى نهر النيل.

هذا عن القانون ولكن القيمة الحقيقية لأى قانون تكمن فى إجراءات التنفيذ.. فماذا اتخذتم فى ذلك الصدد؟

- أصدرت عدة قرارات فى وزارة الموارد المائية والرى تهدف فى المقام الأول إلى تنفيذ إجراءات جديدة لحماية النيل وملاحقة التعديات على امتداد النهر من أسوان وحتى الإسكندرية ودمياط، منها تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلى والبحرى، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة. وهذه الإجراءات الجديدة تشمل وضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى، لتحديد المستجدات التى يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدى بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بجميع المعلومات التى تمكن مهندسى الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها، لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل.

كما تم وقف جميع طلبات التراخيص الجديدة على نهر النيل وفرعيه، سواء لإقامة منشآت أو مراسٍ نيلية، حتى تتم مراجعة وتقييم التراخيص السابقة، واعتماد ضوابط جديدة للتراخيص على النيل.

وهل سيكون للجنة «حراس النيل» دور للوصول للأهداف المرجوة؟

- لقد أطلقت وزارة الموارد المائية والرى فعاليات الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات والتلوث، وذلك تحت اسم «حراس النيل»، وهى لجنة تضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، وللعلم فإن هذه اللجنة ليست نهاية المطاف، لأننا أطلقنا على العام الحالى اسم عام النيل، وذلك عبر إطلاق ميثاق وطنى لحماية النهر من التعديات عليه فى ضوء الاتفاق على خطة قومية لإزالة كل التعديات على نهر النيل وفق توقيتات زمنية محددة سيتم الإعلان عنها.

ويكفى أن تعلم أنه فى ظل الهجمة الشرسة التى يتعرض لها نهر النيل، تم تحرير ما يزيد على 30 ألف حالة تعدٍّ خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت نحو 7500 حالة تعدٍّ خلال العام الماضى.

ويجب تأكيد أن الحملات الجارية طالت الكبار والصغار بدون تفرقة، وهناك فيلات ومبانٍ من عدة طوابق تم هدمها، وبلغ عدد الإزالات حتى تاريخه 5040 حالة، وليس على النيل فقط، وإنما بلغ إجمالى الإزالات للنيل والترع والمصارف 19000 حالة إزالة خلال 6 شهور حتى إطلاق كلمة «إنقاذ نهر النيل»، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ مصر.

وهل ترى جدوى للحملات التى تخرج بين الحين والآخر من أجل التوعية بضرورة حماية نهر النيل؟

- أنا على قناعة تامة بأن الحملات القومية التى يتم تشكيلها لحماية نهر النيل من التعدى والتلوث، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التى تتولى شؤون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أو المساس بنهر النيل.

وحتى يتحقق ذلك على أكمل وجه، فإنه سيتم تنفيذ إجراءات جديدة لملاحقة مخالفات التعديات على النيل، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، فى ضوء التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وفى مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة فى إطار جدول زمنى.

بالنسبة لموضوع «سد النهضة الإثيوبى».. هناك من يرجع أسباب تأخر عمل المكاتب الاستشارية إلى أن إثيوبيا ليس لديها أى دراسات خاصة بتداعيات السد على البيئة والتدفقات المائية والآثار على دولة المصب، فهل هذا الأمر له أساس من الصحة؟

- هذا الموضوع أشارت إليه اللجنة الدولية السابقة التى احتكمت إليها الدول الثلاث فى عام 2011 واستمر عملها حتى مايو 2013، حيث أشار تقريرها النهائى إلى أن السد الإثيوبى بلا دراسات، وأنه أقيم على عجل بشكل يمثل خطورة شديدة على البيئة والاقتصاد فى مصر.

ولكن هذا لا يعنى أن يكون هذا سببًا فى تأخر عمل المكاتب الاستشارية، فالحديث بأن الدراسات التى قامت بها إثيوبيا لم تنته بعد، أو تأكيد حدوث تداعيات خطيرة للسد على مصر هى مجرد تصورات لا ترتقى إلى درجة اليقين، وبالتالى فإن المكاتب الاستشارية حينما تبدأ عملها سوف يتم الإعلان أمام العالم عن جميع التداعيات التى يمكن أن تترتب على السد الإثيوبى وحجم آثاره على مصر.

بعيدًا عن ذلك فهناك مسألة فى غاية الخطورة حيث يتردد أن إثيوبيا تعتمد فى تحركاتها على أنه لا يوجد نص واحد يجبرها على وقف البناء وهو ما يجعل الوقت المهدر الآن يصب فى مصلحة أديس أبابا؟

- نحن نعيش فى عالم تحكمه آليات واضحة ومعايير دولية تضبط إيقاع العلاقات الدولية، وإثيوبيا جزء من هذه المنظومة، وهى ملتزمة أمامنا وأمام المجتمع الدولى بالتحرك نحو إيجاد حل نهائى للأزمة وفق اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يضمن تحقيق مصالح كل الأطراف، وبما لا يخل بالتنمية المنشودة فى الدول المعنية بالأزمة، ومن هذا المنطلق فإنه حتى وإن لم يكن هناك أى نص يجبرها على وقف البناء، فإن التعهدات الدولية والأعراف المعمول بها تدفعها نحو الأخذ فى الاعتبار بالالتزام بمتطلبات الأمن القومى سواء بالنسبة لها أو لدول حوض النيل.

وأين وثيقة سد النهضة التى وقعت عليها مصر وإثيوبيا والسودان من كل ما يجرى الآن خاصة أن تلك الوثيقة خرجت فى أجواء إيجابية للغاية؟

- وثيقة سد النهضة واضحة الملامح، ووضعت النقاط فوق الحروف، ولم تدع الأمر على هذا النحو من الغموض الذى أشرت إليه فى تساؤلاتك السابقة، فوثيقة إعلان المبادئ وقع عليها كل من مصر «المصب» والسودان «مصب ومنبع» وإثيوبيا «المنبع» خلال شهر مارس الماضى حول سد النهضة الإثيوبى، ويشمل الاتفاق 10 مبادئ أساسية فى محاولة تفاوضية قد تكون الأخيرة لاحتواء الأزمة بين دولتى المنبع والمصب.

وقد حددت الوثيقة الإطار الزمنى لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه بأنه سوف يستغرق 15 شهرًا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.. أما فيما يخص تبادل المعلومات والبيانات فقد حددت الوثيقة أنه سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفى التوقيت الملائم.. مع التقدير الكامل من جانب الدول الثلاث للجهود التى بذلتها إثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد، بحيث تستكمل إثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة فى تقرير لجنة الخبراء الدولية.

ما الموقف الحالى بعد إنهاء الجولة السابقة من المفاوضات؟

- الاجتماع كان على المستوى الوزارى لحسم بعض النقاط العالقة من اجتماع القاهرة السابق له، توصلنا بعد 3 أيام لتوافق تام بخصوص كل الأمور المتعلقة بالعلاقة بين المكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى، فيما يخص المسؤوليات والإدارة وتقسيم الأعمال، وتم الاتفاق على تفاصيل خارطة الطريق لاجتماع أديس أبابا المقبل 20–21 أغسطس، وهو يعد الجولة قبل الأخيرة قبل التوقيع مع الاستشارى لهذا الملف، للوقوف على جميع المستجدات لهذا الملف الذى هو خاص بمصر كلها وليس ملك وزارة الرى.

ما الأعمال غير التقليدية التى تفكر فيها وزارة الرى فى مشاريعها المقبلة، بالإضافة لأعمالها المعروفة؟

- إقامة مشروع إنشاء تليفريك فى منطقة االقناطر الخيرية، وهى سابقة غير موجودة فى القاهرة الكبرى لتشجيع السياحة الداخلية سواء للعرب والمصريين، وتحقيق عائد مجزٍ لخزانة الدولة، ويعتمد المشروع على النقل النهرى للوصول لمنطقة القناطر وقضاء يوم ترفيهى باستخدام التليفريك والمناطق الترفيهية للأسر دون المساس بالمسطحات الخضراء فى منطقة القناطر.

ثانيا: هناك دراسة لإنشاء المدينة اللوجيستية بجوار متحف النيل فى أسوان وعلى بعد خطوات من خزان أسوان، تتيح إضافة مساحات ترفيهية لأهل وزوار أسوان، بالإضافة لمركز تجارى للمستثمرين خاصة أن أسوان بوابة مصر الجنوبية، ويتوالى هذا المشروع مع مشروع الممر الملاحى الجارى الذى يربط البحر المتوسط شمالاً مع بحيرة فيكتوريا جنوباً لربط دول حوض النيل معًا.

نسمع كثيرًا عن متحف النيل بأسوان، فإلى أين وصل حجم الإنجاز فيه؟

- المتحف أصبح جاهزا، وسيتم تنظيم احتفالية عالمية كبرى بمناسبة الافتتاح، وقد وجهت مصر الدعوة إلى دول حوض النيل لحضور هذه الاحتفالية بمدينة أسوان «متحف النيل - أسوان»، والمساهمة فى معروضات المتحف بإرسال نماذج من تراثهم الذى يجسد تاريخ حضارة وادى النيل، حيث تم تخصيص 60 متراً لكل دولة لإقامة الجناح الخاص بها، على أن يتم استلام مساهمات الدول الأفريقية فى أقرب وقت ممكن وقبل الافتتاح بوقت كاف، وللعلم فإنه قد تم تحديد طابق خاص لدول حوض النيل داخل المتحف، تعبيرا عن مكانتها فى قلب مصر ومكانة مصر فى قلب حوض النيل.

ويتكون المتحف من 3 أدوار، يطل على نهر النيل، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه، كما يوضح تطور أعمال الرى وأدواته منذ عصر محمد على، ويعرض خرائط وتصميمات إنشاءات وزارة الرى من القناطر الخيرية وحتى المحطة العملاقة للرى بتوشكى، مرورًا بالسد العالى، وأيضًا وثائق بناء السد العالى والأدوات التى استخدمها المهندسون، والصور والأفلام التسجيلية تجسد مراحل بنائه، ولوحة تذكارية من الرخام تضم أسماء الشهداء من مهندسين وفنيين وعمال، وصممت واجهة وبوابات المتحف من جرانيت أسوان الوردى، ونقش عليها باللغة الفرعونية القديمة «مصر هبة النيل».

ننتقل إلى موضوع آخر يدخل فى اختصاص وزارة الرى، وهو مشروع المليون فدان، فما حجم المنجز فيه من قبلكم؟

- علينا أولاً أن نتعامل مع هذا المشروع ليس كمشروع زراعى فحسب، بل إنه فى حقيقة الأمر مشروع تنموى متكامل يستهدف إقامة مجتمعات جديدة تقوم على الزراعة والصناعة والخدمات، وفق أحدث النظم العلمية والتقنية.. من هذا المنطلق فنحن فى وزارة الرى والموارد المائية نقوم من جانبنا بالتنسيق الكامل مع وزراء التخطيط والزراعة والإسكان والكهرباء، حتى تشارك كل وزارة بما يحقق فى نهاية الأمر استزراع المليون فدان.

وقد تم حفر 500 بئر حتى الآن، وفى احتفالات أكتوبر المقبل سيتم الإعلان عن الانتهاء من زراعة 10 آلاف فدان برى الآبار فى توشكى، وهذه الآبار سيتم تشغيلها بالطاقة الشمسية لتوفير الطاقة المطلوبة والحفاظ على الخزان الجوفى، بالإضافة لـ17 ألف فدان أخرى تروى من المياه السطحية، كما تنتهى وزارة الإسكان من إنشاء مدينة توشكى 1200 وحدة سكنية، وهناك 10 آلاف فدان سينتهى استصلاحها فى الفرافرة.

ما المشروعات التى تشارك بها وزارة الرى فى قناة السويس؟

- نشارك بإنشاء أنفاق نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة، وهى قصة تحدّ على عمق 60 مترا أسفل سطح الأرض وعلى عمق 16 مترا من قاع القناة الجديدة، وهى عبارة عن مواسير عملاقة بقطر 4 أمتار ومواسير بقطر 1.20 متر لنقل مياه النيل شرق القناة لخدمة 100 ألف فدان بتكلفة 180 مليون جنيه.