وزير التموين يطالب بتوزيع الدعم على المواطنين حسب الحاجة للحد من الإهدار

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية له اليوم ضرورة بناء قاعدة بيانات لشبكات الأمان الاجتماعى وصيانتها من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة والتسجيل الموحد للبيانات، لمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه والعمل على توزيع الدعم على المواطنين كل حسب احتياجه وليس توزيعه بمقدار متساوى بينهم لأن ذلك إهدار للدعم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدت بالإسكندرية تحت عنوان بناء القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعى بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وجستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، والدكتور عمرو بدوى مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسى.

وقال وزير التموين إن هناك خلطا فى مفهوم العدالة الاجتماعية على أنه لابد من المساواة فى توزيع الدعم ومعظم برامج الدعم تقوم على المساواة فى توزيعه على المواطنين، مؤكدا أن المساواة تعنى عدم العدالة لأننا نعطى كل مواطن نفس الدعم لأنه ليس هناك رصد لتحديد احتياج كل مواطن ولابد من وضع قاعدة بيانات حقيقية توضح احتياج كل مواطن من الدعم، حيث تختلف حالة كل مواطن المادية عن الآخر، فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10% وهناك من يستحق بنسبة 20% وهناك من يستحق بنسبة أكثر من ذلك وهكذا.

وقد عقدت خلال ورشة العمل عدة محاضرات لكل من جستافو ديماركو منسق البرامج الاجتماعية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى عن برامج الحماية الاجتماعية فى الدول الأخرى والتجارب الدولية المماثلة، والدكتور مجدى الحناوى من التنمية الإدارية عن تعريف بالقاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعى والمهندس محمد عطية من وزارة التخطيط عن منظومة تبادل البيانات الحكومية والدكتورة شيرين الشواربى من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن قاعدة سجل البيانات الموحد.