التجسس فى الولايات المتحدة بات يطول كل شىء، فى الداخل والخرارج، حتى حلفاء واشنطن لم يسلموا من التجسس، سواء فى فرنسا أو ألمانيا والبرازيل. الكل تحت المنظار الأمريكى، فكل شىء تم تطويعه لخدمة الأمن القومى الأمريكى، وآخرها شركات المحمول التى أتاحت لوكالة الأمن القومى الأمريكى كل ما تحتاجها من بيانات ومعلومات لا تتعلق بالاتصالات فقط وإنما بشبكة الإنترنت أيضاً.
الغريب فى الأمر أنه رغم اعتراض بعض الدول الأوروبية على تجسس الولايات المتحدة على قادتها، إلا أن حكومات الاتحاد الأوروبى تعمل على زيادة عمليات المراقبة لمواطنيها، ومن بينها فرنسا التى أقرت قبل شهرين قوانين تبيح قدرا كبيرا من التدخل فى حياة المواطنين فى اليوم نفسه الذى علمت فيه أن عملاء أمريكيين تنصتوا على هواتف رؤسائها، كما أن البرلمان الأوروبى تراجع عن موقفه فى معركته، لمنع العمل بصلاحيات تتيح تتبع سجلات ركاب الطائرات بين الدول الأعضاء وتبادلها، ووفقاً لما نشرته مؤخراً وكالة رويترز، فإن الاتحاد الأوروبى الذى يضم فى عضويته 28 دولة ينفق كمؤسسة جماعية مئات الملايين على تطوير تكنولوجيات أمنية تقول جماعات الحقوق المدنية، إنها تعرض الحق فى الخصوصية للخطر.
وزادت روتيرز فى تقريرها بقولها، إنه ومع تزايد المخاوف بسبب عنف الإسلاميين حتى قبل وقوع هجمات باريس فى يناير كان إنفاق الاتحاد الأوروبى على الأبحاث الأمنية البالغ 1.9 مليار دولار فى ميزانية الاتحاد لسبع سنوات بدءا من 2014 يزيد بنسبة %20 عنه فى الفترة السابقة، كما يقدر مسؤولو الاتحاد الأوروبى، أن ذلك يمثل نسبة %40 من كل إنفاق الدول الأعضاء على تطوير هذه التكنولوجيات رغم أن الكثير منها لا يملك القدرة، ومن بين الأولويات القصوى إيجاد سبل لتركيز المراقبة الجماعية للإنترنت والبريد الإلكترونى والهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعى على من تحوم حولهم الشبهات. كل هذه التقارير والأخبار تؤكد أن التجسس أصبح أسلوب حياة لدى الغرب، وأن التكنولوجيا الحديثة سهلت لهذه الدول عملها فى التجسس على المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة