تصاعد احتجاجات العاملين بـ"المالية" ضد قانون الخدمة المدنية.. موظفو الضرائب يحصلون على موافقة للتظاهر أمام"الصحفيين"..والجمارك يستعدون لرفع دعوى قضائية أمام"الدستورية" للطعن على القانون

تصاعدت وتيرة احتجاجات العاملين بوزارة المالية ضد نظام الأجور الجديد بقانون الخدمة المدنية، وذلك عقب رفضهم لمحاولة الوزير هانى قدرى دميان، احتواء غضب العاملين من انخفاض الزيادة السنوية للأجور، بصرف حافز إضافى 100% من المرتب الأساسى مشروط بتحقيق 115% من حصيلة الضرائب المستهدفة.

محاولة احتواء غضب العاملين

كان وزير المالية، هانى قدرى دميان، قد التقى الأسبوع الماضى برؤساء مصلحة الضرائب المصرية والجمارك ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية والضرائب والجمارك، فى محاولة لاحتواء غضب العاملين لانخفاض الزيادة السنوية المقررة نتيجة نظام الأجور الجديد، وانتهى الاجتماع إلى اقتراح الوزير بصرف حافز مرتبط بنسبة الزيادة فى الحصيلة، التى تحصلها المأموريات عن الحصيلة المستهدفة فى الخطة السنوية للتحصيل.

صرف حافز للموظف الذى يحقق زيادة فى الحصيلة بواقع 10 أيام من مرتبه الأساسى

ويتضمن الاقتراح صرف حافز للموظف، الذى يحقق زيادة فى الحصيلة بواقع 10 أيام من مرتبه الأساسى فى 30 يونيه إذا حقق زيادة 5% عن الزيادة المستهدفة منه شهرياً، يزيد إلى 20 يوماً فى حالة زيادة الحصيلة إلى 10% عن الحصيلة الشهرية ويرتفع إلى شهر فى حالة أن تزيد الحصيلة إلى 15%، وهو ما رفضه العاملون بالضرائب.

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين 10 أغسطس

وحصلت النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات على موافقة من قسم قصر النيل للتظاهر يوم 10 أغسطس الجارى أمام مقر نقابة الصحفيين، وذلك عقب رفض مأمور القسم الطلب، الذى تقدمت به فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة، بالتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء، واشترط التظاهر أمام الصحفيين للموافقة على الطلب، وهو ما استجابت له.

رفض محاولات دميان لاحتواء غضب العاملين

وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، إن النقابة ترفض أى محاولات من وزير المالية، هانى قدرى دميان، لاحتواء مطالب العاملين بالضرائب، عقب مناشدة النقابة أكثر من مرة للوزير بالتدخل لوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على العاملين بالضرائب، مضيفة "القانون يخفض من الزيادة السنوية للمرتبات، مما يؤثر على أداء العاملين بالضرائب المسئولين عن تحصيل أكبر مورد لإيرادات الموازنة وهى الضرائب".

الاتفاق على عدم رفع شعارات سياسية أثناء الوقفة

وأضافت تم الاتفاق على عدم رفع أى شعارات سياسية أو ارتداء ملابس لتنظيمات وجهات معينة، بالإضافة إلى تشكيل لجان للحشد على جميع مأموريات وإدارات ومناطق القاهرة والجيزة لتوزيع بيانات تدعو للمشاركة فى الوقفة، وتشكيل لجنة للنظام مسئوليتها تنظيم الوقفة ومتابعة المتظاهرين، والتأكد من هويتهم منعاً لعدم اندساس عناصر خارجية وتسليم أى عنصر مثير للشغب لقوات الأمن.

مؤتمر صحفى لنقابة العاملين بالجمارك

وفى سياق متصل تعقد نقابة العاملين بالجمارك مؤتمرا صحفيا غدا، الأحد، بمقر نادى الجمارك بمنطقة وسط البلد، للإعلان عن رفضهم لقانون الخدمة المدنية، ورفع دعوى قضائية للطعن على عدم دستوريته.

توقيعات لرفض قانون الخدمة المدنية الجديد

وأعلنت النقابة فى بيان لها، عن البدء فى جمع توقيعات من العاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب لإرسال مذكرة بأسمائهم إلى رئيس الجمهورية برفض جموع الموظفين للقانون.

مستشار التطوير المؤسسى لوزير التخطيط: المعترضون على تطبيق قانون الخدمة المدنية هم من يتقاضون أجورا أكثر من 1000% شهريا من الراتب الأساسى

ومن جانبه، قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسى لوزير التخطيط، إن المعترضين على تطبيق قانون الخدمة المدنية هم من يتقاضون أجورا أكثر من 1000% شهريا من الراتب الأساسى، مضيفا: "القانون لن يخفض مرتب أى موظف جنيها واحدا.. ولكن بالعكس فقد ارتفع الأجر الوظيفى إلى 350% من الأجر الأساسى".

وأضاف "الحصرى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "نظام الأجور الجديد هدفه غلق باب التفاوت المستقبلى بين العاملين بالحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أمامه خريطة بمن يتقاضون مرتبات أقل من 500% من الأجر الأساسى، ومن يحصل على أكثر من 1000%"، وتابع "القانون تضمن شروطا لمنع التلاعب ووقف التفاوت باشتراطه موافقة وزيرى المالية والتخطيط على زيادة أى حافز لأية جهة حكومية".