وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء، أن شركة "Hacking Team"، فى ميلانو، تعرضت لقرصنة على موقعها الإلكترونى وحسابها على توتير، وتعمل الشركة على إنتاج برامج تجسس تكنها استهداف أجهزة الكمبيوتر والهواتف، وتبيع الشركة منتجتها إلى الحكومات حول العام بشكل قانونى.
واستطاع القراصنة الإلكترونيين الحصول على ملفات مساحتها مئات الجيجابايت تتضمن معلومات عن تعاملات الشركة مع حكومات مختلفة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا عن البريد الإلكترونى الخاص بالموظفين . وأقر إريك رابى، المتحدث باسم الشركة الإيطالية، أن هاكينج تيم وقعت ضحية لهجوم عبر الإنترنت مضيفا "نعتقد أنه تم سرقة وثائق من الشركة".
وتشير واشنطن بوست إلى أن الوثائق المسروقة تظهر شراء إحدى الدول، التى تخضع لقرار أممى بحظر شراء الأسلحة، أجهزة "تحكم عن بعد" تسمح للحكومات بالسيطرة على الأجهزة المستهدفة والوصول لمعلومات شخصية، ذلك على الرغم من نفى الشركة مسبقا التعامل معها.
وبحسب موقع شركة CSO لتقديرات المخاطر والأبحاث الأمنية، فإن الوثائق تكشف شراء الحكومة الإثيوبية أنظمة تحكم عن بعد وأجهزة عالية التقنية ومعدات إتصال بقيمة مليون بر إثيوبى، عقب وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوى.
وكانت الشركة قد تعرضت لإنتقادات واسعة من قبل منظمات الحريات المدنية والباحثين فى المجال الأمنى بسبب بيعها أدوات تنصت ومراقبة للحكومات المختلفة، حيث المعيار هو دفع المال، بغض النظر عن السجل الحقوقى للبلد أو الممارسات الحكومية.
وتتضمن الوثائق عشرات البلدان كعملاء للشركة، بما فى ذلك شيلي، كولومبيا، الإكوادور، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة، أذربيجان، كازاخستان، ماليزيا، منغوليا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام، أستراليا، قبرص، جمهورية التشيك، ألمانيا، المجر، إيطاليا، لوكسمبورغ، بولندا، روسيا، اسبانيا، سويسرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة