محمد زارع: قانون مكافحة الإرهاب يحد من الحقوق الدستورية للمواطنين

أكد الخبير الحقوقى والقانونى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن قانون العقوبات به ما يكفى من مواد لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد لم يضيف شيئا، واصفا إياه بأنه تزايد وتشدد بإضافة صلاحيات جديدة وأوسع للإدارة.

وأوضح زارع لـ"اليوم السابع" أن معظم مواد القانون تحد من الحقوق الدستورية للمواطنين وعلى رأسها المادة 33 التى تكبل حقوق الصحفيين، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو استكمال طريق مواجهة الإرهاب بالأمن فقط، واستبعاد دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية فى مواجهة الإرهاب والاقتصار على دور وزارتى العدل والداخلية.

كما أشار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى أن كل التشريعات التى صدرت فى الفترة الأخيرة بدءا من قانون التظاهر مرورا بتعديلات قانون العقوبات وصولا إلى قانون مكافحة الإرهاب تعطى مزيدا من الصلاحيات لجهة الإدارة لمواجهة الإرهاب على حساب حقوق وحريات 90 مليون مصرى.

وأضاف محمد زارع أن الدولة فى حاجة إلى قوانين لمكافحة جزء من أزمة الإرهاب، موضحا أن الجزء الآخر يتطلب جزء ثقافى ودينى وسياسى وليس فقط محاكمات وتشريعات، قائلا "لن نقضى على الإرهاب بمجرد حبس وإعدام من ينتمى لهذا الفكر، لأن الإرهابى يعتنق فكرا معينا يدفعه الى دفع حياته ثمنا لهذا الفكر".