أخصائيو التحاليل الطبية: تعديلات "الصحة" لمزاولة المهنة أهملت المعامل غير المرخصة

قال الدكتور أحمد اليمنى رئيس نقابة أخصائيى التحاليل الطبية، إن مشروع قانون وزارة الصحة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، لم يمس تطوير المهنة ودقة النتائج فى شىء، وأن كافة محاولاتها تعتمد على الجانب المادى دون غيره.

وأضاف اليمنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عددا كبيرا من المعامل يعمل دون ترخيص من الأساس الأمر الذى أهملته التعديلات بشكل مباشر نتيجة لكونها غير مسجلة بالوزارة ولا توجد إحصائية بها.

وتابع: "رفع رسم ترخيص المعمل من 4 جنيه إلى 750 جنيه لا مانع فيه بشرط تقديم خدمة جيدة، مشيرا إلى أن تجديد رخصة المعمل كل خمس سنوات قد يستغله البعض فى ابتزاز اصحاب معامل التحاليل الطبية.

ولفت رئيس نقابة أخصائيين التحاليل الطبية، أنه من الممكن ان يتم وضع شروط جديدة لتراخيص بعض الأجهزة الحساسة داخل المعمل ويكون تجديد الترخيص لهذه الأجهزة كل خمس سنوات، وليس للمكان مثل اجهزة تحاليل الفيروسات وأجهزة صورة الدم الكاملة، كما يحدث فى كثير من الدول.

وأكد على أهمية مراعاة أن يشمل القانون إزالة بعض أسباب تضارب نتائج معامل التحاليل، والتى من أبرزها استخدام أجهزة وكيماويات مستوردة، مشددا على ضرورة وجود هيئة رقابية عليها لفحص كفاءتها قبل بيعها للمعامل واستخدامها، مضيفا:"يجب ان يكون التعديل بهدف تحسين نتائج المعامل بجانب الأمور الماديه، وكذلك سرعة انهاء تراخيص المعامل المتوافقة مع القانون لأنها تأخذ مده طويلة قد تصل إلى عام أو أكثر".