تصاعد الجدل حول مستقبل علم الكونفدرالية فى أمريكا
شهد مجلس النواب الأمريكى، الخميس، جدلا واسعا حول مستقبل العلم الكونفدرالى مع صد النواب الديمقراطيين، بقيادة الأعضاء السود من ولايات جنوب الولايات المتحدة، مساعى من قبل الجمهوريين للسماح برفع أعلام الكونفدرالية فى المقابر الوطنية حيث يُدفن جنود الكونفدرالية.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أن بعد أقل من 24 ساعة من تصويت برلمان ولاية كارولينا الجنوبية بأغلبية لصالح إزالة العلم الذى يعد رمزا للعنصرية، جاء ضغط مجلس النواب الأمريكى لإستمرار رفع العلم حيث كان أعضاء الحزب الجمهورى قد تقدموا بمشروع قانون يسمح برفع علم الكونفدرالية يوما واحدا فى العام على المقابر الاتحادية، خلال ذكرى الكونفدرالية التى تحتفل بها تسع ولايات أمريكية. كما ينطوى المشروع على السماح ببيع علم الكونفدرالية كهدايا تذكارية.
العلم، الذى يعود لزمن الحرب الأهلية، يعتبره العديد من الأميركيين رمزاً للعنصرية يرجع تاريخه إلى زمن العبودية حيث تم استخدامه لتخويف السود، بينما يعتبره العديد من البيض فى الولايات الجنوبية الأميركية رمزا للتراث وطريقة لتكريم تضحيات أسلافهم فى الحرب.
وتشير الصحيفة إلى أن الجدل أثار العواطف والصراعات التى هزت البلاد منذ قتل 9 سود فى كنيسة "إيمانويل" بحى تشارلستون على يد شاب أبيض متطرف، يونيو الماضى. وتقول أن النقاش الحامى الذى شهدته مجلس النواب، مساء الخميس، حول العلم دفع الجمهوريون لسحب مشروع القانون بعد أن أدركوا أنهم لن يحصلوا على عدد الأصوات المناسب لتمرير التعديل الذى يرغبوه للسماح برفع العلم.
وفيما قال النائب الديمقراطى عن ولاية جورجيا جون لويس، أن ليس هناك مكان لرفع علم المعرمة الإتحادية الذى يمثل ماضى مظلم ورمز للإنفصال والتقسيم والكراهية، رد النائب الجمهورى عن نفس الولاية، لين وستمورلاند، "عندما نضع العلم على قبر شخص ما، بالنسبة لى الأمر مختلف قليلا عن فكرة العنصرية. إنه نصب تذكارى." وأضاف أنه لا يمكن تقديم أعذار عما حدث، لكن غالبية الناس التى ماتت خلال الحرب الأهلية على الجانب الكونفدرالى لم يكن لديهم عبيد، وإنما قاتلوا من أجل بلدهم، وأكد بالقول: "لا أعتقد أن لديهم أى أفكار حول العبودية".
وصوت نواب الولاية بأغلبية 94 صوت لصالح إزالة العالم مقابل 20 صوتا رافضا، لتأتى نسبة التأييد أعلى كثيرا من الثلثين المطلوبين لنقل مشروع القانون الخاص بإزالة العالم لمكتب حاكمة الولاية، نيكى هالى.
وكانت هالى قد دعت، الشهر الماضى إلى إنزال العلم الكونفدرالى من مبنى برلمان الولاية بعد أن أقرت بأن استخدامه كرمز للكراهية من قبل الشاب الأبيض الذى قتل 9 سود فى كنيسة "إيمانويل" بحى تشارلستون، جعل من رفعه فى أماكن عامة مبعثا للشقاق والنزاع.
وقالت هالى فى بيان عقب التصويت، الذى تابعته من مكتبها الكائن بالدور السفلى من قاعة مجلس النواب: "إنه يوم جديد لولاية كارولينا الجنوبية، اليوم الذى يمكننا أن نفخر به، اليوم الذى يجمعنا حقا معا ونحن نواصل الشفاء كشعب واحد ودولة واحدة".
وأشار المتحدث باسم حاكمة الولاية، إلى أن السيدة هالى سوف تتحرك سريعا، عقب تليقها مشروع القانون، لتوقيعه. وبمجرد ذلك سيكون على منفذى القانون فى الولاية الأمريكية إزالة العلم الكونفدرالى الذى يرفف أعلى المبانى الرسمية.
فريد زكريا: التحدث مع الإرهابيين السبيل الوحيد للسلام
دعا الكاتب الأمريكى البارز، فريد زكريا، إلى الحوار مع الإرهابيين بإعتباره السبيل الوحيد لهزيمتهم. مشيرا إلى أن حرب أفغانستان، التى قاربت على إكمال عامها الـ 15، تتجه لنهايتها من خلال منتدى للحوار يجمع حركة طالبان وحكومة أفغانستان.
وأوضح فى مقال بصحيفة واشنطن بوست، الخميس، أن لقاء عقد فى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، هذا الأسبوع، جمع وفد من الحكومة الأفغانية وأعضاء من طالبان، تحت إشراف مسئولين من باكستان والصين والولايات المتحدة، ليمثل منتدى للحوار من شأنه أن ينهى الحرب وليس من خلال أرض المعركة.
ولفت زكريا إلى أن الحديث مع طالبان أمر يصعب قبوله بشدة للعديد من الأمريكيين. وقد تحدث ديك تشينى، نائب الرئيس الأمريكى السابق، كثيرا قائلا "نحن لا نتفاوض مع الشيطان، بل نهزمه فقط"، غير أن جوناثان باول، رئيس الأركان البريطانى الأسبق، فى حكومة ريس الوزراء تونى بلير، يناقش فى كتاب جديد تحت عنوان "الإرهابيين على الطاولة: لماذا التفاوض هو السيل الوحيد للسلام"، أن من الناحية التاريخية فإن الصراعات مثل تلك التى فى أفغانستان انتهت فقط عبر المفاوضات وليس الانتصار العسكرى.
وينقل عن كتاب باول كلمات القائد العسكرى السابق فى أيرلندا الشمالية، هو أوردى، "لا مثال أعرفه على هزيمة الإرهاب أو القضاء عليه من خلال استخدام القوة". ورغم رفض الحكومات التحدث إلى الإرهابيين باعتبارهم جماعات همجية عنيفة، ربما يؤدى الحديث معها إلى إضفاء الشرعية على وحشيتها، لكن باول يشير إلى أن معظم الحكومات ينتهى بها الأمر إلى التحدث مع الإرهابيين. ويدلل على ذلك باضطرار الحكومة البريطانية للحديث مع جماعات الماو ماو فى كينيا خلال الخمسينيات وظهر نفس النمط مع الجيش الجمهورى الأيرلندى، والانفصاليين الباسك والمؤتمر الوطنى الأفريقى والقوات المسلحة الثورية الكولومبية.
ويتابع زكريا نقلا عن كتاب الجنرال البريطانى، إن حتى إسرائيل إضطرت للتفاوض مع حركة حماس بشأن تبادل الأسرى. ويقول إن الفكرة المركزية وراء حجة باول بسيطة بما فيه الكفاية: فالإرهاب هو إنعكاس لمشكلة سياسية أساسية التى تحتاج فى الغالب إلى معالجتها سياسيا. وفى أفغانستان، فإنه يعكس حقيقة أن جزء من السكان البشتون، الذين يشكلون حوالى 50% من الأفغان، يرون أن الحكومة لا تمثل مصالحهم.
ويضيف أن حقيقة أن حركة طالبان الإرهابية لاتزال قوة لا يستهان بها، بعد ما يقرب من 14 عام من التدخل العسكرى الأمريكى والعديد من الانتخابات وإنفاق نحو تريليون دولار فى مواجهة الحركة، يشير إلى أنها تحظى بدعم شعبى كبير. ومع ذلك فإنه يرى أن مفاوضات أفغانستان بدأت متأخر جدا.
وينتقل زكريا إلى العراق حيث يشكو المسلمين السنة من مظالم سياسية لا يمكن معالجتها إلا سياسيا. ويقول إن باول كان جرئيا بما فيه الكفاية ليقترح أنه يمكن إتباع النهج التفاوضى هذا مع تنظيم داعش. فتلك الجماعة الوحشية للغاية نجحت إلى حد كبير لأنها داعبت مخاوف وغضب السنة المنبوذين فى العراق وسوريا.
ويخلص بسحب قول باول، إن التحدث مع الإرهابيين لا يعنى الاستسلام لمطالبهم. ولكن لأن الحكومات تفزع من صورة تلك الجماعات، فإنها دائما تؤجل وتخطئ وتطيل أمد النزاعات التى يمكن حلها فى وقت أقصر وبتكلفة أقل كثيرا من سفك الدماء لدى جميع الأطراف.
مسئول قضائى: نأمل ألا يتم الطعن فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مجددا
قالت الوكالة إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديل القانون الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية، يزيل العقبة الأخيرة لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية التى طال انتظارها.
وقضت المحكمة الدستورية، مارس الماضى، أن النسخة الأولى من القانون غير دستورية مما تسبب فى تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى. وقالت المحكمة فى حيثيات القرار أن القانون فشل فى ضمان تمثيل متساوى للناخبين مما يتطلب تعديله.
ونقلت الوكالة عن مسئول قضائى، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن النسخة المعدلة تراعى مخاوف المحكمة العليا، معربا عن أمله ألا يتم الطعن على القانون مرة أخرى، وأشارت الوكالة إلى أنه مع ذلك ترى الجماعات السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان أن القانون تقوده المخاوف الأمنية مما يجعله يتجاهل مطالب الجماعات السياسية الناشئة التى تسعى للدوائر الصغيرة لتمكينها من المنافسة، فضلا عن ارتفاع نسبة التمثيل على أساس القوائم الحزبية.
القانون الجديد الذى وافقت عليه الحكومة هذا الأسبوع، والذى أعدته اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، يقسم جمهورية مصر العربية إلى 205 دوائر انتخابية فردية، بجانب 4 دوائر انتخابية لنظام القوائم، بإجمالى 448 مقعدًا للفردى و120 مقعدًا للقوائم.
وتقول مزن حسن، رئيس جمعية نظرة للدراسات النسوية، التى تعمل على تمثيل أفضل للمرأة، أن تعديل القانون يركز أساسا على تقسيم المناطق التى تشكل معاقل الإسلاميين. وتضيف أنه تم التعامل مع الدوائر الانتخابية كمسألة أمن قومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة