مجلس التنافسية يتوقع تحسن تصنيف مصر عالميا فى 2015 بعد تدهوره 5 أعوام

توقع سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، تحسن تصنيف مصر على مؤشر التنافسية لعام 2015، الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس)، بعد تراجعه خلال السنوات الخمس الماضية.

وبرر فهمى، خلال مقابلة مع أصوات مصرية، توقعاته المتفائلة بالخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة الحالية.

"الحكومة أجرت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية خلال السنة الماضية مثل ترشيد الدعم، وأصدرت قوانين مهمة مثل قانونى الاستثمار والخدمة المدنية، وتلك الخطوات من شأنها أن تحسن ترتيب مصر على مؤشر التنافسية العالمى".

"كما أن مؤتمر شرم الشيخ (الاقتصادى) كان مهما جدا كنقطة بداية.. الأمور بدأت تسير للأمام"، يقول فهمى.

وتدهورت تنافسية مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وإن كان الهبوط الأكبر فى ترتيبها حدث بعد ثورة يناير 2011، حيث فقدت 38 مركزا لتصل إلى المرتبة 119 فى عام 2014 مقارنة بـ81 فى عام 2010، و70 فى 2009.

وقال فهمى إن إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لمجموعة من المشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة وتطوير الطرق واستصلاح المليون فدان، كان مهما جدا لاقتصاد البلاد.

وأوضح أن انتخاب رئيس للجمهورية بعد وضع دستور للبلاد والاستقرار النسبى فى الحالة الأمنية عوامل ساهمت فى تحسين نظرة الشركات العاملة فى مصر لوضع البلاد السياسى والاقتصادى.

وبحسب فهمى، فإن منتدى دافوس العالمى بدأ مؤخراً استطلاع رأى 400 شركة من القطاع الخاص المصرى لإصدار مؤشر التنافسية فى سبتمبر المقبل.

ويصنف المنتدى الاقتصادى العالمى الدول وفقا لـ12 مؤشراً فرعياً تشمل الوضع الاقتصادى والسياسى وكفاءة التعليم والصحة والبنية التحتية والابتكار وقوة مؤسسات الدولة.

وأشار فهمى إلى أن المنتدى سيضيف العدالة الاجتماعية إلى المعايير التى يقيس عليها تنافسية الدول بداية من العام المقبل.

وعلى الرغم من تفاؤل فهمى، إلا أنه يقول إن البلاد لا تزال فى بداية الطريق، وأن هناك مجموعة من القرارات التى يجب اتخاذها لتحسين موقف مصر التنافسى بشكل أكبر.

"أحد أهم أسباب ثورة يناير هو عدم التوزيع العادل للثروة رغم النمو الاقتصادى الذى حققته الحكومة فى ذلك الوقت.. العدالة الاجتماعية لا يجب أن تغيب عن برامج الحكومة خلال المرحلة المقبلة".

والمجلس الوطنى للتنافسية هو مؤسسة مستقلة عن الحكومة، تعمل من خلال قطاع الأعمال وأكاديميين، حيث يضم فى مجلس إدارته مجموعة من أصحاب الشركات ومديرين تنفيذيين فى بنوك ومكاتب متخصصة فى الاستشارات القانونية والاقتصادية، وأكاديميين ومسؤولين سابقين.

ويتبع المجلس 5 مجالس فرعية متخصصة فى الموارد البشرية والسفر والسياحة وأمن وسلامة الغذاء والابتكار وريادة الأعمال والطاقة، تضم مجموعة من الشركات المتخصصة فى هذه المجالات.