كانت النيابة قد أصدرت قرارا بمنع المستريح وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أمواله العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك، ووجهت للمتهم تهما بتلقى أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقى الأموال لتوظيفها، وتمت إحالته إلى الجنايات.
الجدير بالذكر، أن المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر، وقررت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أكدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة.
موضوعات متعلقة:
- وصول "المستريح" للمحكمة الاقتصادية وسط حراسة مشددة فى أولى جلسات محاكمته
عدد الردود 0
بواسطة:
لزم التصحيح
اسم المستشار رئيس المحكمة هو المستشار اشرف عيسى وليس محمد عيسى لذا لزم التنويه
الاسم المستشار اشرف عيسى رئيس المحكمة