السبت، 24 يونيو 2017 12:22 م
خالد صلاح

"لجنة الحريات" ترصد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال 2015.. وتؤكد: وزارة الداخلية تصر على اتباع سياسة "تكميم الأفواه".. والعمل الصحفى أصبح مغامرة قد تنتهى بصاحبها إلى السجن

الأحد، 03 مايو 2015 02:45 م
"لجنة الحريات" ترصد الانتهاكات ضد الصحفيين خلال 2015.. وتؤكد: وزارة الداخلية تصر على اتباع سياسة "تكميم الأفواه".. والعمل الصحفى أصبح مغامرة قد تنتهى بصاحبها إلى السجن مظاهرة أمام نقابة الصحفيين - أرشيفية

كتب محمد السيد

أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، استمرار تعرض الصحفيين لانتهاكات مروعة، من قبل السلطة وبعض المواطنين وفلول الإرهاب، موضحة فى تقرير لها أعد بالتعاون مع 5 منظمات حقوقية، أن بعض أجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية، تصر على اتباع سياسة تكميم الأفواه.

وشمل التقرير رصدًا لوقائع فى الأشهر الأولى من العام الجارى، قائلاً "بعد ثورتين كبيرتين فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وبعد سقوط رئيسين بسبب انتهاكهما لحقوق الشعب المصرى وفى المقدمة منها حرية الصحافة والإعلام لازال الصحفيون فى مصر يتعرضون لانتهاكات مروعة، تقوم بها السلطات بشكل رئيسى مستهدفة منع الصحفيين من نقل الوقائع من الأرض للجمهور، بينما دخل على خط الاعتداء على الصحفيين وانتهاك حق المصريين فى الحصول على المعلومات مجموعات من المواطنين وفلول الإرهاب. وهكذا دفع الصحفيون ثمن نقلهم للحقيقة من أطراف متعددة سواء جهات حكومية أو مواطنين عاديين أو بعض المعارضين والجماعات الإرهابية".

وأضاف التقرير: "تزايدت الانتهاكات بشكل غير مسبوق، وأصبح العمل الصحفى مهنة خطرة، تعود بنا لوضع أكثر سوءً من الوضع الذى كان سائدًا فى عصر الرئيس المخلوع حسنى مبارك".

وتابع: "شهدت الشهور الأولى من عام 2015، انتهاكات جعلت العمل الصحفى فى مصر مغامرة خطرة، قد تنتهى بصاحبها فى السجن، وسط حالة من انعدام الشفافية، وإصرار مستمر من بعض أجهزة الدولة (خاصة وزارة الداخلية)، على استنساخ أساليب القمع، وعودة ممارسات تكميم الأفواه واستهداف الصحفيين، وهو ما يدفع ثمنها ليس الصحفيون فقط ولكن الجمهور أيضا، الذى يعتمد على الصحافة للحصول على المعلومات الموثقة، التى لم تضع الدولة حتى الآن قوانين لتنظيم تداولها ويضاعف من أثر ذلك ترسانة قوانين تم وراثتها من عصور القمع تجعل الصحفى كمن يسير وسط حقل ألغام يحول بينه وبين ممارسة واجبه المهنى".

ويرصد التقرير محاولات الصحفيين للخروج من مأزق الانتهاكات التى يتعرضون لها وكسر هيمنة الدولة على وسائل الإعلام من خلال منظومة التشريعات الصحفية الجديدة التى أوشكت على الانتهاء منها حاليا، من خلال اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الإعلامية تتويجا لنصوص الحريات فى الدستور المصرى.. ولكن ما يثير القلق هو ظهور تسريبات عن أن اللجنة الحكومية التى شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب قد انتهت من وضع مسودات قوانين موازية، وقامت الحكومة بتسليمها للجنة الإصلاح التشريعى تمهيدا لإصدارها، رغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعهدات رئيس الوزراء إبراهيم محلب لنقابة الصحفيين والإعلاميين ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان بأن لجنتهم هى اللجنة الوحيدة المنوط بها وضع التشريعات.

وتأتى التسريبات الخاصة حول انتهاء اللجنة الحكومية من وضع التشريعات المكملة للدستور فى هذ المجال والتى ظهرت للعلن قبل أيام من اليوم العالمى لحرية الصحافة، لتعيد من جديد المخاوف حول رغبة السلطة فى بسط المزيد من الهيمنة على وسائل الإعلام بدلا من تحريرها من قبضتها إنفاذا لنصوص الدستور.

ورغم الانتهاكات التى رصدها التقرير بحق الصحفيين والإعلاميين خلال الفترة الأخيرة فإن لجنة الحريات والمنظمات المشاركة فى وضع التقرير لا يسعها، إلا أن تشير لظهور مؤشرات إيجابية، لكنها غير كافية منها صدور حكم بتبرئة مصور شبكة يقين أحمد جمال زيادة بعد 487 يوما فى السجن، ( لا زال محبوسا حتى كتابة التقرير رغم مرور 3 أيام على الحكم ببراءته) والإفراج عن 3 من صحفىِّ الجزيرة الإنجليزية على ذمة قضيتهم وكذلك إخلاء سبيل الزميلين أحمد مسعود "اليوم السابع" وأيمن صقر صحيفة المصريون (رغم استمرار نظر قضيتهما) .. وهى مؤشرات لا تكفى للقول بوجود اتجاه مختلف لدى الدولة للتعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام فى ظل استمرار حبس عدد كبير من الزملاء، وفى ظل تصاعد الشكاوى من انتهاكات يتعرض لها الزملاء المحبوسون على ذمة القضايا وصلت لحد تعذيبهم ومنعهم من الزيارات، وكذلك مواصلة أجهزة الأمن لاستهداف الصحفيين العاملين فى الميدان خاصة المصورين خلال تغطية الأحداث، وهى الشكاوى التى رصدتها شعبة المصوريين بنقابة الصحفيين وتمثلت فى الاعتداء على الزملاء وتكسير الكاميرات والمنع من التصوير أو مسح الصور التى تم التقاطها للأحداث .

كما يرصد التقرير دخول المواطنيين العاديين لخط الاعتداء على الصحفيين والتى ظهرت فى العديد من الوقائع خلال الفترة الأخيرة خاصة مع الصحفيين الميدانيين ووصلت لحد منع بعض الزملاء من ممارسة عملهم والاعتداء عليهم .

وأضاف التقرير: "لا يسع واضعو التقرير من التنديد بالممارسات الإرهابية والتى جاءت لتكمل الدائرة الجهنمية لاستهداف حرية الصحافة والاعلام وتقف عائقا أمام نقل وتدفق المعلومات للمواطنين، وهو ما ظهر فى التهديدات التى طالت العديد من العاملين فى مجال الإعلام وكذلك فى استهداف أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الإنتاج الإعلامى والبيان الصادر من أحد المجموعات الإرهابية بعدها بتبنى التفجير والذى وصل لحد التهديد الواضح بالقتل، حيث أعلنت المجموعة أن "قطع الكهرباء ليس بديلاً عن قطع الرؤوس والألسنة".

ويرى واضعو التقرير أنه رغم الانتهاكات التى تم رصدها إلا أن تظل هناك نقاط مضيئة وسط الأحداث بدأت بمواد الصحافة فى الدستور والتى جاءت معبرة بشكل كبير عن أغلب طموحات الجماعة الصحفية، ويبقى أن استكمالها بوضع تشريعات مكملة للدستور تعبر عن رغبة الجماعة الصحفية، ربما تكون بداية الخروج من نفق السيطرة على الإعلام وتحريره من الهيمنة .

أساليب انتهاك حقوق الصحفيين


وتنوعت أساليب انتهاك حقوق الصحفيين خلال فترة الرصد، ما بين الحبس الاحتياطى واقتحام المنازل للقبض، وتلفيق التهم، وإصدار أحكام شديدة القسوة، مع تعسف واضح ضد كل محاولة لرصد الانتهاكات التى يتعرض لها الزملاء فى ميدان العمل. كما تحول الحبس الاحتياطى وعدم تحديد مواعيد للجلسات إلى عقاب فى مواجهة الصحفيين، وهو ما ظهر بشكل واضح فى قضية الصحفيين أحمد جمال زيادة والذى تم الحكم ببراءته بعد 487 يوما فى السجن، ومحمود شوكان والذى لا يزال رهن الحبس الاحتياطى بعد أكثر من 600 يوم على القبض عليه .

وبتوزيع الانتهاكات ضد الصحفيين على فترة الرصد، جاء شهر يناير 2015، كأكثر الشهور خلال العام الحالى التى شهدت انتهاكات ضد الزملاء، وذلك لارتباطه بذكرى الثورة، فشهر يناير وحده شهد 57 حالة انتهاك، منها 36 حالة موثقة، فيما وصل عدد الانتهاكات فى فبراير إلى 29 حالة انتهاك (بينها 14 حالة موثقة بشكل كامل)، وفى مارس وقعت 40 حالة انتهاك تم توثيق 21 منها، ليصبح العدد الإجمالى للانتهاكات 126 انتهاكا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، بمعدل 1.4 انتهاك كل 72 ساعة تقريباً. وهى الانتهاكات التى تواصلت خلال شهر إبريل.

وطبقا للرصد فإن الصحافة الإلكترونية (شبكات إخبارية ومواقع)، كانت الأكثر عرضة للانتهاكات خلال فترة الرصد حيث تعرض صحفيوها لما يزيد عن 50 انتهاكا، فيما يأتى فى المرتبة الثانية الصحف الخاصة، بينما حلت القنوات الأجنبية فى المرتبة الثالثة بفارق كبير، حيث سجلت 4 انتهاكات ضد صحفييها، فيما حلت الصحف الحكومية فى المرتبة الرابعة بثلاثة انتهاكات ضد الزملاء العاملين فيها.

أما التوزيع الجغرافى للانتهاكات، حسب فترة الرصد، فتصدرته القاهرة، تلتها محافظة الجيزة، ثم الإسكندرية فى المركز الثالث.

أما الجهات التى انتهكت حقوق الصحفيين، فهى على الترتيب: وزارة الداخلية بأكثر من (60 انتهاكا) ثم الجهات الحكومية والمسئولين بـ(27 انتهاكاً)، ثم أفراد مدنيين أو يرتدون الزى المدنى، انتهاءً بالتيارات المعارضة لنظام الحكم، والإرهابية التى انتهكت حقوق الصحفيين وحق المواطنين فى الحصول على المعلومات فى العديد من الوقائع ووصلت لحد التهديد بالقتل .

نماذج من الانتهاكات


1- قامت قوات الشرطة فى 25 يناير بالتعدى بالضرب والسب ومصادرة الكاميرات وأدوات العمل الصحفى لـ 30 صحفياً، فى القاهرة والجيزة والبحيرة، بينهم 19 حالة منع من التغطية واحتجاز للتحقيق، فضلا عن تعرض أكثر من 5 زملاء للضرب وتهديد مراسلة أجنبية ومصادرة أدواتها لمنعها من تغطية الأحداث. وتدخلت نقابة الصحفيين لإخلاء سبيل عدد كبير من الزملاء.

كما قامت الشرطة باستيقاف واحتجاز 31 صحفيا للتحقيق معهم بسبب ممارستهم لواجبهم المهنى .
كما تم رصد إصابات بطلقات خرطوش تعرض لها الزملاء فى نفس اليوم خلال التغطية منهم علاء أحمد مصور (موقع مصراوى) والذى أصيب أثناء تغطيته لإحدى المظاهرات بمنطقة المطرية، وكشفت نتيجة الأشعة التى أجراها بالقصر العينى استقرار الرصاصة بالقرب من الكلية اليسرى – طبقا لشهادته المنشورة – وكذلك زميله بالموقع نادر نبيل، وأصيب بطلقات خرطوش بالرأس واليد أثناء تغطيته لأحداث الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض ومنطقة الإسعاف وشارع رمسيس بوسط المدينة . كما أصيب المصور عمرو عبد الرحمن من جريدة الفجر بالخرطوش أثناء تغطيته لمظاهرات ذكرى الثورة فى منطقة رمسيس.

2- قامت وزارة الداخلية عبر منسوبين لها بنحو 51 انتهاكا، فى مواقع الأحداث، كان الهدف منها منع الصحفيين من توثيق الأحداث.

3- سجلت فترة الرصد أكثر من 25 حالة تعدى بالضرب على الصحفيين وتعرض الزملاء لإصابات جسدية حتى نهاية مارس 2015.

4- تعرض 6 صحفيين للتهديد، من جهات مختلفة بينهم صحفيين مصريين وأجانب يعملون فى مصر، وذلك لمنعهم من مواصلة عملهم ونقل المعلومات للجمهور.

نماذج نوعية


كشفت فترة الرصد، استمرار التضييق على العاملين فى المجال الإعلامى من كافة الأطراف، فبعيداً عن تغطية الأحداث السياسية، يتعرض الصحفيون لانتهاكات خطيرة، شملت الضرب والاستيقاف والاحتجاز وتحطيم الكاميرات بسبب تغطيتهم لأحداث لاعلاقة لها بالصراع السياسى أصلاً ومن جانب مواطنيين عاديين أو محسوبين على تيارات سياسية.

خلال فترة الرصد تم احتجاز أكثر من 19 صحفيا ومراسلا ومصورا بشكل مؤقت منها:


1- وفاء حسن مصورة موقع فيتو تم القبض عليها يوم 18 يناير 2015 أثناء تغطيتها للتكدس المرورى أعلى كوبرى غمرة، وتم مسح الصور التى التقطتها عبر هاتفها المحمول وتم اقتيادها لقسم شرطة الظاهر حيث تم إخلاء سبيلها.

2- شمس الدين مرتضى مراسل وكالة أنباء اونا ومؤمن سمير مصور موقع فيتو تم استيقافهما يوم 25 يناير بمحطة مترو حدائق المعادى من قبل رجال الأمن واحتجازهم لبعض الوقت، وتم إخلاء سبيلهما بعد تفتيش أجهزة الحاسب الخاص بهما والكاميرات .

3- حمدى بكرى مراسل موقع فيتو تم احتجازه مؤقتا يوم 25 يناير 2015 خلال تغطيته لمظاهرات فى ذكرى ثورة يناير فى ميدان طلعت حرب، وتعرض لإهانات لفظية من رجال الشرطة بعد أن كشف عن هويته الصحفية، وتم احتجازه لبعض الوقت بمعسكر الأمن المركزى التابع لسجن طره قبل أن يطلق سراحه بعد يومين من الاحتجاز.

4- إيمان أحمد مراسلة البوابة نيوز تم احتجازها وعدد من زملائها يوم 25 يناير 2015 أثناء تغطيتها الصحفية فى منطقة كفر طهرمس بالجيزة.

5- محمد محروس محرر فى موقع فيتو تم احتجازه من قبل قوات أمنية فى نفس اليوم ثم أطلق سراحه لاحقا.

6- علاء القصاص، مصور تم احتجازه من قوات الأمن أثناء تغطية الاشتباكات بميدان عبد المنعم رياض يوم 25 يناير، واعتدت قوات الأمن عليه واستولت على معداته ومتعلقاته.

7- أحمد عادل مصور “دوت مصر” تم احتجازه والاستيلاء على كاميرته يوم 25 يناير، وتم إطلاق سراحه واسترد كاميرته من قسم شرطة الطالبية.

8- محمد أمين مراسل موقع دوت مصر تم احتجازه من قبل قوات الأمن داخل مدرعة شرطة بميدان المطرية يوم 25 يناير وتم تفتنيش كاميرته الشخصية قبل إطلاق سراحه.

9- محمود حلمى القاعود صحفى بجريدة الفتح تم القبض عليه فجر 25 يناير من منزله فى قرية المجد مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وتعرض وأسرته لتفتيش المنزل وبعثرة محتوياته والاستيلاء على أجهزة حاسب وهواتف محمولة وتم إخلاء سبيله بعدها بعد تدخل من نقابة الصحفيين. كما ترددت أنباء عن القبض عن شقيقه الآخر ولكن تم نفيها من أسرته فى وقت لاحق.

10- ياسين كسبان محرر البوابة نيوز تعرض للاعتداء بالضرب يوم 8 فبراير من قبل أفراد أمن شركة "فالكون"، المسئولة عن تأمين بوابات جامعة القاهرة أثناء تغطيته أجواء بداية النصف الثانى من العام الدراسى، وقاموا بتسليمه للأمن المركزى، الذى احتجزه مؤقتا داخل مدرعة شرطة أمام باب كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

11- حمدى عبد العزيز، ومحمد سيد، ومحمود جاد، وحسن المنياوى تعرضو للاحتجاز المؤقت من قبل قوات الأمن المسئولة عن تأمين مشيخة الأزهر يوم 7 مارس وذلك أثناء تغطيتهم لوقفة أقيمت أمام المشيخة.

12- نورهان زايد جريدة الشرق الأوسط تم احتجازها أمنيا وإحالتها للنيابة بتهم التصوير دون ترخيص يوم 13 مارس 2015 فى إحدى مقاهى مدينة الباجور بالمنوفية.

13- نورهان عمران محررة بوابة الوفد تم احتجازها يوم 8 إبريل أثناء أداء قيامها بإجراء تحقيق صحفى فى محكمة الأسرة بحلوان، وتم اقتيادها لقسم شرطة حلوان وتحرير محضر ضدها بتهمة التصوير بدون تصريح، وأخلت النيابة سبيلها بعد عدة ساعات.

14- عمرو سيد مصور صدى البلد تم احتجازه لبعض الوقت من قل الشرطة يوم الجمعة 10 إبريل أثناء تغطيته لاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين فى منطقة المطرية.

15- كريم شعراوى صحفى بجريدة البيان تم احتجازه يوم الأحد 19 إبريل من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين جامعة القاهرة أثناء تغطيته فعاليات الطلاب، وتم احتجازه لبعض الوقت داخل مدرعة تابعة للشرطة وتم إخلاء سبيله بعد تدخل النقابة.
16- محمد سيد من موقع مصر العربية تم احتجازه يوم 28 مارس 2015 فى نقطة مرور الدقى لبضع ساعات بسبب إجراء تحقيق ميدانى لصحيفته رغم الكشف عن هويته الصحفية.
17- هاجر هشام من موقع مصر العربية تم احتجازها يوم 28 مارس 2015 فى نقطة مرور الدقى لبضع ساعات بسبب إجراء تحقيق ميدانى لصحيفتها رغم الكشف عن هويتها الصحفية.

18- 7مارس 2015 تعرض فريق تليفزيون دويتشة فيللة الألمانى فى القاهرة لاعتداء من أفراد يرتدون زى مدنى، خلال قيامهم بعملهم وتم تحطيم معدات التصوير.

المصادرة والمنع والقيود التشريعية


رصد التقرير العديد من وقائع المنع التى طالت قنوات وصحف بالإضافة إلى تدخل السلطة لفرض المزيد من القيود على حرية الصحافة عبر إصدار تشريعات جديدة أو فرض التشريعات المكملة للدستور التى أعدتها اللجنة الحكومية رغم الوعود والتعهدات التى خرجت لتؤكد أن اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية هى وحدها المنوطة بوضع التشريعات.

تفاصيل ما تم رصده


1- فوجئ الوسط الصحفى والإعلامى بتسريبات خلال الفترة الأخيرة تشير إلى انتهاء لجنة حكومية تابعة لمجلس الوزراء من وضع التشريعات الإعلامية المكملة للدستور، وأن الحكومة قامت بإحالتها للجنة الإصلاح التشريعى تمهيدا لإصدارها بالمخالفة لنصوص الدستور والتى تشير إلى ضرورة العودة لنقابة الصحفيين باعتبارها الجهة الممثلة للإعلام عند وضع هذه التشريعات وهو ما يكشف عن نية حكومية لفرض هيمنتها على وسائل الإعلام.. دفعت نقابة الصحفيين لإصدار أكثر من بيان لتأكيد أنها المنوطة بهذا الدور كان آخرها قبل أيام.

2- نشرت وسائل الإعلام ملامح مشروع قانون حكومى جديد للجرائم الإلكترونية، اعتبره الخبراء محاولة من الحكومة لفرض رقابتها على المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعى، ويرى الخبراء أن القانون يفتح الباب لإغلاق الكثير من المواقع مع تشديد العقوبة على من يمتنع عن التنفيذ بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة بين 3 ملايين و20 مليون جنيه إذا ترتب على عدم الحجب جريمة أدت إلى وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، بالإضافة إلى الحكم المؤبد على كل من يرتكب جريمة إلكترونية بالاختراق أو النشر أو تسريب البيانات السرية أو المعلومات، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للأخطار، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، أو ازدراء أحد الأديان السماوية.

3- رصد التقرير صدور تعليمات من مسئولين حكوميين فى وزارات الداخلية والتموين والزراعة، لتابعيهم بعدم الإدلاء بأحاديث صحفية أو بيانات للصحفيين، رغم النص بشكل واضح فى الدستور المصرى على حرية إتاحة المعلومات.. وامتدت هذه الممارسات إلى عدد من الجهات الأخرى كالجامعات .. ويأتى تكرار هذه الممارسات ليؤكد على ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات التى نص عليها الدستور المصرى فى مادته 68.

4- فى 10 مارس 2015 تم تداول أخبار عن تغيير الطبعة الأولى من جريدة "الوطن" بسبب تحقيق عن امتناع أكثر من جهة سيادية بالدولة، عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين فيها، والتى تبلغ وفق مصادر الجريدة، 8 مليارات جنيه، وقال صحفيون بالجريدة إنها لم تصدر إلا بعد تغيير الموضوع وقام بعضهم برفع صورة من صفحتها الأولى قبل تغييرها وصورة بعد التغيير .

5- كما شهد شهر إبريل 2015 وقف برنامجين على خلفيات سياسية ودينية.. ففى 2 أبريل 2015 قررت إدارة قناة "إم بى سى مصر" المملوكة لسعوديين وقف برنامج الـ"BOSS" للكاتب الصحفى إبراهيم عيسى بعد أسابيع من بدء عرضه على الشاشة، على خلفية موقف مقدم البرنامج من الحملة العسكرية السعودية على اليمن(عاصفة الحزم) .. وفى نفس الشهر وبالتحديد فى 23 ابريل صدر قرار بوقف برنامج اسلام البحيرى (مع إسلام) بعد جدل مجتمعى حول محتوى البرنامج وتدخل مؤسسة الأزهر لوقفه.

6- فى 4 إبريل 2015 مداهمة راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح وتفتيش المكان بدعوى معرفة الطريقة التى يتم تحرير بها الأخبار، ومحاولة معرفة التيار الذى ينتمى له الراديو وألقت قوات الأمن القبض على مدير المركز أحمد سميح، وإحالته للنيابة التى أخلت سبيله لاحقا.

7- فى 14 إبريل قامت مجموعة إرهابية قالت أجهزة الأمن أنها قريبة من جماعة الإخوان بتفجير برجى الكهرباء المغذيين لمدينة الانتاج الإعلامى ما تسبب فى إظلام المدينة بالكامل، وتوقف البرامج وتسويد الشاشات لبعض الوقت، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن المجموعة الإرهابية أصدرت بيانا بعنوان "قطع الألسنة" أعلنت فيه تبنيها للعملية مصحوبا بتهديدات بالقتل موجهة للإعلاميين العاملين بالمدينة.. قالت فيه نصا "إن قطع الكهرباء ليس بديلاً عن قطع الرؤوس والألسنة" طبقا لنص البيان... ويؤكد التقرير على إدانته للإرهاب الأسود والذى يسقط ضحيته يوميا العديد من الشهداء من المواطنين وضباط وجنود الشرطة والجيش، وتهيب بعدم استغلال هذه الممارسات كمبرر لفرض مزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير.

الملاحقة القضائية للصحفيين.. سيف ضد الحرية


ولم يقف الأمر عند حد الاعتداء المباشر والمنع من التغطية بل أن الجهات الحكومية وخاصة وزارة الداخلية دخلت على الخط من خلال الملاحقة القضائية للصحفيين وهو ما يشى بوجود اتجاه داخل الوزارة للتضييق على الحريات وظهر ذلك خلال العام الحالى فى 4وقائع كانت صحيفة المصرى اليوم طرفا فى واقعتين منهما:

1- ففى 12 يناير 2015 بدأت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع الزميلين على السيد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»، ويسرى البدرى، رئيس قسم الحوادث بالجريدة، فى البلاغ المقدم ضدهما من وزارة الداخلية بتهمة نشر أخبار كاذبة تثير الرأى العام، بحضور ممثلين عن نقابة الصحفيين. وكانت «المصرى اليوم» نقلت عن مصادر أمنية رفيعة المستوى قولها أن الانتحارى الذى ارتكب واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذى أسفر عن استشهاد 14 من رجال الشرطة وإصابة 130 آخرين، يوم 24 ديسمبر 2013، سبق ضبطه عن طريق ضباط مديرية أمن القاهرة مرتين، وأنه تم تجنيده عن طريق ضباط الأمن الوطنى فى قطاع شرق القاهرة، إلا أن وزارة الداخلية نفت ما جاء فى التقرير، وتم نشر نفى الداخلية فى حينه بالجريدة. ولكنها سارعت إلى تقديم البلاغ ضد الصحيفة وقدم الزملاء المستندات الدالة على صحة الخبر للنيابة ليتم إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيق.

2- أحمد سميح مدير راديو حريتنا تم القبض عليه من مقر عمله يوم 4 إبريل، وأحالته للنيابة بتهمة العمل بدون ترخيص رغم أن الراديو يتبع إداريا المركز الحقوقى الذى يديره، وقد تم إخلاء سبيله لاحقا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.

3- وفى يوم 20 إبريل تم التحقيق مع حسين محمود عبد الحليم.. صحفى بجريدة الدستور وسعيد وهبة رئيس تحرير الجريدة بعد حملة قادتها الجريدة حول انتهاكات وممارسات وزارة الداخلية وتم اخلاء سبيل رئيس التحرير بكفالة مالية 5 آلاف جنيه فى القضية بالمخالفة للقوانين والتى تمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا واضحا يدين مخالفة النيابة للقوانين المعمولة واعتبرته انحيازا من جهات التحقيق ضد الصحفيين وقدمت النقابة مذكرة للنائب العام خاصة بعد تكرار وقائع إخلاء سبيل الزملاء بضمان مالى .

4- قدمت وزارة الداخلية بلاغا جديدا ضد المصرى اليوم يوم 21 إبريل بعد نشر الجريدة ملف تحت عنوان "ثقوب فى البدلة الميرى" يرصد انتهاكات وتجاوزات ضباط الوزارة.. وبالفعل تم استدعاء الزملاء محمود مسلم رئيس التحرير، ويسرى البدري، ومصطفى مخلوف، وحسن أحمد حسين، وإبراهيم قراعة، الصحفيين بالجريدة للتحقيق فى البلاغ . وتم تأجيل التحقيق فى البلاغ لإجراء التسوية مع الوزارة بعد تدخل نقابة الصحفيين .

الصحفيون المحبوسون والمحتجزون


إحصائيات متضاربة حول عدد الصحفيين المحبوسين دفعت المشاركين فى التقرير لوضع قواعد واضحة للتعامل معها وحصر أسماء الصحفيين المحبوسين، واتفقت اللجنة المشكلة من لجنة الحريات ومنظمات المجتمع المدنى على أن يتم رصد قضايا جميع أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسين مع توضيح طبيعة الاتهامات الموجهة فى القضايا.. كما اتفقت على أن يشمل الرصد :

قضايا ممارسى مهنة الصحافة من غير النقابيين من خلال مجموعة من المعايير هى اعتراف مؤسسة الصحفى بعمله معها (حيث إن بعض التقارير المتداولة نشرت أسماء لعدد من المتهمين فى خانة "صحفى حر" تابع لقنوات أو مواقع رغم عدم اعتراف مؤسساتهم بهم .. كما تم وضع معيار آخر وهو طبيعة عمل الصحفى باعتبار أن كل من يمارس عمل إدارى فى وسيلة إعلامية ليس صحفيا وإنما الصحفى هو من يمارس المهنة كما تم اعتماد أرشيف الصحفى كوسيلة للتوثق من عمله، حتى ولو لم تعترف وسيلته به وكان المعيار الأخير هو طبيعة الاتهامات فى القضية وعلاقتها بالنشر خاصة فى ظل توسع النيابة العامة لتوجيه اتهامات النشر لمواطنين عاديين وزيادة عدد قضايا الرأى من غير الصحفيين.. على أن يتم تقسيم القضايا حسب طبيعة وضع الصحفى سواء صادر بحقه حكم أو محبوس احتياطيا أو مخلى سبيله على ذمة إحدى القضايا .

واعتمد التقرير على الطلبات التى تقدم بها نقيب الصحفيين إلى الجهات الحكومية حول أوضاع الصحفيين خاصة فى ظل وصول شكاوى من انتهاكات يتعرض لها الصحفيون المحبوسون فى بعض السجون خاصة سجن العقرب حيث وردت شكاوى من زوجاتهم بتعرضهم للعديد من الانتهاكات ومنع الزيارة عنهم ومنهم الزميلين حسن القبانى وأحمد سبيع.

كما رصد التقرير العديد من الشكاوى حول تعذيب صحفيين خلال فترة حبسهم كان آخرها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن الزميل أحمد جمال زيادة قبل صدور حكم براءته من التهم الموجهة إليه. ونتيجة لهذه الشكاوى فقد تقدمت نقابة الصحفيين من خلال نقيبها بالعديد من الطلبات لتجميع الصحفيين المحبوسين فى سجن واحد حتى يسهل رعايتهم ومتابعة أوضاعهم وهو الطلب الذى تم تجديده أكثر من مرة فى عهد نقيب الصحفيين الحالى يحيى قلاش ونقيبها السابق ضياء رشوان .

كما كانت النقابة قد تقدمت بالعديد من الطلبات لجهات الدولة المختلفة لإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين تنفيذا لوعود الرئيس .. كما حملت النقابة مسئولية الحالة الصحية المتدهورة للزميل هانى صلاح المحكوم عليه بالمؤبد قضية غرفة عمليات رابعة لوزارة الداخلية وتقدمت بالعديد من الطلبات للوزارة لعلاج هانى وأعلنت استعدادها لتحمل نفقات علاجه، وعقب دعوة لوقفة احتجاجية دعا إليها عدد من الصحفيين وبعد مطالبات من النقيب ولجنة الحريات تم نقل هانى بالفعل للمستشفى لكن إجراءات علاج هانى صلاح الدين تم تجميدها مرة أخرى .. وتحمل اللجنة والمنظمات المشاركة فى التقرير وزارة الداخلية مسئولية علاج هانى وأى تدهور فى صحته، كما تعلن تضامنها مع طلبات النقابة لتحسين أوضاع الزملاء المحبوسين وتطالب بالتحقيق فى الانتهاكات التى يتعرضون لها .

أولا : الصحفيون الحاصلون على البراءة


1- أحمد جمال زيادة (شبكة يقين) وتم القبض عليه يوم 28 ديسمبر 2013 أثناء تغطية مظاهرات طلاب جامعة الأزهر، وجهت إليه اتهامات الانتماء لتنظيم إرهابى وتكدير السلم العام وخرق قانون التظاهر. وبعد 487 يوما فى الحبس الاحتياطى صدر حكم المحكمة يوم 29 إبريل الماضى ببراءته .. ( ولا يزال أحمد جمال زيادة محبوسا حتى كتابة التقرير رغم مرور 4 أيام كاملة على حكم البراءة وهو ما يكشف عن رغبة فى التنكيل به وتعسف من جانب الوزارة فى حقه وعدم احترامها لأحكام القضاء .. ويطالب وضعوا التقرير بإخلاء سبيل زيادة فورا ).

ثانيا: الصحفيون المخلى سبيلهم على ذمة قضايا :


1- أحمد مسعود - اليوم السابع - تم إخلاء سبيله بعد حبسه احتياطيا أكثر من 45 يوما بتهمة التحريض على العنف فى مظاهرات الإخوان بالمطرية.

2- محمد محمود فاضل فهمى - محمد فهمى (صحفى بقناة الجزيرة الانجليزية) متهم بالقضية رقم 535 لسنة 2013 حصر امن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت" بتكوين خلية اعلامية إرهابية واصطناع مشاهد مصورة وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة لتشويه صورة البلاد وسمعتها أمام الرأى العام الدولى القاهرة نيابة آمن الدولة العلى وتم إخلاء سبيله فى 29 ديسمبر 2013 مع إعادة التحقيق فى القضية.

3- باهر محمد أحمد نصر غراب (صحفى بقناة الجزيرة الإنجليزية) متهم بالقضية رقم 535 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بـ "خلية الماريوت" بتكوين خلية إعلامية إرهابية واصطناع مشاهد مصورة وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة الجزيرة لتشويه صورة البلاد وسمعتها أمام الرأى العام الدولى القاهرة نيابة آمن الدولة العلى وتم إخلاء سبيله فى 29 ديسمبر 2013 مع إعادة التحقيق فى القضية

4- بيتر غرست صحفى أسترالى بقناة الجزيرة – قضية خلية الماريوت - تم إخلاء سبيله وترحيله إلى بلاده بناء على قانون تم إصداره بترحيل المتهمين الأجانب .

5- أيمن صقر مصور صحفى بجريدة المصريون وتم القبض عليه فى 28 نوفمبر 2014 أثناء تغطيته اشتباكات بمنطقة المطرية وقد أخلى سبيله مؤخرا على ذمة التحقيقات

6- أحمد عز الدين (مدير تحرير جريدة الشعب ) وتم إخلاء سبيله العام الماضى )
7- على عبد العال (رئيس تحرير موقع إسلاميون) تم القبض عليه وتجديد حبسه أكثر من مرة (وتم إخلاء سبيله خلال العام الماضى)

أعضاء النقابة المحبوسين "صادر ضدهم أحكام أو محبوسين على ذمة القضايا"


1- هانى صلاح الدين- جريدة اليوم السابع تم الحكم عليه بالمؤبد فى غرفة عمليات رابعة محكمة الجنايات رقم 317 لسنة 2013 ووجهت له تهم (إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية). والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأى العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والانتماء لجماعة إرهابية محظورة.

2- أحمد سبيع - جريدة آفاق عربية – تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية غرفة عمليات رابعة.. وعمل سبيع فى منصب المتحدث العلامى لحزب الحرية والعدالة - (مدير مكتب قناة الاقصى بالقاهرة).وتم القبض عليه فى 10/04/2013 وظل محبوس احتياطيا حتى صدور الحكم – ويعانى سبيع من العديد من الانتهاكات خلال سجن العقرب شديد الحراسة وصلت لمنع الزيارة عنه.

التهم الموجهة له (اذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية. والترويج لمشاهد وصور كاذبة توحى بسقوط قتلى وجرحى من المعتصمين جراء فض اعتصامهم، وبث أخبار وشائعات كاذبة وصور لإثارة الرأى العام بالداخل والخارج حول الأوضاع بالبلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة والشرطة واستخدام المواقع الإلكترونية كوسيلة للتواصل والانتماء لجماعة إرهابية محظورة.

3- جمال فتحى نصار - جريدة المختار الإسلامى- صادر ضده حكم بالمؤبد فى قضية غرفة عمليات رابعة ( خارج مصر منذ 25 يوليو 2014 قبل وقوع أحداث رابعة بأسبوعين).

4- حسن حسنى القبانى – جريدة الكرامة – تم الحكم عليه بالمؤبد غيابيا فى غرفة عمليات رابعة رغم وجوده محبوس احتياطيا فى سجن أبو زعبل على ذمة القضية (رقم 718 لسنة 2015م حصر أمن دولة عليا) المعروفة إعلاميا بالتخابر مع الدانمارك .

وألقت قوات من قطاع الأمن الوطنى القبض على قبانى وهو صحفى يعمل بجريدة الكرامة الناصرية، ووجهت له النيابة تهم “الاشتراك فى جريمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الدبلوماسى والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاقٍ جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى بالقوة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد والذى من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وقد باشر بذلك نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك كونه مصريًا، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات فى الداخل من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.”

5- إبراهيم خليل الدراوى - جريدة آفاق عربية – متهم (بالتخابر مع حماس) ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية.

التهم الموجهة له ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية.

6- مجدى أحمد حسين - جريدة الشعب – متهم فى قضية الانضمام لجماعة محظورة هى تحالف دعم الشرعية والتحريض على العنف (محبوس احتياطيا على ذمة القضية).

7- محسن راضى - (وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق) وتم القبض عليه فى 6 سبتمبر 2013 فى قضية قطع طريق قليوب ووجهت له تهم التحريض على العنف فى جمعة 3 يوليو الماضى وحشد أنصار الإخوان المتهمين بالاعتداء على ضابط قوات الأمن المركزى "شريف يحيى" وإصابته بطلق نارى و4 آخرين.

8- محمد على حسن (شبكة مصر الآن) تم القبض عليه فى 12 ديسمبر 2014 فى (القضية رقم 24464 لسنة 2014م جنح العجوزة.) قام الأمن الوطنى بالقبض على «محمد على حسن» الصحفى بشبكة “مصر الآن”يوم 12/12/2014م من منزله، وقاموا باستجوابه ووجهت له النيابة العامة تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتهدف إلى عرقلة مؤسسات الدولة والمساس بالحريات العامة، الترويج بالكتابة لأغراض الجماعة وتعريض حياة المواطنين للخطر، عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، التحريض على التظاهر دون إخطار للإخلال بالأمن العام وتعطيل الإنتاج، تلقى أموال من الخارج لتحقيق جرائم التحريض على مقاومة السلطات، إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصال الدولية (الإنترنت).

الصحفيون غير النقابيين


1- محمود أبو زيد (شوكان) مراسل حر مع وكالة ديموتكس الإنجليزية تم القبض عليه فى 14 أغسطس 2013 أثناء التقاطه صوراً لفض رابعة فى شارع الطيران بمحيط رابعة العدوية. وتعرض "شوكان" بعد القبض عليه للضرب والاعتداء فى الصالة المغطاة فى استاد القاهرة حيث تم استبقاؤه لقترة من الوقت، وبعدها استمر الاعتداء عليه لمدة ثلاثة أيام متواصلة حتى بعد نقله لسجن "أبو زعبل". وجهت للصحفى تهم التظاهر بدون ترخيص، القتل، الشروع فى القتل، حيازة سلاح ومفرقعات ومولوتوف، تعطيل العمل بالدستور، وتكدير السلم العام.

2- سامحى عبد الله مدير تنفيذى بشبكة رصد الاخبارية تم الحكم عليه بالمؤبد فى قضية "غرفة عمليات رابعة" رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة ورقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا.. وتم القبض عليه فى 14 أغسطس 2014 عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بتهمة اشتراكه فى غرفة عمليات رابعة وهو محبوس فى سجن طره – استقبال بعد إدانته بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة..

3- عبد الله الفخرانى عبد الله احمد محمد اسماعيل الفخرانى - عبد الله الفخرانى عضو مؤسس بشبكة رصد تم الحكم عليه بالمؤبد فى "غرفة عمليات رابعة" رقم 317 لسنة 2014 أمن دولة عليا وتم إيداعه فى سجن طره – استقبال بعد الحك عليه بتهم تأسيس وإدارة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة.

4- محمد العادلى مذيع بقناة امجاد قضية تكم الحكم عليه بالمؤبد فى "غرفة عمليات رابعة" وتم إيداعه سجن طره – استقبال بعد اتهامه بتأسيس وإدارة وتمويل جماعة ارهابية مسلحة ومدها بالأسلحة والذخائر وإشاعة الفوضى وتخريب عمدى للممتلكات وإذاعة بيانات كاذبة.

ملاحظة

: المتهمون من الثانى للرابع تم القبض عليهم يوم 15 أغسطس 2013م من شقة فى عقار كائن بمنطقة زهراء المعادى، ووجهت إليهم أيضا تهم جاء على رأسها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، انضمامهم للجماعة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات، الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، التخريب العمد لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة فى الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورًا وأخبارًا كاذبة، حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ( هاتفى ثريا و أجهزة بث إرسال واستقبال ) دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى”.

5- عبد الرحمن عبد السلام (موقع كرموز) 21 مارس 2015 تم القبض عليه أثناء تغطيته لواقعة إحراق نقطة شرطة بالإسكندرية، اتهمته النيابة بحرق نقطة شرطة “فوزى معاذ” فى الهانوفيل وحيازة متفجرات وقلب نظام الحكم.

6- أحمد فؤاد (موقع كرموز) مقبوض عليه منذ 25 يناير 2014 الجلسة القادمة 17 مايو (القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزة) صحفى بموقع كرموز الأخبار،تم القبض عليه فى 25 يناير 2014،أثناء أداء عمله الصحفى بمنطقة سيدى بشر، ووجهت إليه اتهامات الانتماء لجماعة تهدف لتعطيل العمل بأحكام القانون، وقطع الطريق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

7- حسين عبد الحليم (جريدة الدستور) 11 أبريل 2015 قامت وزارة الداخلية بضبطه وإحضاره بعد حملة حول التعذيب نشرتها جريدته وتم التحقيق مع رئيس التحرير حولها وتم حبسه 15يوماً على ذمة التحقيق فى قضايا متنوعة.. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أمنيا قالت فيه إنه متهم فى عدة سوابق وحصل على حكم غيابى ضده بالسجن المشدد صادر فى 2013.

8- محمد على صلاح المحرر والمصور بجريدة الشعب الجيدى وقضت محكمة مدينة نصر بحبسه 3 سنوات مع النفاذ على فى الاستئناف المقدم بتاريخ 18 مارس الماضى على الحكم السابق بحبسه 5 سنوات بتهمتى التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف وحيازة كاميرا.

9- عمر عبد المقصود صادر ضده حكم بالمؤبد من محكمة جنايات المنصورة دائرة الإرهاب اليوم الاثنين، حكمًا بالمؤبد بتهمة حرق سيارات شرطة وقضاة بميت غمر.

10- عماد أبو زيد – مراسل بوابة الأهرام الإلكترونية ببنى سويف .. وقضت محكمة جنايات بنى سويف، ضده بالسجن 3 سنوات، بتهم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وإثارة الفوضى والتحريض ضد الجيش والشرطة فى مقالاته.

12- عبد الرحمن شاهين 28 عام هو مراسل قناة الجزيرة وجريدة الحرية والعدالة وقناة مصر 25 بالسويس, تم إلقاء القبض عليه فى 7 إبريل 2014 بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالتحريض على العنف والإشتراك فى أعمال العنف، وفى يونيو 2014 صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات، كما تم توجيه إليه تهم آخرى وقضايا جديدة صدر ضده فى أحدها حكم بالسجن 3 سنوات آخرى بتهم الإرهاب وبث الأخبار الكاذبة، ومازال يمثل للتحقيق فى قضية أخرى أمام المحكمة العسكرية ومحبوس الآن بسجن جمصة العمومى.

صحفيون تم القبض عليهم خلال الأيام الأخيرة ولم يتم التأكد من الاتهامات الموجهة لهم


1- عاطف عبد المولى – المصريون - تم القبض عليه من المنوفية وهو عضو بنقابة الصحفيين.
2- صبحى إبراهيم شعيب – صحفى بالوكالة الألمانية تم القبض عليه قبل أيام (عضو بنقابة الصحفيين).
3- أحمد القاعود .. وأعلن شقيقه الصحفى محمود القاعود أن قوات الأمن القت القبض عليه فجر اليوم 3 مايو 2015 من منزله بالبحيرة.. وكان أحمد القاعود قد تم القبض عليه قبل شهور وتم إخلاء سبيله بعد تدخل من نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان (عضو نقابة).

قضايا شهداء الصحافة


1- شهد يوم 21 إبريل صدور أول حكم فى قضايا شهداء الصحافة وهو الحكم الخاص بقضية أحداث الاتحادية التى استشهد فيها الزميل الحسينى أبو ضيف – 30 عاما - الصحفى بالفجر .. وصدر الحكم بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى، و12 آخرين بالسجن لمدة 20 سنة، واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة. فيما برأت المحكمة المتهمين من تهمة القتل العمد لـ أبو ضيف يوم 5 ديمسبر 2012، وهو الحكم الذى طعنت عليه نقابة الصحفيين فيما يخص قضية أبو ضيف .. مؤكدة ارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد فى حق شهيد الصحافة.

2- أحالت النيابة العامة 48 متهما من القريبين لجماعة الإخوان فى قضية مقتل الصحفية الشهيدة ميادة أشرف – 22 عاما - صحفية الدستور والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة مارى جورج... وهى الإحالة التى اثارت العديد من ردورد الفعل كان آخرها بلاغ جديد فى القضية قدمه والد ميادة تضامنت معه لجنة الحسينى أبو ضيف ومجموعة من الصحفيين حمل وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم مسئولية مقتل ميادة .

وتظل قضيتا الحسينى أبو ضيف وميادة أشرف الوحيدتين التى صدر فيهما تحرك قضائى من بين قضايا شهداء الصحافة العشرة رغم تقديم نقابة الصحفيين فى عهد مجلسيها الحالى والسابق بالعديد من الطلبات باستعجال التحقيقات فى قضايا الشهداء الثمانية الباقين.

مطالبة باستعجال التحقيقات فى قضايا الشهداء الثمانية


1- أحمد محمود – 36 عاما – الصحفى بأسبوعية التعاون الصادرة عن مؤسسة الأهرام.. استشهد يوم 29 يناير 2011 برصاص أحد الضباط أثناء تصويره الاحتجاجات من شرفة منزله بلاظوغلى . ولم يتم فتح تحقيق منفصل فى قضية مقتل أحمد محمود وإنما تم ضم قضيته لمحاكمة القرن والتى صدر الحكم فيها ببراءة جميع المتهمين.. ولازال القضية الخاصة بـ أحمد تنتظر تحريكها خاصة وأنه التقط بكاميرته الخاصة صورة قاتلة.

2- صلاح الدين حسن – 38 عاما – الصحفى بجريدة شعب مصر .. والذى استشهد يوم 28 يونيو 2013 فى المظاهرات ضد حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان .. خلال انفجار قنبلة محلية الصنع استهدفت المتظاهرين .

3- أحمد عاصم – 26 سنة – صحفى بالحرية والعدالة والذى استشهد خلال تصويره أحداث الحرس الجمهورى فى 8 يوليو 2014 .. بعد اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول أمام مقر الحرس الجمهورى للمطالبة بإطلاق سراحه وعودته للحكم .. واستشهد عاصم خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات تأمين الحرس ومؤيدى المعزول.

4- مايك دين – 61 عاما – يعمل فى سكاى نيوز البريطانية .. واستشهد بطلق نارى فى الصدر أثناء تغطيته للاشتباكات التى نشبت بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن المصرية خلال فض اعتصام رابعة العدوية .. ولم يتم فتح تحقيق رسمى فى الواقعة.

5- حبيبة أحمد عبد العزيز – 26 سنة – مجلة اكسبريس الإخبارية .. كانت حبيبة فى عطلة من عملها وأثناء تواجدها فى اعتصام رابعة وقيام اجهزة الأمن بفض الاعتصام .. أصيبت حبيبة بطلق نارى أسفر عن وفاتها .

6- أحمد عبد الجواد – 30 عاما – يعمل فى مؤسسة أخبار اليوم .. واستشهد يوم 14 اغسطس خلال المظاهرات التى أعقبت فض ميدان رابعة العدوية .. ولم يتم فتح تحقيق مستقل فى واقعة استشهاده .

7- مصعب الشامى – 26 عاما – صحفى حر يعمل فى مواقع واختارت صحيفة التايم إحدى صوره لفض رابعة من أهم 10 صور على مستوى العالم فى 2014 .. واستشهد مصعب بعد تلقيه عددا من الرصاصات أثناء تصويره لأحداث فض رابعة وبلغ عدد الصور التى التقطها ما يقرب من 5000 صورة فوتغرافية – طبقا لتقرير للشبكة العربية-

8- تامر عبد الرؤوف – مراسل الأهرام بالبحيرة – واستشهد فى 20 اغسطس 2013 بمنطقة كمين جيش بالمدخل الجنوبى بدمنهور بعد إطلاق النار على سيارته بعد انتهاء اجتماع مع محافظ البحيرة، خلال فترة تطبيق حظر التجوال ،فأدى ذلك إلى مصرعه على الفور.

خاتمة


وفى النهاية فإن لجنة الحريات والمنظمات المشاركة فى وضع التقرير إذ تعلن تضامنها مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة الجماعات الإرهابية فإنها تهيب بأجهزة الدولة عدم اتخاذ ذلك كذريعة للنيل من الحريات .

ويشدد واضعو التقرير على مساندتهم للجنة الوطنية للتشريعات الصحفية فى مهمتها لوضع الدساتير المكملة للدستور وتدين المسلك الحكومى بمحاولة فرض تصور من خلال اللجنة الحكومية التى اسسها رئيس الوزراء إبراهيم محلب .. ويرى واضعو التقرير أنه رغم الانتهاكات التى تم رصدها إلا أن تظل هناك نقاط مضيئة وسط الأحداث بدأت بمواد الصحافة فى الدستور والتى جاءت معبرة بشكل كبير عن أغلب طموحات الجماعة الصحفية، ويبقى أن استكمالها بوضع تشريعات مكملة للدستور تعبر عن رغبة الجماعة الصحفية ربما تكون بداية الخروج من نفق السيطرة على الإعلام وتحريره من الهيمنة.

المشاركون فى وضع التقرير


- لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- صحفيون ضد التعذيب
- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير




التعليقات 0

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمشاوى

ياريت تسدو أفواهكم إلى الأبد وتسيبوا الشرطة تشوف شغلها

عدد الردود 0

بواسطة:

بشير العدل

عيب يانقابة الصحفيين

عدد الردود 0

بواسطة:

sedhom

كداب

و محدش هيصدق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة