وتضمن البيان الختامى للمؤتمر الذى تلاه الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الاستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر، عدة مرئيات منها ضرورة تحديث الأطر التشريعية الناظمة للإدارة العامة لتواكب التطورات المتسارعة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وضرورة تفعيل ممارسات الإدارة العامة الجديدة لبلوغ الحكم الرشيد ورفع مستويات الكفاءة فى استخدام الموارد مع الاهتمام ببناء القدرات على وجه التحديد تنمية القدرات القيادية للشباب المنخرطين فى مؤسسات الإدارة العامة.
كما أكد المؤتمر بأن ما تقوم به دولة فلسطين من تطوير أطر وهياكل المؤسسات الحكومية يجب ان يتماشى مع أدوارها الجديدة فى ظل التغييرات المتسارعة فى البيئة المحيطة إقليميا ودوليا، و فى إطار دعم المؤتمر للإدارة العامة الفلسطينية يدعو المؤتمر المنظمات الدولية المتخصصة إلى تقديم الدعم والإسناد التقنى والفنى إلى المؤسسات الفلسطينية الواعدة وتمكينها من بناء نماذج إدارية ريادية إذ نجد فى تحديات الإدارة العامة الفلسطينية حوافز قوية للإبداع والابتكار.
ويؤكد المؤتمر على وجود حاجة واضحة فى تفعيل ممارسات الإدارة العامة الجديدة والمقترنة بتحديث جذرى فى نظمها يتقدم ذلك تطبيقات الحوكمة الجديدة وتمكين المؤسسات العامة.
ودعا المؤتمر المنظمات الدولية المتخصصة إلى تقديم الدعم والإسناد التقنى والفنى إلى المؤسسات الفلسطينية الواعدة وتمكينها من بناء نماذج إدارية ريادية إذ نجد فى تحديات الإدارة العامة الفلسطينية حوافز قوية للإبداع والابتكار.
كما وجه المؤتمر الدعوة للمنظمات العربية المتخصصة والمنبثقة من جامعة الدول العربية بعقد بعض مؤتمراتها ونشاطاتها على الأرض الفلسطينية وبالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة استنادا إلى التجربة الناجحة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية فى عقدها هذا المؤتمر.
وكانت أعمال المؤتمر قد بدأت أمس وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامى الحمد الله وعدد كبير من أصحاب المعالى الوزراء من عدة دول عربية وأصحاب السعادة المحافظين والقيادات العليا فى الإدارة العامة وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة المركزية؛ وأعضاء المجلس الثورى لحركة فتح فى دولة فلسطين؛ ونخبة من الأكاديميين والمهتمين بمجال الإدارة العامة وممثلى المنظمات الدولية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، ومنظمة التعاون الاقتصادى للتنمية الإدارية OECD ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا UN ESCWA، ومنظمة الشفافية الدولية TI.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة