الأحزاب تنتظر رد الرئاسة بشأن قانون الانتخابات..المتحدث باسم "المشروع الموحد":احتمال تجاهل الرئيس للمبادرة طرح غير قائم.. و"النور":لابد من الاستجابة لمقترحات الأحزاب..و"الحركة الوطنية":لن نلجأ للتصعيد

أجمعت الأحزاب السياسية، أنها لن تتجه إلى التصعيد، حال عدم الأخذ بمقترحاتها بمشروع المبادرة الموحدة لقانون الانتخابات البرلمانية، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موقف صعب بين خيار الأحزاب ولجنة تعديل قانون الانتخابات.

الحركة الوطنية: لن نلجأ للتصعيد إذا لم يأتِ رد الرئاسة على المشروع الموحد

وأكد المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، أن الحزب والجبهة لن يلجآن لأى خطوات تصعيدية إذا لم يأتِ رد من مؤسسة الرئاسة على مبادرة المشروع الموحد، الذى قدمته الأحزاب للرئاسة حول قوانين الانتخابات.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية لـ"اليوم السابع"، أنه ليس من الضرورى الأخذ بكامل مقترحات مبادرة المشروع الموحد، ومن الممكن أخذ أجزاء منها فقط فى إطار رؤية لجنة تعديل قوانين الانتخابات، مؤكداً أنه إذا لم يتم الأخذ نهائياً بمشروع قانون المبادرة فإن ذلك لن يُقابل برد تصعيدى من جانب حزب الحركة الوطنية، لافتاً إلى أن المبادرة ليست إلزامية وكان هدفها هو تعاون الأحزاب أولاً وأخيراً.

المتحدث باسم "المشروع الموحد": احتمال تجاهل الرئيس للمبادرة طرح غير قائم

ومن جانبه، أكد الدكتور بشرى شلش، المتحدث باسم تنسيقية مبادرة المشروع الموحد وأمين عام التنظيم بحزب المحافظين، إن احتمال تجاهل رئيس الجمهورية لمبادرة المشروع الموحد بعد إرسالها له هو طرح غير قائم، مؤكداً ثقة الحزب فى أن الرئيس لن يتجاهل المبادرة التى جاءت فى إطار دعوته للأحزاب للاتفاق وتوحيد رؤيتها حول قوانين الانتخابات، والتى لبت الدعوة بتكوين جمعية عمومية وإقامة ورش عمل لدراسة القوانين والتصويت عليها بشكل ديمقراطى بين جميع ممثلى الأحزاب.

وأضاف المتحدث باسم تنسيقية مبادرة المشروع الموحد، لـ"اليوم السابع"، أن التأخير فى الرد على المبادرة من الرئيس سببه دراسة الرئاسة لمقترحات الأحزاب بعناية، لافتاً إلى أن أحزاب المبادرة تنتظر الرد من الرئيس لا الحكومة، إذ أن المبادرة أرسلت مقترحاتها للرئاسة وليس للحكومة.

وأشار إلى أن دعوة الرئيس للأحزاب لتوحدها جاء تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور، والتى تقول بأن الأحزاب السياسية هى أساس نظام الحكم بمصر، وعليه فإن الأحزاب ومقترحاتها ورؤيتها لقوانين الانتخابات ذات درجة من الأهمية فى النظام السياسى.

عبد الغفار شكر: "المشروع الموحد" أثبت أن الأحزاب ليست سبب تأجيل الانتخابات

وفى السياق ذاته، قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن التوصيات التى رفعتها مبادرة المشروع الموحد للأحزاب الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستساعده فى بناء تصور حول التعديلات التى أرسلتها مجلس الدولة .

وأوضح شكر لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة المشروع الموحد للأحزاب، قدمت دليلاً دامغًا على قدرتها على التوحد حيال رأى أو رؤية، مشيرًا إلى أنها أثبتت أيضًا أنها ليست السبب وراء تأجيل الانتخابات البرلمانية طوال هذه الفترة .

التجمع: السيسى فى موقف صعب بين خيار الأحزاب ولجنة تعديل قانون الانتخابات

وفى نفس الصدد، قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى جاد فى إجراءات الانتخابات البرلمانية، فى أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن موقفة فى غاية التأزم بين رؤية الأحزاب حيال تعديل المواد الخاصة بالانتخابات "مبادرة المشروع الموحد للأحزاب"، وموقف لجنة تعديل القانون.

وانتقد زكى، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، قائلاً: "عكفت على إعداد مشروع القانون الانتخابات لفترة زمنية تجاوزت الـ9 شهور، وما لبث أن قضت اللجنة العليا ببطلان القانون، مشيرًا إلى أن أداءها أتسم بقدر كبير من الاستعلاء والتخبط.

وطالب المتحدث باسم حزب التجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الأخذ بمقترح الأحزاب التى توصلت إليه من خلال مبادرة المشروع الموحد، مشيرًا إلى أن الأحزاب هى التى ستخوض الانتخابات وليس لجنة تعديل القانون.

حزب النور: لابد من استجابة لمقترحات الأحزاب

وبدوره، قال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور إن إقرار قانون تقسيم الدوائر من قبل مجلس الدولة لا يعنى عدم إمكانية وضع تعديلات عليه من قبل المشرع، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك استجابة لمطالب الأحزاب حول القانون.

وأضاف السهرى لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب تنتظر رد الرئاسة على المشروع الموحد، لافتًا إلى أن هذا لن يجعل الانتخابات تؤجل، كما توقع عدم وجود تصعيد، لافتًا إلى أن مبادرة المشروع الموحد جمعت الأحزاب السياسية حول تعديلات اتفق عليها الجميع.