ردا على فتوى تحريم الانضمام للأحزاب..الإفتاء: التعددية الحزبية جائزة

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعددية الحزبية والسياسية، مشيرة إلى وجود أدلة من الفقه الإسلامى تؤيد ذلك، وقالت فى بيان لها، إنها ترد على بعض الفتاوى الشاذة التى تحرم الأحزاب السياسية وتدعى أن الشريعة أمرت بنظام سياسى واحد، وأن ما سواه يعد خروجاً عن الإسلام.

ولفتت الفتوى إلى تعريف التعددية السياسية التى تتناولها، مؤكدة أنها تعنى كثرة الآراء السياسية المنبثقة فى الغالب عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية، التى يتكون كل منها من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة فى الطريقة الرشيدة التى تحقق إدارة أمثل للدولة ومصالح الخلق، يحاولون تطبيقها عن طريق التمثيل النيابى أو الوزارى أو حتى عن طريق الوصول للرئاسة.

وأوضحت الفتوى أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسى محدد، بل تعددت الأنظمة التى أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءًا من عصر النبى صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام.

وحول طبيعة النظام السياسى فى الإسلام طرحت الفتوى سؤالا: هل أمر الشرع بنظام سياسى معين؟ وأجابت مؤكدة أن هذا لم يحدث، حيث ترك الشرع الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هى طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التى تحتمل التغيير.

واستدلت الفتوى بطريقة تعيين الخليفة الأول والثانى والثالث، حيث لم ينص النبى صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر رضى الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة يُنتخب منهم واحد.

وعلقت الفتوى على ذلك بأنه يدل على سعة الأمر، وجواز إظهار بدائل جديدة لا تخرج عن جوهر الأحكام الشرعية، مؤكدة أن الفقهاء على مر العصور بَنَوا آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.

وأكدت الدار فى ردها على فتوى تحريم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، أن الأصل فى الأشياء الإباحة، وأن الحزب السياسى يقوم على أساس طرح مجموعة من البرامج والسياسات التى تخدم الصالح العام، وهى كأحد آليات الممارسة السياسية لا يوجد نص يحرمها لذاتها، وإنما التحريم مداره الممارسة الخاطئة، كالكذب والغش والخداع، وهى أمور كلها محرمة فى العمل السياسى وخارجه.

وأوضحت الفتوى ضرورة الالتزام بأدب الاختلاف أولا، وضرورة أن تكون هذه التعددية فى إطار قانونى يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للنواب أو خلافه، شريطة ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش.