عبد الغفار شكر لليوم السابع: الديمقراطية ليست من أولويات حكومة محلب.. الرأى العام أثر على الرئيس ووزير الداخلية ليسير التحقيق فى قضية شيماء الصباغ بالاتجاه الصحيح.. وأرفض اتهامنا بتحسين صورة الحكومة

نقلا عن اليومى

يشغل عبدالغفار شكر منصب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وهو أيضا رئيس حزب التحالف الشعبى، كما أنه واحد من أبرز رموز تيار اليسار على الساحة المصرية حاليا، وله تجربة طويلة فى المشاركة فى تأسيس وقيادة حزب التجمع التقدمى الوحدوى، فضلا عن التأسيس والمشاركة فى أنشطة عدد من منظمات المجتمع المدنى، وبالتالى فإن الحوار معه لا بد وأن يمتد إلى كل هذه المجالات.



فى حديثه لـ«اليوم السابع» يتناول شكر باستفاضة الأوضاع داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، والاتهامات الموجهة إليه، كما يقدم رؤيته للأوضاع على الساحة السياسية وموقف حزبه منها.. وإلى نص الحوار:

بداية كيف ترى الاتهامات الموجهة لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتراخى فى أداء عملهم؟

- المجلس مطالب بالتعامل مع حالة حقوق الإنسان طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، التى تؤكد أن الحقوق لا تتجزأ، سواء كانت سياسية أومدنية، أو اقتصادية أواجتماعية أوثقافية، ونحن فى مصر نهتم أكثر بالحقوق السياسية والمدنية، ونهمل تماما ما يحققه المجلس من إنجازات فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولكن هناك اتهامات من نشطاء حقوقيين بأن المجلس يحاول تجميل صورة النظام القائم؟

- المجلس هيئة مستقلة صدر تشكيله بقانون يحدد اختصاصاته، ومن بين هذه الاختصاصات أن يتواصل مع أجهزة الدولة التى لها علاقة بعمله، وبالتالى هو ليس منظمة حقوقية، وهو يمارس دوره على أساس التفاهم بينه وبين السلطات، فيما يتعلق بأن تستجيب السلطات بتوجهاته بالنسبة للحد من الانتهاكات الحقوقية، وهذا فرق يجب أن يكون واضحا بين المنظمة الحقوقية المسجلة كجمعية أهلية أو شركة تجارية وبين المجلس.

ومنذ تشكيل المجلس عام 2004 وهو يحظى بنقد وهجوم من المنظمات الحقوقية، وكلها تنتقد أى تشكيل يأتى، والهجوم على المجلس بأنه يساعد الحكومة على تحسين صورتها غير دقيق، فهم أكثر معرفة مننا بكيفية تحسين صورتهم، وهذا ليس دور المجلس.

إذن لماذا يواجه المجلس كل هذه الانتقادات من المنظمات الحقوقية على الرغم من أنه يضم فى عضويته رؤساء منظمات حقوقية؟

- هذا يحدث لأنك لن تستطيع إرضاء كل الناس، ولأن هناك من يريدون أن يكونوا أعضاء بالمجلس، ويرون أنهم أجدر منا بالتواجد داخل المجلس، ولا أعتبر ذلك عملا سلبيا، فممارسة النقد من جانب المنظمات المستقلة للمجلس أمر ضرورى ومهم ونرحب به، بشرط أن يكون هذا النقد موجها للإجراءات وليس اعتراضا على بعض الشخصيات.

اعتاد مكتب الشكاوى بالمجلس إعداد تقرير شهرى عن نشاطه، ولكن هذا التقرير اختفى منذ التشكيل الجديد للمجلس على الرغم من أهميته.. فهل هناك ما يمنع إصداره؟

- هناك تقرير شهرى يقدم من المكتب إلى المجلس، ولكنه لا يخرج إلى الإعلام والرأى العام، وهذا يرجع لمسألة تقديرية ليست موضع اتفاق كامل داخل المجلس، فالبعض يرى ضرورة إحاطة الرأى العام علما بقضاياه ومواقف المجلس منها، والبعض الآخر يرى أن تلك محاولة لكسب الشعبية، وأن ذلك لا يصح لأن دور المجلس هو حل المشاكل بالاتصال بالجهات المختصة دون أن يؤثر ذلك على العلاقة معهم حتى يتمكن المجلس من حل تلك المشاكل.

وهل ترى أن هناك أوضاعا خاطئة يجب تصحيحها داخل أروقة المجلس القومى لحقوق الإنسان؟

- هناك أخطاء بالتأكيد، وهناك توجهات بألا نصدر بيانات صحفية وإعلامية، وهناك أوضاع داخل الأمانة العامة تحتاج إلى تعديل ومنها أزمة التفاوت فى الرواتب وتحديد الرواتب والوظائف، بناء على معايير غير موضوعية، هناك أخطاء ونواقص وتأخر فى الهيكلة، وتلك مسؤوليتنا كأعضاء المجلس بكامل هيئته.

ولكن هناك انتقادات لتشكيل المجلس الحالى والكثيرون يرون أنه جاء عن طريق المحاصصة السياسية ومجاملة بعض التيارات الفكرية والسياسية أعضاء منهم بالمجلس؟

- أنا الوحيد من بين تشكيلة المجلس الحالى، من يشغل موقعا سياسيا والباقون ليسوا أعضاء فى أحزاب، ومحمد عبدالعزيز عضو بحركة تمرد، وهى حركة شعبية مستقلة، وليست تنظيما سياسيا يسعى إلى السلطة، وفى الوقت ذاته هو محام وله دوره، وفى عهد الإخوان تم اختيار الدكتور أحمد حرارة عضوا فهل اختياره كان مجاملة، وما رأيناه فى تشكيل المجلس الحالى أن هناك مسلمين وأقباط وقانونيين، وهو تشكيل متنوع، فأنا يسارى، ومحمد عبدالعزيز ناصرى، ومحمد عبدالقدوس إخوانى، وهناك سيدات منهن الدكتورة نيفين مسعد، وشاهندة مقلد، وراجية عمران، والدكتورة منى ذو الفقار.

وما هو تقييم المجلس لحالة حقوق الإنسان فى مصر وأداء الأجهزة الأمنية؟

- أحد أهم أسلحتنا فى المجلس هى الرأى العام، ونحن نعد رسالة تحت عنوان «حقوق الإنسان فى خطر»، وسنرسل صورة منها للحكومة بعد عرضها على الرأى العام، ونؤكد خلالها أن الحق فى الحياة معرض للخطر من العمليات الإرهابية وعمليات العنف، وهنا تكمن المشكلة فى أن تزايد هذا الخطر يدفع أجهزة الأمن إلى التجاوز فى إجراءاتها، وقلت هذا الكلام للرئيس السابق عدلى منصور، وأخشى من عودة الدولة البوليسية التى رأيناها فى التسعينيات، ونكرر هذا الحديث اليوم لأن الأجهزة عادت تعمل كما سبق، لأنها فى سباق مع الزمن، ونحن نساند وزارة الداخلية فى حربها على الإرهاب، بشرط أن يتم إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان، ونشعر فى هذه اللحظة بأن العلاقة بين مواجهة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان فى خطر.

لو انتقلنا إلى الحديث معكم كرئيس لحزب التحالف الشعبى.. هل هناك تطور فى قضية الشهيدة «شيماء الصباغ» التى كانت عضوة بالحزب؟

- هيئة الدفاع عن أعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى المحالين للمحاكمة حاولوا الحصول على قرار الاتهام ولم يتمكنوا من ذلك، وحتى الآن لا نعلم أسماء المتهمين، وعقوبة التهمة الموجهة للضابط المتهم بقتل شيماء تصل من 3 إلى 7 سنوات، وعقوبة أعضاء الحزب المتهمين بخرق قانون التظاهر قد تصل إلى 15 عاما، لكن من الملاحظ أن قرار الاتهام لم يضم أنهم خربوا أو اعتدوا على منشآت عامة أو خاصة، ومن الممكن أن ينتهى ذلك بعقوبة الغرامة.

وهل ترى أنه كان هناك اتجاه لتغيير سير القضية باتهام نائب رئيس الحزب بالتورط فى قتل شيماء؟

- هناك واقعتان فى هذا الصدد، الأولى هى إحالة لواء شرطة وأحد المجندين إلى المحاكمة بتهمة إخفاء معلومات للانحراف بالقضية، وبالفعل هذا اللواء والجهة التى يمثلها كانا يريدان ذلك، والثانية أنه عندما أوقف الرئيس السيسى وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وألزمه بتقديم قاتل شيماء للعدالة حتى لو كان أحد أفراد الأمن، فمن المؤكد أنه كانت هناك رغبة لدى الأجهزة بإلصاق التهمة بمجهول، ولكن الرأى العام أثر على رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والنيابة العامة للدفع بأن يسير التحقيق فى الاتجاه الصحيح.

وهل كان حادث «شيماء الصباغ» هو السبب الرئيسى فى مقاطعة الحزب للانتخابات؟

- لم أكن متواجد خلال تلك الفترة وكنت أخضع للعلاج، لكنى وجهت رسالة لأعضاء اللجنة المركزية بأن الحزب هو كيان سياسى ينشأ لتداول السلطة مع القوى الأخرى من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وإذا تخلى عن هذه المسؤولية فقد يكون قد تخلى عن دوره بالمجتمع، وبالرغم من ذلك كان هناك اتجاه قوى داخل اللجنة المركزية لمقاطعة الانتخابات بسبب النظام الانتخابى، وبصرف النظر عن قضية شيماء الصباغ، ولأول مرة أطلب منهم شيئا لا يتجاوبون معه، والشباب من أعضاء اللجنة المركزية هم من عارضوا القرار، واليوم عدد كبير يراجع نفسه بعد إقالة وزير الداخلية وتحديد المتهم بقتل شيماء، وستتم دعوة اللجنة المركزية مرة أخرى لاتخاذ القرار، ومن يريد المشاركة فى الانتخابات يأخذ من إقالة الوزير وتحديد المتهم حجة للمشاركة.

وبرأيك من المسؤول عن مشهد الارتباك الحالى الذى وصلت إليه الانتخابات البرلمانية؟

- المسؤول هو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، وهى وضعت نظاما انتخابيا يهمش الأحزاب ويعاديها ويعلى من شأن رجال الأعمال والعصبيات القبلية، وتلك اللجنة، سواء موجهة أم لا، قالت فى تبريرها لذلك خلال جلسات المناقشة المغلقة غير المعلنة: «إحنا عايزين مجلس نواب معين للرئيس»، وهذا معناه أنهم يريدون مجلس نواب خاضعا لهيمنة السلطة التنفيذية ومرحلة انتقالية بلا مشاكل ومجلس نواب بلا إخوان مسلمين، وتلك المعايير دفعتهم لوضع هذا النظام الانتخابى.

هل ترى أن الحكومة لم تشغل بالها بانسحاب التيار الديمقراطى من الانتخابات البرلمانية فى المرة الأولى، على الرغم من أن رئيس الوزراء بدأ لقاءاته بالأحزاب السياسية بممثلى التيار؟

- لا لم ينظر أحد لقرار أحزاب التيار الديمقراطى بالانسحاب من الانتخابات بعين الاعتبار، وحدث اتصال بين قيادات فى الدولة ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوى، عندما ألمح بمقاطعة الانتخابات، لأنهم يتوقعون أن يحصل الوفد على عدد كبير من المقاعد داخل البرلمان المقبل، وفى الوقت نفسه ينظرون للتيار الديمقراطى بعين الاستضعاف.

البعض داخل التيار الديمقراطى يتهم رئيس حزب الوفد بأنه السبب وراء إفشال كل محاولات اندماج تحالفات التيار المدنى..ما تعليقك؟

- أعتقد أننا نظلم الدكتور السيد البدوى بهذا الشكل، فهو رجل أراد أن يشكل قائمة لتكتسح الجميع وتنجح، وكانت لديه قناعة أنه على وشك أن يحقق ذلك، وسبب إفشال كل محاولات الاندماج بين التحالفات المدنية هو النظام الانتخابى نفسه، لأن بعض الأحزاب كانت تحتاج أن تستعين بآخرين لتولى عملية الإنفاق على القوائم الانتخابية، والمسؤول الأساسى عن هذا الأمر هم لجنة الانتخابات التى وضعت النظام الانتخابى.

هناك آراء ترجح عودة المحاولات للاندماج بين الوفد المصرى والتيار الديمقراطى وصحوة مصر عقب الانتهاء من قوانين الانتخابات البرلمانية..هل تتوقع أن يحدث ذلك بالفعل؟

- لا لن يحدث هذا الأمر، وما سيحدث فى المشهد محكوما بظهور طرف جديد يطالب بتأجيل الانتخابات لمدة سنة، ومن بين هؤلاء الدكتور جمال زهران الذى أقام دعوى قضائية يطالب فيها بالتأجيل، لأن الأحزاب ضعيفة وتحتاج إلى تقويتها قبل خوض الانتخابات.

اتهمت قيادات بالتيار الديمقراطى قائمة «صحوة مصر» بالاستعانة بأحد العناصر المعادية للعمال ضمن قوائم مرشحيها التى اختارها الدكتور عبدالجليل مصطفى.. هل تتفق معهم فى هذا الاتهام؟

- اللجنة التى اختارت مرشحى صحوة مصر ضمت أحد قيادات الحزب الوطنى المنحل وهو تحديداً الدكتور أحمد عبدالظاهر، والحقيقة أن من هاجم «صحوة مصر» فى هذا الشأن كان على حق.

وما قاله الناشط العمالى كمال عباس عن أن القوائم تضم مرشحين معادين للعمال صحيحا، لأن من بين المرشحين أمين صندوق اتحاد العمال الحكومى، والاتحاد الحكومى معروف بأنه معاد لحقوق العمال.

بعض قيادات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أكدوا أن الدولة تدخلت فى تشكيل قوائم صحوة مصر واستبعدت أسماء.. ما تعليقك؟

- الدولة تدخلت عن طريق الاتصال بمرشحين وطلب منهم أن يذهبوا لهذه القائمة أو يبتعدوا عن قوائم أخرى وهو ما حدث مع الوفد.

قيادات «التيار الديمقراطى» اتهمت قائمة «فى حب مصر» بأنها قائمة الدولة.. ما رأيك فى هذا الأمر؟

- نشاط القائمة يوحى بذلك وبالنسبة لى فأنا آخذ الكلام من أصحابه، والدكتور عماد جاد القيادى بالقائمة قال فى أكثر من لقاء تليفزيونى إنهم يشكلون قائمة تكون معاونة للرئيس داخل البرلمان، وفى كل الأحوال فإن الدولة لن تخرج فى مؤتمر أو تصدر بيانا رسميا لتعلن تشكيل قائمة انتخابية خاصة بها.

أصحاب هذه الاتهامات يؤكدون أن الدولة ستتدخل لإنجاح مرشحى «فى حب مصر».. هل تتفق معهم فى ذلك؟

- الحقيقة أن قانون مباشرة حقوق السياسية وضع ضمانات تحول دون تزوير الانتخابات البرلمانية.. ونحن نناضل من عام 1976 ليتم سحب الانتخابات من قبضة وزارة الداخلية، وتختص بها لجنة قضائية عليا وهذا الأمر تم تنفيذه الآن، وطلبنا إعادة مراجعة جداول الناخبين وأن تخرج عن قبضة الداخلية وتخضع فقط للرقم القومى، وهذا الأمر حدث أيضا، وكشوف الناخبين تحتوى على الاسم والرقم القومى، ويتم تسجيل البيانات عند التصويت، ما يوفر دليلا ماديا ملموسا يثبت وجود تزوير من عدمه، كما طلبنا أن يصبح الفرز علنيا، وأن يعلن الفرز فى لجنة التصويت وتمت الموافقة على ذلك، والانتخابات تخضع لمراقبة المجتمع المدنى وأجهزة الإعلام، ومجموعة الإجراءات هذه تمنع حدوث تزوير.

البعض يتحدث داخل التيار الديمقراطى عن أننا فى مرحلة انسداد سياسى قد تقودنا لانفجار جديد.. ما تعليقك؟

- أنا أرى أن مصر دخلت المرحلة الانتقالية منذ ما بعد 25 يناير، وكل دول العالم التى انتقلت للديمقراطية انتقلت عبر صراع بين أنصار السلطوية وبين أنصار الديمقراطية، وخلال 10 سنوات تظل هناك مكاسب وخسائر ومصر ليست استثناء من هذه القاعدة، وأنا أرى أن الواقع الآن فى مصر يختمر، فهناك قوى راضية ومؤيدة وهناك قوى رافضة، وهناك أجيال جديدة عرفت الطريق للوضع الديمقراطى، لكنهم مهزومون اليوم ومن الممكن خلال عام أو اثنين أن تتوفر الظروف التى تمكنهم من القيام بثورة جديدة والرئيس السيسى نفسه قال: إن الشعب المصرى قام بثورتين ومن الممكن أن يقوم بالثالثة.

هل ترى أن الإرادة السياسية بشكلها الحالى تريد إجراء الانتخابات البرلمانية أم لا؟

- الإرادة السياسية تسير فى خطوط وفقا لأولويات، والأولوية الأولى هى حفظ الدولة المصرية من الانهيار وضبط الأمن المصرى، والأولوية الثانية هى تعافى الاقتصاد المصرى لتحسين أوضاع الناس، والديمقراطية ليست ضمن أولويات الحكومة، لأن الاقتصاد والأمن عليهما طلب شعبى اكثر من الديمقراطية، والديمقراطية تبقى مطلب النخبة فقط وليس عليها طلب كاف الآن.

هل ترى أن المؤتمر الاقتصادى الأخير بشرم الشيخ يخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة؟

- المؤتمر الاقتصادى لم تطرح فيه العدالة الاجتماعية أو أن تصل ثمار التنمية للمواطن المصرى فى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهناك أصوات ما زلت متمسكة بذلك، وتطالب بمؤتمر داخلى يتحدث عن العدالة الاجتماعية بمعناها الذى يؤدى إلى إعادة توزيع الثروة لصالح الفئات الضعيفة والمتوسطة، فالدخل القومى الآن موزع بين 20% للعاملين بأجر و80% للملاك، ونحن نريد إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء المهمشين.