نقابة الأطباء تطالب بزيادة حصة الصحة فى الموازنة لـ3% من الناتج القومى

طالبت نقابة الأطباء، كل المسئولين عن وضع الموازنة العامة للدولة من رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الصحة، بالالتزام بنص الدستور الذى يحتم ألا يقل نصيب الصحة عن 3% من إجمالى الناتج القومى، أى حوالى 9% من الإنفاق الحكومى، مشيرة إلى أنه حالياً نصيب الصحة حوالى 5% من الإنفاق الحكومى.

وأشارت النقابة، خلال بيان أصدرته، إلى أهمية ترشيد الإنفاق لمخصصات الصحة، مضيفة: "ما زلنا نرى النماذج المتكررة التقليدية للإهدار المستمر، مثل الإصرار على بناء مبانٍ جديدة وتجليدها بالرخام والجرانيت، بينما لا يوجد لدى وزارة الصحة القدرة على إمدادها بالأطباء والتمريض أو إمكانيات التشغيل اليومية".

وأضافت نقابة الأطباء: "لحل مشاكل ضعف نصيب الصحة وسوء التوزيع، نطالب أن يتم اشتراك النقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الصحة، فى مناقشة مخصصات الصحة من الميزانية، وكيفية توزيعها على الأبواب الأساسية، والأولويات فى مجال الإنفاق الصحى".

وتابعت نقابة الأطباء: "نحن نعتبر اشتراك النقابات وممثلى المجتمع المدنى ضروريا، لإتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة فى خدمة صحية جيدة، أن يناقشوا القرارات التى تؤثر على حياتهم والخدمات المقدمة لهم، كما أن هذه المشاركة تشكل بديلاً بدرجة أو أخرى، عن غياب مجلس الشعب، المفترض أنه يناقش رأى الشعب فى بنود الميزانية، وأبواب إنفاقها، لعلنا نصل إلى درجة من التحسين الضرورى لأوضاع الخدمة الصحية بالغة التردى فى الوقت الحالى".

ويأتى ذلك بالتزامن مع وضع الخطوط العريضة للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 /2016.