رئيس شركة "بى أى جى": ثلاث قرارات حكومية عشوائية أضرت بالاقتصاد والبورصة

انتقد منصور البربرى رئيس مجلس إدارة شركة بى أى جى للتجارة، القرارات العشوائية التى يتخذها بعض المسئولين الحكومين بدون أى تنسيق بين الوزارات المعنية والقطاعات الاقتصادية التى تكون جزءا أو مرتبطة أو متضررا من هذه الإجراءات.

وأضاف البربرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه على رأس هذه القرارات فرض ضريبة على تعاملات البورصة، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه ضريبة على البورصة فى معظم بلدان العالم، فالضريبة تخصم من الدخل السنوى على الفرد أو المؤسسة.

ولكن بفرض ضريبة إضافية على البورصة يعنى أن المؤسسات الأجنبية والأشخاص المصريين سوف يدفعون ضريبة البورصة وبعد ذلك يدفعون ضريبة الدخل، وبعد ذلك المستثمر الأجنبى يجب أيضا أن يدفع ضريبة فى بلده، وهذا لن يقبله أى مستثمر لأنه يقلل بشكل كبير هامش الربح له.

ولفت البربرى إلى أنه تم من قبل إصدار قرار ضرائب البورصة، ثم إلغاؤها، ثم فرضها مرة أخرى فى عهد وزير المالية الحالي، وظلت بدون لائحة تنفيذية لمدة حوالى 10 شهور، وكان المستثمرون يأملون فى إلغائها خصوصا مع تأخر اللائحة التنفيذية لها إلا أن اللائحة خرجت وخسر السوق على أثرها أكثر من 45 مليار جنيه من رأس ماله السوقي.

وأضاف أنه لذلك يجب أن تكون القرارات حاسمة وغير مهزوزة لأنها تؤثر على المستثمرين الأجانب وتخوفهم من دخول السوق المصري، مثل ما حدث فى مشكلة تخصيص الأراضى حيث تعطى الأرض للمستثمر وبعد تعميرها يفاجأ بأن الدولة تريده أن يدفع الفرق وقد تسبب هذا القرار فى حدوث مشاكل كثيرة، ولذلك تم صدور قانون من الرئيس عدلى لتنظيم ذلك.


وأشار البربرى إلى أنه يوجد إجراء آخر أضر بالسوق فى الفترة الأخيرة هو إجراءات البنك المركزى للتعامل مع الدولار سواء فى الإيداع أو السحب من البنوك، متسائلا كيف يصدر قرار بالسماح بإيداع 10,000 دولار فى اليوم فقط وبحد أقصى 50,000 دولار فى الشهر، مع العلم أن أكثر من 96% من المنتجات المحلية مستوردة.

ورغم أن هذه الإجراءات جاءت بهدف محاربة السوق السوداء للدولار، إلا أنه يمنع أيضاً المستثمرين الأجانب من دخول السوق المصرى لأنهم لن يستطيعوا استرداد أموالهم بسهولة فى ظل هذه الإجراءات، كما أنهم لن يستطيعوا إتمام مشروعاتهم وتنفيذها فى ظل عدم توافر العملة الصعبة اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات أو الاستثمارات فى البورصة.