لجنة تعليم الإصلاح التشريعى تدرس مشروع قانون لاتحاد منتجى الألبان

قال الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مشروع قانون إنشاء اتحاد منتجى الألبان، وتم التوافق على عدة نقاط.

وأضاف رئيس لجنة تشريعات التعليم أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على وضع صفة قانونية للمهن والأنشطة التى تنشأ بشكل عشوائى مثل تربية الدواجن لاسيما، وأنها مرتبطة بالصحة العامة، وهو ما يستدعى وضع ضوابط واشتراطات لطريقة التصنيع وعملية الحفظ حفاظا على الصحة العامة.

ولفت فوزى إلى أن الاتحاد سيساهم مع الدولة فى بيان المشكلات التى تتعرض لها هذه الصناعة، حتى تقدم الدولة الحلول، مشيرا إلى أن مشروع القانون تتضمن مقترحا يتعلق بمساهمة الاتحاد فى وضع سياسة التصدير والاستيراد ومستلزمات الإنتاج، غير أن اللجنة وجدت أن ذلك يتعارض مع الدستور الذى ينص على أن الدولة هى التى تضع السياسة العامة، وعليه فتم استبعاد هذا المقترح.

ونوه فوزى إلى أن اللجنة استبعدت كذلك الآلية المقترحة لفض المنازعات بين أعضاء الاتحاد والغير فى المنازعات مع الجهات الإدارية، حيث أن اللجنة تبينت أنها تتعارض مع اختصاص مجلس الدولة، فيما أجازت اللجنة استخدام الآلية فى فض منازعات العقود شرط موافقة الوزير المختص.

وحول الموارد المالية، قال فوزى أن اللجنة استبعدت المقترح الخاص بأن تكون هناك نسبة من الرسوم على استيراد وتصدير منتجات الألبان، حيث أن سياسة الدولة تقوم على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

وبالنسبة لعضوية مجلس الإدارة، أوضح فوزى أن مجلس الإدارة يتكون من 11 عضوا بالإضافة لتسعة أعضاء تنتخبهم الجميعة العمومية من المجموعات النوعية، مشيرا إلى أن اللجنة عدلت المقترح الخاص بأنه إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم انتخاب غيره، حيث أصبح التعديل ينص على إجراء انتخابات على المقعد الخالى إذا كانت الفترة المتبقية من عمر المجلس ستة أشهر فأكثر وهو الإجراء المتبع دوليا.

من ناحية أخرى، قال الدكتور صلاح فوزى رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن الاتجاه العام وفقا للمناقشات التى أجرتها اللجنة حول مشروع قانون التعليم الفنى هو أن يكون التعليم الفنى بجميع اختصاصاته تحت مظلة وزارة الدولة للتعليم الفنى.

وأضاف فوزى- فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة- أن ممثلين عن وزارات التعليم العالى والتعليم الفنى والتجارة والصناعة والسياحة شاركوا فى المناقشات الخاصة بمشروع قانون التعليم الفني، وأنه تم طرح مقترحين خلال الاجتماعات أحدهما ينص على التوحيد بمعنى أن يؤول اختصاص التعليم الفنى إلى وزارة الدولة للتعليم الفنى وآلا يظل موزعا كما هو الحال على أكثر من وزارة.

وتابع فوزى أن المقترح الثانى يتمثل فى عدم عمل توحيد، والاستعاضة عنه بإنشاء مجلس أعلى للتعليم الفنى يضم الوزارات المعنية، مشيرا إلى أنه رغم عدم حسم أى مقترح منهما حتى الآن، إلا أن الاتجاه العام يميل لصالح التوحيد، لافتا إلى أن مسألة فتح مسار التعليم للمتميزين حتى الوصول لدرجتى الماجستير والدكتوراة لاتزال محل نقاش فى ظل اختلاف الرؤى عما إذا سيكون هذا المسار مهنيا أم أكاديميا.

ونوه فوزى إلى أن اللجنة ستوجه دعوة إلى النقابات المعنية لاستطلاع رأيها فى مشروع القانون، ومدى إمكانية حصول خريجى التعليم الفنى على عضوية النقابات ذات الصلة.