أقام الدعوى سامى محمد الروبى والتى حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، وذلك لقيام تلك الأحزاب على أساس دينى.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت فى تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامى محمد الروبى، المستشار القانونى لما يعرف بلجنة «رد المظالم لحقوق الإنسان» المطالبة بحل حزب النور.
اخبار متعلقة:
"الإدارية العليا" تقضى بإعادة دعوى حل حزب النور إلى محكمة القضاء الإدارى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة