النيابة تطعن على براءة سامح فهمى فى تصدير الغاز لإسرائيل

قرر المستشار هشام بركات النائب العام، الطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح وتربيح الغير من خلال تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وكلف النائب العام نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، بفحص أسباب الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين وانتهت النيابة من فحص الحكم، وعرضت الأمر على النائب العام، الذى فوافق على الطعن أمام محكمة النقض.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قضت بالجولة الأولى من المحاكمة أواخر يونيو 2012 بمعاقبة سامح فهمى بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته.. كما عاقبت المحكمة "غيابيا" كلا من رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة) ومحمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد 7 سنوات ومحمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد 10 سنواتو إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم المتهمين جميعا 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكى وألزمتهم برد 499 مليون و862 ألف دولار.

وجاء الحكم على المتهمين بعد أن أسندت لهم النيابة العامة نسبت الإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية كما تضمنت الاتهامات تعمد سامح فهمى (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة) إجراء المفاوضات ضد مصلحة مصر، بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى المصرى إليها، وأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلى حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.

وأوضحت النيابة أن سامح فهمى وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلى مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.. وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصرى وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.

وأشارت النيابة العامة إلى إن المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) دون حق، على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم..بأن وافق الوزير السابق سامح فهمى على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (التى يمثلها رجل الأعمال الهارب) على بيع وتصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن للغاية.