جدل حول التعديلات المقترحة على أحكام قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالشهود.."الإصلاح التشريعى": المشروع لم يعرض علينا.. نادى القضاة يطالب بقصرها على جرائم الإرهاب.. "المحامين": محلب نفى نية إصدارها

أثارت الأنباء التى ترددت خلال الأيام الماضية، حول وجود تعديلات مقترحة على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالشهود، جدلا كبيرا فى الأوساط القانونية والقضائية، وهذه التعديلات التى شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أن يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها.

بعد أن تناولت وسائل الإعلام خبر موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، اعترضت نقابة المحامين على هذه التعديلات ووصفتها بمخالفة الدستور، كما اعترض عليه بعض القضاة، إلا أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء نفى خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى يوم السبت الماضى، أن تكون هناك أى تعديلات مقترحة أو أن تكون هناك نية لإصدار قانون بهذا المعنى.

وقال بعض القانونيين أن مجلس الوزراء أعلن أن هذه التعديلات المقترحة جاءت من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، لاسيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تساهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه، مؤكدين مخالفتها للقانون والدستور.

المستشار عبد الله فتحى: مناقشة الشهود وسماع أقوالهم ضمانة هامة للمتهم

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إن التعديلات التى تم اقتراحها على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية بشأن "الشهود" والتى تجعل سماع شهادة الشهود أمام محاكم الجنايات بيد المحكمة دون معقب عليها، يجب ألا تقبل الدولة على مثل هذه الخطوة، حتى لا تتسبب فى إهدار حقوق وضمانات للمتهمين كفلها لهم الدستور.

وأضاف "فتحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة صدور هذه التعديلات، فإنه يجب أن تصدر بقرار بقانون وليس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لتقتصر على الجرائم الإرهابية فقط، بعد تحديد طبيعتها وماهيتها، دون تطبيقها على المتهمين العاديين الذين يرتكبون جرائم عادية، لأنه لا يستقيم أن تهدر حقوق المتهمين العاديين الذين يرتكبوا جرائم عادية موجودة فى كل مجتمع من أجل مواجهة إرهابيين وجرائم إرهابية.

وأشار إلى أنه يفضل إصدارها بقرار بقانون لتكون استثناء على القواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائية، ولا تكون تعديلا فى القانون العام، موضحا أنه قد يكون للمتهم العادى ضمانة فى مناقشة الشهود فتكون دليلا على براءته، قائلا: "سبق أن نبهنا أن مثل هذه الجرائم التى تعد استثناءً فى مصر لابد مواجهتها بطرق وإجراءات استثنائية خاصة لا تكون على حساب على العدالة".

سامح عاشور: الحكومة نفت طرحها أى تعديل

فيما قال سامح عاشور النقيب العام للمحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أكد له خلال اجتماع لجنة الإصلاح التشريعى يوم السبت الماضى، أن الحكومة لم تعدل قانون الإجراءات الجنائية بشأن سماع شهادة الشهود، وأنه لا توجد نية لإصدار هذه التعديلات بقرار بقانون.

وأضاف "عاشور"، أنه ناقش مع رئيس الوزراء ما أثير عن تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، والتى تجعل الاستماع إلى الشهود فى المحاكمات الجنائية بيد المحكمة دون معقب، ولكن نفى ذلك، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ أى قرارات فى هذا الصدد، ووصفه هذه التعديلات بأنها غير دستورية، وتهدر ضمانات المحاكمة العادلة.

"الإصلاح التشريعى": مشروع تعديل "الإجراءات الجنائية" لم يعرض علينا

من جانبه، قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى بعض النصوص الخاصة بالشهود والذى يجعل سماع الشهود أمام محاكم الجنايات فى يد المحكمة دون معقب، لم يعرض على لجنة الإصلاح التشريعى، ولم يناقش فى أى لجنة من لجانها الفرعية.

وأضاف "عمار" أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، نفى خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قبل الأخير أن تكون هناك نية لإصدار هذا القانون، وقال أنه لا يوجد أى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بهذا المعنى، مؤكدا أنه فى حالة وجود قانون بهذا المعنى فإنه يعد فى "منتهى الخطورة".