بدء التحقيق مع رئيس حى السيدة زينب لاتهامه بالتزوير فى محاضر بناء

بدأ المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبإشراف المستشار عصام المنشاوى، وكيل مكتب فنى رئيس الهيئة، التحقيق مع مسئولى حى السيدة زينب لاتهامهم بالتواطؤ مع صاحب برج سكنى ومساعدته فى بناء طوابق مخالفة وتحرير محاضر بأسماء وهمية وإجراءات صورية ومكتبية لحمايته من المساءلة الجنائية وتعريض أموال وممتلكات وأرواح أكثر من 55 أسرة للخطر.

وكان رئيس وأعضاء إتحاد الشاغلين للعقار 39 شارع المبتديان المكون من 11 طابقا طبقاً للترخيص رقم 4 لسنة 2010 تقدموا ببلاغ للمستشار سامح كمال، مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضد كل من رئيس حى السيدة زينب ومدير الإسكان ومهندس التنظيم.

تضمن البلاغ أن المشكو فى حقهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأهملوا فى أداء عملهم مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة وتعريض أموال وممتلكات وأرواح أكثر من 55 أسرة للخطر بسبب عدم إتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام محمد.رم.ع، وكيل وشريك مالك العقار، ببناء طوابق مخالفة بدون ترخيص بالمخالفة لقيود الارتفاع وتسترهم على تلك المخالفات رغم جسامتها، وذلك بأن قاموا بتحرير محاضر بأسماء وهمية ليست باسم المالك الحقيقى بقصد عدم مساءلته جنائياً، بالإضافة إلى اتخاذهم إجراءات صورية ومكتبية حبيسة الأدراج سهلت لصاحب العقار استكمال البناء المخالف معرضا الأرواح للخطر الداهم.

استند البلاغ إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا التى أكدت أن مسئولية مهندسى التظيم بالاحياء لاتقف عند مجرد اتخاذ إجراءات شكلية بتحرير محاضر واستصدار قرارات بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها، مع عدم خروج هذه القرارات إلى حيز التنفيذ وتركها حبيسة الأدراج لتكون مجرد إجراءات مكتبية صورية وهمية للإفلات من المسئولية والعقاب، مع ترك المخالف يعبث بالقانون والأرواح دون رادع حتى تكتمل منظومة الفساد تحت سمع وبصر القانون حيث نفذت أحكامه على الورق فقط، ويكون الثمن أرواح البشر تحت أنقاض المبانى المخالفة التى لم تجد من يوقف انتشارها كالسرطان.

يباشر التحقيق فى البلاغ المستشار محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس الهيئة.