دعوى تطالب ببطلان قرار بإشراف وزيرة التضامن على"القومى لشئون الإعاقة"

أقام خالد حنفى المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب فيها ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة.

واختصمت الدعوى رقم ٤١٨٤٦ لسنة ٦٩ ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بصفتهما، وذكرت عريضتها أن قرارا صدر من رئيس مجلس الوزراء برقم ٢٤٧ لسنة ٢٠١٥ وتاريخ ٥ فبراير الماضى، بإشراف وزير التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة المنشأ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٤١٠ لسنة ٢٠١٢ وتاريخ ١٧ أبريل ٢٠١٢، بناء على قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١١ بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية تنفيذا للقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١١ .

وقالت عريضة الدعوى إن قرار رئيس الوزراء شابه الكثير من العوار القانونى والانحراف فى استعمال السلطة وعدم المشروعية لصدوره من غير مختص، ما دفع الطاعن للطعن عليه لافتة إلى أن هذا القرار انتهك الدستور فى مادته رقم ١٩٠ التى أوجبت الرجوع لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى مثل القرارات ذات الطابع التنظيمى للمرافق العامة.

وأوضحت الدعوى أن المحكمة أصدرت لمقيمها حكما فى الدعوى رقم ٨٦٨٠١ لسنة ٦٨ ق، التى طعن فيها على قرارى رئيس الوزراء رقمى ١٦٥٨ و ١٧١٣ لسنة ٢٠١٤ بإشراف وزيرة التضامن الاجتماعى على المجلس القومى لشئون الإعاقة، وصدر الحكم بجلسة ٢٠ يناير الماضى بوقف تنفيذ القرار، ورغم ذلك أصر رئيس الوزراء على عدم الامتثال لحكم القضاء وأسرع بإصدار القرار موضوع الطعن.