الداخلية: "الطب الشرعى" الفيصل فى قضية تعذيب نزلاء سجن أبو زعبل

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، إن زيارة وفد حقوق الإنسان لسجن أبو زعبل اليوم جاءت بناءً على طلب من محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لتلقى عدة شكاوى من بعض النزلاء بتعرضهم للتعذيب من قبل بعض الضباط والأفراد بالسجن.

وأضاف مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى مصطفى شردى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن اللجنة قامت اليوم بزيارة سجن أبو زعبل والتقت بالنزلاء الذين تقدموا بالشكاوى وعلى رأسهم الصحفى أحمد جمال زيادة، وتم توقيع الكشف الطبى عليه من قبل طبيب السجن برتبة نقيب.

وتابع مساعد وزير الداخلية، أن العمليات والآثار الموجودة على ظهره، من المرجح أن تكون آثار "لوحمة" قديمة وليست نتيجة لتعرضه للتعذيب، مضيفًا: الطب الشرعى هو الفيصل فى هذه القضية.

وأوضح أن النيابة العامة والطبيب الشرعى هما من يقرران إذا ما كان هؤلاء النزلاء تعرضوا بالفعل للتعذيب من عدمه، وفى هذه الحالة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الضباط والأفراد الذين قاموا بارتكاب هذا الجرم، والذى لا يسقط بالتقادم طبقًا للقانون ولائحة السجن.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن مصلحة السجون تخضع للإشراف القضائى، بالإضافة إلى متابعتها من قبل قيادات وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن جميع النزلاء بالسجون يعاملون معاملة واحدة لا فرق بين أحد، سواء كان محبوسًا على ذمة تحقيق أو فى حكم قضائى، موضحًا أن مصلحة السجون تراعى نزلاءها مراعاة جيدة.