كما طالبت الدعوى إلزام رئيس بنك الاستثمار العربى برد جميع ما حصل عليه من أموال مقابل تمثيله للبنك فى هذة الشركات وما يترتب عليها من آثار.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤١٦٠١ لسنة ٦٩ قضائية، كلا من الممثل القانونى لبنك الاستثمار العربى بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والممثل القانونى لشركة أيادى للاستثمار والتنمية بصفته، الممثل القانونى للشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفته، ومحافظ البنك المركزى بصفته، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية بصفته، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته، ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته.
وذكرت الدعوى أن كرم حسن وهشام الدرديرى مقيمى الدعوى يعملان بـ"بنك الاستثمار العربى" منذ ما يقرب من ٣٠ عاما وأن جميع سنوات خبراتهم المصرفية كانت بدرجة امتياز.
واتهمت الدعوى مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة التفتيش بالتواطؤ فى عمليات غسل الأموال وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإعدام ديون واجبة السداد علاوة على قيام إدارة البنك باهدار مئات الآلاف من الجنيهات فى الاستعانة باثنين من المحامين من خارج البنك لتلفيق العديد من الجزاءات ضدهما وفصلهما تعسفيا من البنك، بحسب الدعوى.
وأوضح مقيما الدعوى أن هناك مخالفات ارتكبت بعد تعيين محمد هانى سيف النصر عام ٢٠١١ رئيسا للبنك، والذى كان عضوا بالحزب الوطنى المنحل، ومن بين المخالفات قيام رئيس مجلس إدارة البنك بتنصيب نفسه عضوا ممثلا عن البنك بمجلس إدارة الشركات التى يساهم فيها البنك بالمخالفة للقوانين واللوائح منها على سبيل المثال شركة أيادى للاستثمار والتنمية والشركة المصرية للأقمار الصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة