محمد صبرى درويش يكتب: التأشيرات وسيادة الدول

تُعانى الأقطار العربية عامة والدول العربية الأفريقية خاصة من حرية عبور الحدود فيما بينها دون رسوم تُدفع أو تأشيرة تُفرض، معللةً الحكومات أسباباً واهية لفرض التأشيرات ومن أبرزها "المعاملة بالمثل" و"سيادة الدولة".

فى البداية أود أن أعرف لماذا تفرض الحكومات على قاصديها تأشيرات لدخول أراضيها؟، والحقيقة حينما سألت نفسى هذا السؤال لم أجد إجابة مفيدة له سوى أن الحكومات تسعى لجمع الأموال بشتى الطرق وفرض نظام ليس بالإنسانى فى التعامل مع قاصديها ليعلم القاصد أنه يدخل لدولة ذات سيادة وأن هناك تعليمات عليه الالتزام الحرفى بها وإلا فليعد كما أتى.

وأنا أريد هنا أن أتحدث بطريقة عملية، فلو أخذت جواز السفر لديك وذهبت به منفرداً لأى دولة عربية، فاعلم أنك ستعود من مطارها دون دخول أراضيها إلا إذا كنت شخصية عامة مشهورة فهذه لها اعتبارات أخرى، الدولة التى ستقصدها لن تُطالبك بأموال فقط لدخولها ولكن ستُطالبك بإجراءات روتينية أخرى تُجريها على أرض دولتك قبل التفكير فى السفر إليها، ولو دفعك الفضول لتتحدث مع مسئول فى مطار هذه الدولة منتقداً أنت كل هذه الإجراءات، ستجد أنه يُخبرك بأنه ينفذ القانون ويحمى سيادة دولته.

وكم أتعجب!! وأسأل نفسى كيف سيمثل دخول مواطن عربى شريف إلى دولة عربية ما ضرراً لسيادتها أو انتهاكاً لقانونها؟ والحقيقة لم أجد إجابة!، ولكن سرعان ما نظرت لدول الاتحاد الأوروبى وقدرة أى مواطن عادى فى عبور حدود أى دولة شاء من دول هذا الاتحاد بهويته الشخصية فقط "البطاقة"، وتساءلت كثيراً ما الذى انتُقص من سيادة هذه الدول كون مواطناً ما عبرها؟

لتعلم دولنا العربية أن الشخص الذى يقصدها ليُخرب أرضها لن يدخل من مطارها أو ربما استقبلته هذه الدولة من قاعة كبار الزوار دون قيد على دخوله أو شرط، الدول العربية فيما بينها تختلق قوانين لتضيق حيز التواصل العربى، فالقوانين التى يزعمون أنهم يُطبقونها هى قوانين جائرة تم تفصيلها لتعرقل المواطن العربى فقط فى التحرك أما الأجانب أثناء دخولهم للدول العربية فلهم قوانين أخرى نأمل أن نأخذ نحن أى من مُتُونها.

يظهر الفارق دوماً فى القوانين حينما تكون قادماً من أى دولة أوروبية إلى أى دولة عربية وكيفية التعامل الذى يُدمى القلب بين الأشقاء بحجج واهية من قانون وسيادة وغيرها، وأكثر ما يؤلمك هو أن المواطن الأوروبى يأخذ ختم الدخول لهذه الدولة العربية من على الطائرة مع رسوم بسيطة يدفعها المواطن الأوروبى أثناء شراء تذكرة السفر قد لا تتعدى عشرة دولارات، ولك أن تتصور أن هذا المواطن لا ينتقص من سيادة الدولة أم أنت العربى فأنت تضر أعمق الضرر بكامل السيادة.

وأنا على يقين لو سألت أى مواطن عربى عن فرض التأشيرة لدخول أرضه سيُجيبك الجميع بأنهم رافضون فرض التأشيرة على أخيه العربى بلا استثناء، ولكن للحكومات رأيا آخر وفى الغالب يكون رأى الحكومات مخالفا لمطالب الشعوب بحجة أن المواطن ينقصه الكثير من المعلومات المتوفرة لديهم هم فقط.

وأنا أريد أن أسجل فى هذا المقال كلمة للتاريخ ربما أعود إليها يوماً وهى "لا يجوز لأى دولة منع أى شخص شريف من دخول حدودها باعتبار أن الأرض كلها أرض الله، وليس معنى أننى ولدتُ فى أرضٍ، تصبح باقى الأراضى محرمة علىّ تحريماً أبدياً، فهذا يُنافى سنن الكون".