عزة أحمد الطهطاوى تكتب: التحرش الوظيفى

مشكلة التحرش الوظيفى اللا إنسانى فى مجال العمل، مشكلة عالمية وتُعد من المشاكل الخطيرة فى مصر، حيث إن بيئة العمل غير المناسبة يكون مردودها فشلاً ذريعًا فى كثير من القطاعات، وبالتالى فشلاً فى النهوض بالدولة التى تسعى الحكومة جاهدة فى رأب الصدع الذى حدث فى كثير من مناحى العمل خلال الأربع سنوات الماضية، إذ أصبح لازامًا علينا استيعاب كافة التغيرات السريعة فى حركة السوق العالمى التى تتطلب شكلاً صريحًا وواضحًا لعلاقة المدراء بمرؤوسيهم تحت مظلة القانون. وأن يتم تفعيل دور مكاتب العمل لمتابعة الجهات العاملة فى مصر عن طريق الزيارات الدورية المنصوص عليها فى قانون العمل.

فالقهر الوظيفى والظلم يعد من أقسى أنواع التحرش النفسى الذى يتعرض له الإنسان فى عمله، لا سيما على أرض وطنه التى وُلد عليها وقضى فيها طفولته وباكورة صباه. إن تعرض الموظفين والعمال لمواقف مذلة أثناء عملهم كعدم الاحترام وتقليل الشأن والتحقير والقيام بأعمل ليست من ضمن اختصاصاتهم الوظيفية بتكليف من رؤسائهم فى العمل، يؤدى إلى ألم نفسى قاسٍ وفقدان الرغبة فى العمل وأهتزاز فى الثقة بالنفس ويولد شعورًا بالتمرد والكراهية، إضافة إلى أنه يؤثر بشكل سيىء على الصحة العامة، فنجد أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكرى والاكتئاب هى الأكثر انتشاراً بين العاملين والموظفين كنتيجة مباشرة للظلم والقهر والخوف الدائم من فقدان الوظيفة مما يسبب إنهيارات نفسية تؤدى إلى الاستسلام للأمراض أو الانتحار، فكيف فى مثل هذا المناخ يُطلب من الموظف أو العامل تأدية واجباته الوظيفية على أكمل وجه وأن يسعى للتطوير فى العمل، بل كيف ننتظر النهوض بدولة يخدمها قطاعٌ عريض من المواطنين تحت ظل هذه الظروف؟!

هذا غير التمييز الصارخ المنتشر فى كثير من القطاعات حيث الفئة المقربة من المدراء وبقية الموظفين القابعين فى الدرجة الأدنى، أن الحق فى المعاملة بدون تمييز، من حيث الجنس، والأصل أو الشكل، والدين، والهوية الجنسية، يعتبر حقا من حقوق العمال. إذ يعد التمييز فى مكان العمل أمرا غير قانونى فى كثير من البلدان حسب ما جاء فى وثيقة حقوق العاملين الصادرة من منظمة العمل الدولية.

الأمر حقًا يدعو إلى حل إشكالية علاقات العمل بين الرؤساء ومرؤسيهم خاصة مع دخول الشركات متعددة الجنسيات والأجنبية بقوة فى سوق العمل المصرى، فلابد أن يتم العمل فى بيئة تتناسب والأخلاق الإنسانية وعلى أسس إدارية سليمة لا تخضع للأهواء الشخصية أو الحالة النفسية لذوى النفوذ والمناصب فى مكان العمل .

غير أن القانون رقم 12 لسنة 2003 الذى وُضع لحماية حقوق العمال جاء منقوصًا وبه من الثغرات التى تحوله إلى صالح أصحاب العمل على حساب حقوق العاملين، وإذ أننا بصدد إصدار قانون العمل الجديد، فإننا نتطلع إلى أن يتم تدارك أخطاء القانون المذكور، واستبداله بقانون واضح البنود يهتم بإنصاف الموظفين المدنيين وإعطائهم حقوقهم المدنية والقانونية المستحقة على اختلاف أنواعها، ويجرم ممارسة الظلم والقهر الوظيفى على الموظفين، ذاك الذى يعد ضد مصلحة العمل ويؤثر سلبًا عليه ويحد من تطوره لشعور الموظف بالمعناة النفسية الدائمة. نحن هنا نناشد الجهات المختصة باتخاذ اللازم حيال هذا الأمر، إذا كانت الرغبة حقيقية فى نهوض مصر وتقدمها بتوفير مناخ مناسب تحت حماية القانون للموظفين والعاملين بالدولة سواء على المستوى الحكومى أو العام أو الخاص أو الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات.