وأشار البيان إلى أن القضية التى رفعتها الشركة لطلب التعويض من المستثمرين كانت نتيجة عدم قيامهم بأعمال التطوير طوال مدة التعاقد بين الطرفين منذ عام1999 وحتى الآن، وذلك مخالف لبنود العقد المبرم بينهما، لافتا إلى أن الدولة خفضت لهم القيمة الإيجارية إلى النصف منذ عام 2004.
وأوضح البيان أن شركة الصوت والضوء وافقت على تقسيم روكسى وميامى وبعض دور العرض الأخرى التى طلبتها شركة المصريين الخاصة بالمستثمرين ولم توافق على مد عقد الإيجار التشغيلى، ورفضت شركة المصريين الموافقة على القيمة الإيجارية الجديدة لتلك الدور بعد التقسيم إلى أكثر من شاشة، ولم يتم التواصل معهم بعد ذلك.
وتابع البيان أن شركة الصوت والضوء أعلنت فى التسعينات عن برنامج للخصخصة بدعوى مشاركة القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الملكية ولضخ استثمارات ضخمة فى دور العرض السينمائية، كما أن المنتجين درسوا جيدا إيرادات هذه الدور ويعرفونها جيدا وإلا لما احتفظوا بها لمدة 16 سنة كما أنهم حرصوا على أن يستأجروها لأنهم كانوا هم المنتجين والموزعين، والأصول تعود إليهم ويعرفون قيمتها وقدرها وقد حققت لهم مكاسب يتنكرون لها الآن بل إنها كانت سببا فى جلب دور عرض أخرى لهم، حسب البيان.
واختتم البيان بقوله "وهذا ما يدحض قول الأستاذ هشام عبد الخالق رفض الشركة للتقسيم بل أنه قد تم تقسيم سينما ليدو إلى 4 شاشات وتم افتتاحها بمعرفة الشركة وتم ضخ استثمارات كبيرة فى هذه الدار".
موضوعات متعلقة..
المنتجون يستغنون عن دور العرض الحكومية
عدد الردود 0
بواسطة:
.
مصر باليل