حيثيات الحكم على علاء عبد الفتاح وآخرين بقضية "أحداث الشورى": لم ندخر جهداً فى تحقيق الدعوى على وجهها الأكمل.. واستجبنا لكافة طلبات الدفاع دون إخلال أو تقصير.. واستخدمنا مع المتهمين أقصى درجات الرأفة

قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الاثنين بمعاقبة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن بأحكام متفاوتة، حيث قالت المحكمة إنها منذ أن تولت فى 27 أكتوبر حتى الآن 17 جلسة استمعت المحكمة فيها إلى الشهود والدفاع.

وجاء قرار المحكمة باسم الشعب أولا باعتبار الحكم الصادر ضد عبد الرحمن سيد وعبد الرحمن طارق ومحمود متولى بجلسة 11 يونيو 2014 لازال قائما وهو السجن 15 سنة، ومعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد بالمشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما عدا تهمه السرقة ووضعهما تحت المراقبة مدة مساوية، ومعاقبه 18 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه وبراءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على المتهمين بالقضية أنه منذ أن تولت فى 27 أكتوبر 2014 وقد توالت جلسات المحاكمة حتى بلغت ١٧ جلسة استمعت فيها المحكمة إلى شهود الأثبات وشهود النفى ممن تمسك بهم المتهمون بسماعهم.

وشددت المحكمة على أنها لم تدخر جهداً فى تحقيق الدعوى على وجهها الأكمل والإستجابة إلى كافة طلبات الدفاع بما يردىء عنها سمة إخلال أو تقصير وهديًا على معطيات الدعوى دون سواها، قائلة: "وإيمانا منا باستقلال القضاء الذى لا يبتغى من وراء عمله إلا وجه الله وما يوجبه ذلك من صدور حكم مجرد من أى تدخل منزه عن أى هوى لا سلطان فيه إلا لضمائرنا وما اهتدت إليه عقيدتنا"، وأوضحت المحكمة أنها استخدمت مع المتهمين أقصى درجات الرأفة حيث إن الحد الأدنى للعقوبات ٧ سنوات فى العقوبة واستخدمت المحكمة المادة ١٧ من قانون العقوبات.

وجاء منطوق الحكم ‫إنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والنافعة الشفوية والمداولة قانونا والمواد ٣٠٤ و٣١٣ و٣٨٤ و٣٠٩ و٣٩٥/٢ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد ٢ و٣.

باعتبار الحمم الجنائى الصادر ضد عبد الرحمن سيد محمد السيد وعبد الرحمن طارق عبدالسميع أحمد ووائل محمود محمد متولى بجلسة ١١ يونيو ما زال قائما.

ومعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح أحمد عبد الرحمن محمد على بالسجن المشدد ٥ سنوات وتغريم كلا منهما مائة ألف جنيه عما نسب إليهما بأمر الإحالة عد التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

ومعاقبة يحيى محمود عبد الشافى وعبد الحميد محمود محمد قاسم ومحمد سامى مختار ومحمد حسنى إمام إبراهيم وعبد الرحمن عاطف سيد على وأحمد محمد نبيل حسن ومحمد عبدالرحمن محمد حسن وعبد الله جمال ذكى محمد وممدوح جمال الدين حسن عبد الوهاب ومحمد حسام الدين محمود على ومحمود يحيى عبدالشافى ومحمد عبد الكريم تيمور عبد العزيز ومحمد الرفاعى الغاز يوسف ومصطفى يسرى مصطفى عبد الوهاب وبيتر جلال يوسف فرج ومحمود محمد عبد العزيز عوض وهانى محمود محمد الجمل وصلاح أدين محمد حامد الهلالى بالسجن المشدد ٣ سنوات وتغريم كل منهم ١٠٠ ألف جنيه عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند أ ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

براءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة اليهم بالبند "1" الواردة بأمر الاحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات وبالحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

جدير بالذكر أنه سبق وأن قضى بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا فى القضية فى شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات فى القضية بعد ضبط المتهمين.

وكان المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص بالضابط، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فر هاربا.

وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفنى قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور فى هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة.

وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكى من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة فى أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الإنترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العينى، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العينى، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.

وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعة، وعطلوا المواصلات، وتسببوا فى إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.

وثبت من التحقيقات أن مرتكبى تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكى الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التى أحدثها به المتظاهرون.

وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم فى أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتات تحتوى على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.



محامى علاء عبد الفتاح: سأطعن على سجن موكلى 5 سنوات أمام محكمة النقض


السجن 5سنوات لـ"علاء عبد الفتاح" وتغريمه 100 ألف جنيه فى أحداث الشورى