قرار لوزير الزراعة بتحديد صلاحية التقاوى وتشكيل لجنة الإدارات القانونية

أصدر الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارًا وزاريًا رقم 92 لسنة 2015 بإعادة تشكيل لجنة شئون وأعضاء الإدارات القانونية بالوحدات التابعة للوزارة.

وتأتى اللجنة وفقًا لنص القرار برئاسة رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وعضوية رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المشروعات، ومدير عام القضايا بمركز البحوث الزراعية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة الخدمات البيطرية، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الزراعة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة الثروة السمكية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يكون رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وكيل الوزارة المختص، وتُعْرَض عليه التوصيات طبقا لحكم المادة 18 من القانون 47 لسنة 1973.

وأصدر وزير الزراعة، قرارا وزاريا رقم 74 لسنة 2015 يتضمن تحديد أسماء المرشحين للاستعانة بهم فى الاحتكام لتقرير صلاحية التقاوى لعام 2015 طبقا لما حددته المادة 50 من قانون الزراعة 53 لسنة 1966.

وأوضحت المادة الأولى تحديد 7 مرشحين للتحكيم تضمن المهندس عبد الفتاح محمد إبراهيم مدير إدارة مراقبة التداول بالإدارة العامة لاعتماد التقاوى سابقا، والمهندس يحيى ابراهيم عبد السميع مدير عام المعمل المركزى سابقا، والمهندس عياد صليب تاوضروس مدير إدارة التحكيم سابقا، والمهندس على عباس احمد مدير ادارة فحص واعتماد التقاوى سابقا، والمهندس سمير محمد مرسى محجوب مدير إدارة الدراسات سابقا، والمهندس عزت حنا إبراهيم "مدير إدارة الحاصلات الزراعية بالإدارة العامة لاعتماد التقاوى سابقا"، والمهندس ادمون حلمى أمين كبير أخصائيين زراعيين بإدارة الاعتماد سابقا.

كما أصدر الدكتور عادل البلتاجى، قرارا وزاريا يحمل رقم 86 لسنة 2015، تضمن القرار تكليف سمير شعبان محمد سعد بالعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة لمركز المعلومات، بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لشغل ذات الوظيفة الموضحة لحين استكمال الإجراءات القانونية للتجديد.