"الرئيس والبرلمان"..دراسة تحدد 3 سيناريوهات للتعامل بين السلطتين.. تأمل التعاون وتحذر من "الصدام" وتتوقع الشد والجذب..رئيس منتدى الدراسات : سيطرة رجال الأعمال وانشقاق الليبراليين يعجل بـ"حل المجلس"

أصدر مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، دراسة حول علاقة الرئيس بمجلس النواب المقبل، وسيناريوهات العلاقة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن العلاقة الأكثر واقعية ستكون علاقة شد وجذب بينهما وستبعد عن الصدام، وهى الدراسة التى أصدرها الدكتور يسرى العزباوى رئيس منتدى الدراسات بمركز الأهرام.

وقالت الدراسة إنه يمكن تحديد ثلاثة سيناريوهات متوقعة للعلاقة بين الرئيس والبرلمان، تقع جميعها على خط مستقيم، يقع اثنان منها على طرفى النقيض، وإحداهما في المنطقة الوسط، ويميل للمراوحة بين النقيضين.

وأضافت الدراسة أن السيناريو الأول سيكون تعاونى، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلًا حيث تتسم العلاقة بين الرئيس ومجلس النواب بالتعاون الكامل، وهو ما يعني الاتفاق بينهما، الذي يصل إلى حد التطابق على الأجندة التشريعية، وعلى الخطة والموازنة العامة للدولة وغيرها من التشريعات التي يحتاجها الرئيس لتنفيذ رؤيته الخاصة بتحقيق التنمية وعودة الأمن ومواجهة المخاطر الخارجية.

وأضافت الدراسة، أنه في ضوء هذا السيناريو، بالتأكيد تكون الأغلبية في البرلمان من الأحزاب المساندة والداعمة لثورة 30 يونيو2013، بالإضافة إلى المستقلين الذين ينتمون إلى التيارات القومية المدنية والليبرالية. وفي ظل هذا السيناريو يستطيع الرئيس تمرير حكومته من البرلمان بدون الرجوع إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية في البرلمان من المرة الأولي، وهو ما سيحرص الرئيس عليه فى أول اختبار له لشكل العلاقة بينه وبين البرلمان.

وأوضحت أنه على قدر المميزات لهذا السيناريو توجد عيوب جمة، من بينها قدرة الرئيس على تمرير ما يشاء من قوانين وقرارات دون إدخال تعديلات جوهرية عليها من قبل البرلمان، وبالتالى لن يؤدى البرلمان مهامه الأساسية ممثلة في التشريع والرقابة بالكفاءة المطلوبة أو المتوقع لبرلمان جاء بعد ثورتين القيام بها، وهو ما سيجعل الحكومة أيضًا أكثر قوة من البرلمان، وهذا غير مطلوب في مرحلة الانتقال الديمقراطي.

وأشارت إلى أن السيناريو الثانى هو سيناريو الشد والجذب، وهو سيناريو وسطى، وهو الأقرب للواقع، حيث يتبع كل من الرئيس والبرلمان سياسية "العصا والجزرة" تجاه الطرف الآخر، حيث سيحافظ كليهما على شعرة معاوية ممتدة بينهما، موضحة أن العلاقة بينهما يسودها شكل من أشكال التعاون في بعض الفترات تارة، ونوع من الجذب في فترات أخرى ولكنها لن تصل إلى حد الصدام، وهنا سيحاول كل طرف منهما إعمال حقوقه وسلطاته التي كفلها له الدستور، وربما يحدث ذلك عندما تختلف الأجندة التشريعية للرئيس عن تلك التى للبرلمان، أو عندما يقوم البرلمان بإدخال تعديلات جوهرية على بعض القوانين التي يقترحها الرئيس أو حكومته في حال تشكيله هو للحكومة.

وأشارت إلى أن هذا السيناريو سيتحقق فى عدة حالات، الأولى إذا استطاع أحد الأحزاب أو الائتلافات تشكيل أغلبية برلمانية، ورفض التشكيل الأول للحكومة الذي يتم عن طريق رئيس الدولة، وقام هذا الائتلاف فيما بعد بتشكيل الحكومة، والحالة الثانية، هى موافقة الحزب أو الائتلاف على تشكيل حكومة الرئيس، لكنه يختلف مع الرئيس أثناء الدورة البرلمانية على وضع الأجندة التشريعية أو على تمرير بعض القوانين التى يري فيها الرئيس والحكومة ضرورة ملحة لاستكمال خطة عمل الحكومة.

وتابعت:" حال تحقق هذا السيناريو سيكون لمجلس النواب دورًا مهمًا وأكثر فاعلية في تحقيق عملية التحول الديمقراطى، حيث سيسمح بتفعيل مبدأ التوازن بين السلطات، بما لا يغل يد الرئيس وحكومته فى تنفيذ خطط التنمية أو إدارتهم للملفات السياسية والاقتصادية المختلفة".

ولفتت الدراسة إلى أن السيناريو الثالث هو سيناريو الصدام والمواجهة، وهو السيناريو الأكثر تشاؤمًا، والأقل احتمالية في الحدوث، ويتحقق فى ظل عدة احتمالات: الأول، هو حصول حزب من أحزاب رجال الأعمال على أكثرية عددية في البرلمان، وتشكيله للحكومة.، والاحتمال الثاني، هو حدوث انشقاق بين القوي المدنية والليبرالية والمستقلين داخل البرلمان، وقيام هذه القوى المختلفة بالتكتل ضد الأجندة التشريعية للرئيس، وفي هذه الحالة ربما يلجأ كل طرف إلى الدستور حيث يقوم الرئيس بتهديد البرلمان بالحل، وذلك لأنه تحققت من وجهة نظره حالة الضرورة التي نص عليها الدستور، وحينئذ يشرع الرئيس فى إجراء استفتاء شعبي لحل البرلمان، وفى ذات الوقت يقوم البرلمان بسحب الثقة من الرئيس والدعوة لعقد انتخابات رئاسية مبكرة، خاصة وأن البرلمان سيوجه إليه تهمة انتهاك الدستور للرئيس.

وحذرت الدراسة من خطورة هذا السيناريو، حيث يدخل البلاد في دوامة جديدة من حالة الفوضى السياسية مرة أخرى، حيث يحاول كل طرف حشد أنصاره في مواجهة الطرف الآخر، وهنا تكمن الخطورة في اللجوء إلى شرعية "الميدان" مرة ثانية، فبدلًا من الانتقال إلى بناء هياكل مؤسسات الدولة وإحداث الاستقرار الدستوري والانتهاء من المرحلة الانتقالية الثانية، تدخل مصر في مرحلة انتقالية جديدة، لكن هذه المرة لن تستقر فيها البلاد بأى حال من الأحول.

وبذلك أيضًا ينشغل الرئيس والبرلمان معًا عن تحقيق خططهم لتحقيق التنمية ومحاربة الإرهاب والاستجابة لمطالب عموم المصريين الخاصة بتحقيق الكرامة الإنسانية والحرية.

وأوضحت أن السيناريو الثانى هو الأقرب إلى الواقع، حيث التعاون تارة والجذب تارة أخرى بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وذلك بسبب التركيبة الحزبية والسياسية والاجتماعية الجديدة للبرلمان، وعدم وجود أغلبية لحزب أو لتيار سياسى واحد.